وزارت دادگستری آمریکا از «اعتراف» یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در صادرات غیر‌قانونی کالا، فناوری و خدمات ایالات متحده به مصرف‌کنندگان نهایی در ایران، از جمله دولت جمهوری اسلامی خبر داد.
نام این فرد، کامبیز عطار کاشانی، ۴۴ ساله گزارش شده که «بدون دریافت مجوزهای لازم» و بر خلاف قوانین اقتصادی ایالات متحده، دست به این اقدامات زده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که عطار کاشانی به اقدامات مجرمانه خود در این زمینه، «اقرار» کرده است.
بر اساس اسنادی که دادگاه منتشر کرده، کامبیز عطار کاشانی و شرکای او با کمک دو شرکت در امارات متحده عربی از فوریه سال ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۱ قوانین آمریکا را دور زده‌اند.
آنها با خرید کالاهای الکترونیکی و فناوری و خدمات از شرکت‌های مختلف آمریکایی، این اقلام و خدمات را به دست مصرف‌کنندگان نهایی در ایران از جمله دولت جمهوری اسلامی رسانده‌اند.
آن طور که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده، کاشانی در این پرونده، به عنوان «بازوی» بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کرده است.
بر اساس قوانین آمریکا، احتمال می‌رود کامبیز عطار کاشانی به پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه و حداکثر ۲۰ سال مجازات زندان محکوم شود.
وی در حالی به عنوان «بازوی» بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کرده که این بانک تحت تحریم‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد.
پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در سال ۹۴ برخی از تحریم‌ها علیه بانک‌ها و صنایع نفت ایران لغو شدند. ولی با خروج آمریکا از برجام در روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ این تحریم‌ها بار دیگر به اجرا گذاشته شدند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوران دونالد ترامپ در شهریور سال ۹۸ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بانک مرکزی ایران «میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه برون‌مرزی آن، نیروی قدس، و حزب‌الله که گروهی تروریستی وابسته به ایران است قرار داده است.»
