یک گزارش تازه سازمان ملل متحد می‌گوید که ایران، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و کشورهای دیگر ممکن است در جرایم جنگی جنگ یمن مقصر و مسئول شناخته شوند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن به‌ویژه متهم به تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان هستند.
این کارشناسان به ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایران و دیگران هشدار دادند که «اگر همدست بودن آنها با مجرمان ثابت شود ممکن است به عنوان کمک‌رسان و یاری‌دهنده به مجرمان، مسئول شناخته شوند.»
این کارشناسان که تحقیقات خود را به سفارش شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام داده‌اند می‌گویند که حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران که شمال یمن را در دست دارند، طی دو سال گذشته با گروگان‌گیری زنان از خانواده‌های آنها برای آزادی این افراد درخواست پول کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید که تمامی طرف‌های درگیر در یمن دست به نقض هولناک حقوق بشر زده‌اند که از آن‌جمله است «کشتار، شکنجه و خشونت جنسی» و این اعمال را «با مصونیت» و بدون پیگرد قانونی انجام داده‌اند.
این اتهامات شامل نیروهای مورد حمایت امارات متحده نیز هست که در جنوب یمن حضور دارند و به تازگی در برخورد با نیروهای وفادار به رئیس جمهور کشور در منطقه عدن پیشروی کرده‌اند.
شورای انتقالی جنوب که از سوی امارات متحده پشتیبانی می‌شود، گروهی جدایی‌طلب و خواستار جدایی جنوب یمن است که تسلیحات خود را از امارات تحویل می‌گیرد.
گزارش کارشناسان یادشده می‌نویسد که هم نیروهای مورد حمایت امارات متحده و هم نیروهای وفادار به رئیس جمهور «به خشونت‌های جنسی ادامه می‌دهند» و کارشناسان در این منطقه تاکنون «۱۲ مورد خشونت جنسی علیه پنج زن، شش مرد و یک پسر ۱۷ ساله را تأیید کرده‌اند.»
در این گزارش همچنین موارد متعددی از «ضرب‌وشتم، لگدکوب کردن، کتک با میله فلزی، چوب یا سلاح، شلاق زدن با کابل برق و استفاده از شوک الکتریکی، آویزان کردن از سقف برای ساعت‌های متمادی و کشیدن ناخن» در بازداشتگاه‌ها ذکر شده است.
این کارشناسان همچنین به پرونده دست‌کم ۹۰ نفر رسیدگی کرده‌اند که طی سه سال و نیم اخیر در یمن به قتل رسیده‌اند. مرگ این افراد به دلایلی چون جنایت جنگی احتمالی از طریق حمله هوایی، گلوله‌باران مناطق مسکونی، مین‌گذاری، شلیک تک‌تیراندازها، قتل‌های سرخود یا مرگ در بازداشتگاه‌ها و یا به خاطر مسدود کردن راه تحویل کمک‌های انسان‌دوستانه رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمال جندوبی، رئیس گروه موسوم به «کارشناسان ارشد مستقل محلی و بین‌المللی»، در بیانیه‌ای می‌گویند که مصونیت مجرمان جنگی در یمن شکل عادی به خود گرفته و «خشونت‌ها و نقض حقوق بشر از سوی تمامی طرف‌های درگیر در یمن دیگر نباید تحمل شود.»
کارشناسان مورد تأیید سازمان ملل در گزارش خود از شورای حقوق بشر این سازمان خواسته‌اند تا به آنها اجازه ادامه کار و همچنین اختیارات بیشتری داده شود تا با گردآوری شواهد بیشتر پیگرد قانونی مجرمان را امکان‌پذیر کنند.
این کارشناسان همچنین از کشورهای حامی طرف‌های درگیر در یمن خواسته‌اند تا از ادامه تحویل اسلحه به این نیروها خودداری کنند.
ائتلاف عربی به رهبری عربستان به دنبال تصرف صنعا، پایتخت یمن توسط حوثی‌ها در سال ۱۳۹۴ و همچنین به حمایت از دولت عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری قانونی یمن، در این کشور دخالت نظامی کرد. این ائتلاف از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر سلاح می‌خرد.
موضوع ادامه فروش سلاح به عربستان که از طرف‌های درگیر در جنگ یمن است از موضوعات بحث‌برانگیز در سیاست داخلی آمریکا است.
قبلا نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با تصویب لایحه‌ای مشترک از ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان به خاطر احتمال استفاده از آن در جنگ یمن، همچنین قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی حمایت کردند.
چندی پیش یک کشتی عربستان نیز که برای حمل یک محموله تسلیحاتی راهی فرانسه شده بود، در میان اعتراض‌ها، سواحل فرانسه را بدون بارگیری سلاح ترک کرد.
از سال ۲۰۱۵ که حملات ائتلاف عربی به حوثی‌های یمن آغاز شد هزاران نفر کشته شده و میلیون‌ها نفر با قحطی مواجه شده‌اند و سازمان ملل وضعیت مردم یمن را «بدترین بحران انسانی جهان» توصیف کرده است.
