سه کارشناس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند، دولتهای یمن، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ممکن است در طول جنگ داخلی سه سال و نیمه یمن مسئول جنایات جنگی از جمله تجاوز، شکنجه، مفقود شدن و «محروم کردن از حق زندگی» باشند.
این کارشناسان در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط شورشیان حوثی نیز اشاره میکنند. آنها در عین حال خسارات ناشی از حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را که مرگبارترین بخش درگیریهاست، طی یک سال گذشته جمعآوری و ثبت کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل از جامعه بینالمللی خواستهاند که از فروش و ارسال تسلیحاتی که ممکن است در این جنگ به کار برده شود خودداری کنند. این اشارهای است به کشورهایی نظیر آمریکا و بریتانیا که به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی کمک میکنند و همچنین حکومت ایران که به تسلیح شورشیان حوثی متهم شده است.
کارشناسان برای جمعآوری شواهد و تهیه این گزارش به مناطقی در یمن سفر کردهاند.
در بخشی از این گزارش گفته میشود «ما شواهد مستندی داریم که بر اساس آن معتقديم دولتهای یمن، امارات متحده عربی و عربستان سعودی مسئول موارد نقض حقوق بشر هستند.»
از جمله این موارد به محروم کردن از حق زندگی، بازداشتهای غیرقانونی، تجاوز، شکنجه، مفقود شدن اجباری و سربازگیری کودکان اشاره میشود.
دولتهای یمن، امارات متحده عربی و عربستان سعودی روز سهشنبه به انتشار این گزارش واکنش نشان ندادند. وزیر خارجه امارات متحده عربی در پیامی در شبکه توئیتر نوشت: «ما باید ابتدا این گزارش را بررسی کنیم، صلاحیت و اسناد آن را بسنجیم و ببینم در مورد خشونتهای حوثیها چه گفته است.»
رسانههای دولتی عربستان سعودی گفتند ائتلاف نظامی به رهبری این کشور گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را دریافت کرده و قبل از «اتخاذ موضع مناسب» آن را برای بررسی به وکلای خود سپرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس سال گذشته گزارش داد که امارات متحده عربی و شبهنظامیان یمنی متحد آن یک شبکه از بازداشتگاههای مخفیانه را اداره میکنند که دولت یمن هیچ کنترلی بر آنها ندارد. در گزارش دیگری که ماه ژوئن امسال منتشر شد همین خبرگزاری برملا کرد که صدها زندانی در این بازداشتگاهها مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفتهاند.
گزارش کارشناسان شورای حقوق بشر در عین حال شورشیان حوثی را که بخش اعظم مناطق پرجمعیت در غرب و شمال یمن را در کنترل دارند به ارتکاب جرایمی از جمله بازداشت غیرقانونی، شکنجه و سربازگیری کودکان متهم میکند.
گروههای مدافع حقوق بشر نیز در گذشته حوثیها را به خاطر مینگذاری، حمله به اقلیتهای مذهبی و بازداشت مخالفان محکوم کردهاند.
کامل جندوبی یک فعال حقوق بشر تونسی که ریاست این هیئت کارشناسی را بر عهده دارد گفت آنها یک فهرست محرمانه از افرادی که مظنون به ارتکاب این جرایم هستند تهیه کرده و آن را روز سهشنبه به دفتر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد تحویل دادهاند. کارشناسان حاضر نشدند در مورد تعداد و نام افراد و گروههایی که در این فهرست هستند اطلاعات بیشتری ارائه دهند.
از مارس سال گذشته سازمان ملل متحد اعلام کرد که یمن بزرگترین بحران بشری جهان را تجربه میکند. طبق این گزارش سه چهارم از جمعیت بیست و نه میلیونی یمن به کمکهای بشردوستانه نیاز دارد. تحت تاثیر جنگ شبکه بهداشت و درمان کشور به شدت آسیب دیده که سال گذشته زمینه را برای گستردهترین مورد از شیوع بیماری وبا فراهم کرد.