دادستان تهران از تأیید حکم دو سال حبس یک نفر به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» خبر داد.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران (میزان)، روز دوشنبه (۲۰ شهریور) گزارش کرده که عباس جعفری دولت‌آبادی این اظهارات را در نشست شورای معاونان دادستانی تهران بیان کرده‌است.
آقای جعفری دولت‌آبادی به نام کامل این فرد اشاره‌ای نکرده، اما هویت اختصاری وی را «علیرضا الف.» اعلام کرده‌است.
آن‌طور که وی گفته، این فرد، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به دو سال حبس محکوم شده و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید شده‌است.
دادستان تهران پرونده این فرد را یکی از پرونده‌های آنچه «حوزه نفوذ» خواند، معرفی کرده‌است.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از توافق اتمی وین دربارهٔ آنچه که «نفوذ» آمریکا در ایران می‌خواند، بارها هشدار داده است و در مقابل حسن روحانی و نزدیکان او نیز درباره «استفاده جناحی از واژه نفوذ» هشدار داده‌اند.
آقای دولت‌آبادی ۱۳ شهریور ماه سال جاری نیز از تأیید احکام ۱۰ سال زندان یک شهروند آمریکا، دو ایرانی-آمریکایی و یک لبنانی مقیم آمریکا در دادگاه استیناف خبر داده بود.
وی گفته بود که درخواست تجدید نظر ژیائو وانگ، سیامک و باقر نمازی و نزار زکا در دادگاه استیناف رد شده‌است.
ژائو وانگ، یک آمریکایی متولد چین، به اتهام «همکاری با دولت‌های خارجی» ، سیامک و باقر نمازی و نزار زکا به اتهام «همکاری با یک دولت خارجی» و «جاسوسی» ، هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
دولت آمریکا نیز در واکنش به صدور این احکام و بازداشت چند ایرانی‌تبار دوتابعیتی، به ایران اعتراض کرده و نسبت به سفر شهروندانش به این کشور هشدار داده‌است.
گزارش خبرگزاری میزان همچنین حاکی است که دادستان تهران روز دوشنبه از محاکمه غیابی محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و یکی از افرادی که از وی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام برده می‌شود، خبر داده‌است.
جعفری دولت‌آبادی بدون اشاره به جزئیات گفت که «محاکمه غیابی خاوری در دستور کار یکی از شعب محاکم انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته‌است.»
آقای خاوری که دارای تابعیت دوگانه بود، پس از استعفا از مقام خود، به کانادا گریخت و بدنبال آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده از اشخاص دوتابعیتی به عنوان مدیر در بانک‌های ایران را ممنوع کرد.
در سال‌های اخیر برخی از محافظه‌کاران و مقام‌های قوه قضائیه، از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
