در حالی که گزارش‌ها از پایان عن‌قریب وضعیت اضطراری در ترکیه حکایت دارد، روز یک‌شنبه، ۱۷ تیرماه، از اخراج هزاران کارمند دولتی دیگر در پی کودتای دو سال گذشته در این کشور خبر رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه رسمی ترکیه، طبق یک فرمان دولتی نزدیک به ۲۰ هزار نفر از کارمندان و حقوق‌بگیران دولت اخراج می‌شوند.
تعداد اخراجی‌های جدید «بیش از ۱۸۵۰۰» نفر اعلام شده و در میان آنها از افسر پلیس و سرباز تا استاد دانشگاه و کارمند یافت می‌شود.
در روزنامه رسمی ترکیه تعداد دقیق این افراد اخراجی ۱۸۶۳۲ نفر و دلیل اخراج‌شان «ظن ارتباط با سازمان‌های تروریستی» و گروه‌هایی اعلام شده که «علیه امنیت ملی اقدام می‌کنند».
در این میان، نزدیک به ۹ هزار نفر پلیس و بیش از سه هزار نفر سرباز ارتش هستند. علاوه بر این‌ها نزدیک به دو هزار نفر از پرسنل نیروی هوایی ترکیه از کار اخراج می‌شوند.
در میان اخراجی‌های تازه در ترکیه نزدیک به ۲۰۰ «فرد دانشگاهی» نیز هست.
از تابستان سال ۲۰۱۶ که کودتای نافرجام در ترکیه نزدیک به ۲۵۰ کشته بر جای گذاشت هزاران نفر در این کشور بازداشت و زندانی شده، هزاران نفر دیگر کار خود را از دست داده‌اند و صدها نفر هم‌چنان در انتظار برگزاری دادگاه خود هستند.
خبرگزاری رویترز در ابتدای تیرماه جاری تعداد اخراجی‌ها از بخش عمومی و خصوصی در ترکیه را حدود ۱۶۰ هزار نفر و تعداد بازداشتی‌ها را نیز رقمی در همین حدود گزارش کرده بود.
فتح‌الله گولن، واعظ ترکیه‌ای که در حال حاضر ساکن آمریکاست و سابقا با رجب طیب اردوغان دوستی و همکاری داشته، متهم است که کودتای نافرجام را رهبری کرده است.
با این حال آقای گولن در پاسخ گفته که هیچ گونه ارتباطی با این رخداد نداشته است و در مقابل آقای اردوغان را مسئول این کودتا می‌داند.
اما فرمان تازه برای اخراج هزاران نفر دیگر در ترکیه در حالی صادر می‌شود که گزارش‌ها از پایان وضعیت اضطراری در این کشور حکایت دارد.
بلافاصله پس از وقوع کودتای نافرجام، در این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد، وضعیتی که تاکنون هفت بار تمدید شده است.
در حالی که وضعیت اضطراری فعلی رسما در روز ۱۹ ژوییه یعنی کمتر از دو هفته دیگر پایان می‌یابد، رسانه‌ها در ترکیه خبر می‌دهند که این وضعیت قرار است روز دوشنبه هفته جاری پایان‌یافته اعلام شود.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس فرمان روز یک‌شنبه، ۱۲ انجمن و سازمان، سه روزنامه و یک کانال تلویزیونی نیز بسته می‌شوند.
در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان می‌گوید که اقدامات این‌چنینی برای حفاظت از امنیت ملی کشور لازم است، منتقدان او اصرار دارند که آقای اردوغان از این کودتا به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب مخالفانش بهره می‌گیرد.
