یک قاضی فدرال در نیویورک روز چهارشنبه دوم فروردین رای داد که پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در مقر نظامیان آمریکایی در لبنان، باید از محل دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ صورت گیرد.
جمهوری اسلامی ایران به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به بازماندگان بمبگذاری بیروت محکوم شده است و این بازماندگان توانسته‌اند یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ را شناسایی و معرفی کنند.
بانک مرکزی ایران پیش از این شکایتی مبنی بر «مصونیت حاکمیتی» ارائه کرده بود اما قاضی لورتا پرسکا روز چهارشنبه در حکم خود اعلام کرد که این شکایت پیش از این در سال ۲۰۱۹ رد شد و بنابر این می‌توان از دارایی مسدود شده در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت به بازماندگان برداشت کرد.
قانون مصونیت حاکمیت خارجی (اف‌اس‌آی‌اِی) آمریکا سرمایه دولت‌های خارجی را در مقابل احکام غرامت دادگاه‌های آمریکایی محافظت می‌کند، اما در این قانون تغییراتی داده شد و استثناهایی از جمله در مورد ایران در نظر گرفت که از سوی آمریکا به حمایت مالی از تروریسم متهم شده است.
شاکیان این پرونده، به‌دنبال صدور حکمی علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل حمایت مادی از عاملان این بمبگذاری بودند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت که وکلای طرفین این دعوی، هنوز به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این حکم پاسخی ندادند.
در بمبگذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت، پایتخت لبنان، ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند.
ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را به‌دست داشتن در این انفجار و همچنین انفجار برج‌های الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ از طریق گروه‌های نیابتی خود متهم کرده است.
بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر نظامیان آمریکایی در لبنان در سال ۲۰۰۷ موفق شدند حکم پرداخت غرامت از سوی ایران به ارزش ۲.۶۵ میلیارد دلار را از یک دادگاه فدرال آمریکا دریافت کردند.
شاکیان این پرونده، شش سال بعد، به‌دنبال ضبط سود اوراق قرضه‌ای بودند که گفته می‌شد متعلق به بانک مرکزی ایران بوده و در اختیار شرکت کلیراستریم، یک شعبه دویچه بورزه در لوکزامبورگ است.
شرکت دویچه بورزه اداره‌کننده بورس فرانکفورت، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بورس سهام جهان است.
کلیراستریم به عنوان زیرمجموعه این شرکت در لوکزامبورگ، در حوزه نقل و انتقال‌ها و پرداخت‌های بانکی فعالیت می‌کند.
اما بانک مرکزی ایران استدلال کرد که این شکایت بر اساس قانون مصونیت حاکمیت خارجی (FSIA) که عموما دولت‌های خارجی را در برابر دادگاه‌های آمریکا محافظت می‌کند، قابل قبول نیست.
سه سال پیش، دیوان عالی آمریکا رای یک دادگاه این کشور برای توقیف ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران و پرداخت آن به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بیروت را رد کرد و دستور بررسی مجدد آن را داد.
در سال ۲۰۲۱، دادگاهی در لوکزامبورگ به کلیراستریم دستور داد تا زمانی که محکمه‌ای در این کشور حکم دادگاه‌های آمریکا در این زمینه را به رسمیت نشناسد، از انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران خودداری کند.
