محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مکاتبات دو کمیسیون مجلس با مقام‌های قضایی را در مورد «بلاتکلیفی» در پرونده سعید طوسی، قاری متهم به تجاوز جنسی، و دخالت رئیس دادگستری تهران، در روند رسیدگی به این پرونده را منتشر کرده است.
آقای صادقی، روز جمعه ۱۲ آبان، متن نامه‌های رئیس کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ مجلس به مقام‌های قوه قضائیه درباره پرونده سعید طوسی، را که پس از پیگیری‌های این نماینده مجلس نوشته شده، در توئیتر خود منتشر کرده است.
آقای صادقی در توئیتر خود با اشاره به موضوع استعفای وزیر دفاع بریتانیا به اتهام آزار جنسی و با اشاره تلویحی به پرونده سعید طوسی نوشت که «اینجا پرونده مربی صوت و لحن را پس از صدور حکم بدوی از دادگاه تجدیدنظر می‌گیرند».
او پس از آن تصویر نامه اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر «بلاتکلیفی» پرونده شکایت از این قاری قران را منتشر کرده است.
بر اساس این نامه، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نامه محمود صادقی و نامه دو تن از شاکیان پرونده سعید طوسی مبنی بر«بلاتکلیف» بودن پرونده در شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران را به پیوست نامه خود به رئیس دادگستری استان تهران ارسال کرده است.
در این نامه که سوم مهر ارسال شده، رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستار صدور دستور بررسی این موضوع شده است.
آقای صادقی همچنین تصویر نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرده که بر اساس آن، بازپرس در سال ۹۱ برای محمد گندم‌نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی «قرار مجرمیت» صادر کرده اما درتاریخ ۹ اردیبهشت ۹۲ با «نظریه» علی خلفی مشاور رئیس قوه قضائیه، و «نظریه» عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم که از قاریان مشهور کشور است» دلیل صدور قرار منع تعقیب برای آقای طوسی اعلام شده است.
پیش از این نیز شاکیان سعید طوسی، اعلام کرده بودند که این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.
این در حالی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز سوم آبان ۹۵ مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرده بود که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».
بر اساس نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضائیه، پس از اعتراض شاکیان سعید طوسی، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، این قاری قران را به اتهام «تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیر اخلاقی و تحریک جنسی جوانان» به چهار سال زندان محکوم کرده است.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این پرونده به شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر ارسال شده اما توسط رئیس دادگستری استان تهران، این پرونده را «از شعبه گرفته» شده و «تاکنون عودت داده نشده است».
سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.
پیش از این علی مطهری، نایب رئیس مجلس و برخی از شخصیت‌های سیاسی از روند رسیدگی به پرونده سعید طوسی انتقاد کرده‌اند.
در این زمینه ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، در واکنشی تلویحی به انتشار گزارش‌ها درباره اتهام «تجاوز» این قاری مشهور قرآن از «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» و گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده بود.
در مقابل حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی و محاکمه حامیان او شده و خبر داده بود که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.
