وزیر کشور بریتانیا در یک سخنرانی جنجالی از کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان شدیداً انتقاد کرد و گفت که این پروتکل بین‌المللی «با دوران مدرن ما انطباق داده نشده» است.
خانم سوئلا براورمن که از نظر سیاسی یک سیاستمدار کاملاً راستگرا به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در «مؤسسه امریکن انترپرایز»، یک اندیشکده راست میانه مستقر در واشینگتن، نقش کنوانسیون ژنو را که سال ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگی به تصویب رسید، زیر سؤال برد.
این سخنرانی در شرایطی صورت گرفته که یک سال مانده به انتخابات پارلمانی بریتانیا، دولت لندن سیاست خود را در زمینه پذیرش پناهجویان در این کشور سخت‌تر می‌کند.
وزیر کشور بریتانیا درباره کنوانسیون ژنو گفت: «این یک دستاورد باورنکردنی برای زمان خود است، اما ما اکنون در دوره‌ای کاملاً متفاوت زندگی می‌کنیم.»
او مدعی شد که اگر کنوانسیون ژنو رعایت شود «دست‌کم ۷۸۰ میلیون نفر» حق دارند در کشور دیگری به عنوان پناهنده اقامت داشته باشند.
بر اساس کنواسیون ژنو، هیچ یک از دولت‌هایی که متعهد شده‌اند، اجازۀ استرداد پناهجویان به سرزمین‌هایی را ندارد که در آنجا به دلایل مختلف از جمله نژادی، مذهبی، و قومی در معرض تهدید واقع می‌شوند.
اما خانم براورمن گفت این به رهبران سیاسی بستگی دارد که «از خود بپرسند که آیا کنوانسیون پناهندگان و روشی که دادگاه‌های ما آن را تفسیر کرده‌اند برای دوران مدرن ما مناسب است یا خیر.»
وزیر کشور بریتانیا ادامه داد: «اگر همین واقعیت ساده همجنسگرا یا زن بودن و ترس از مورد تبعیض قرار گرفتن در کشور مبدا برای بهره‌مندی از پناهندگی کافی باشد، ما نمی‌توانیم یک سیستم پناهندگی را حفظ کنیم.»
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به این اظهارات وزیر کشور بریتانیا پاسخ داد و نوشت که کنوانسیون ژنو «سنگ بنای سیستم جهانی حفاظت از پناهندگان و همچنان ابزاری نجات‌بخش است.»
این نهاد سازمان ملل ضمن درخواست از بریتانیا برای بهبود نظام پناهندگی خود، اضافه کرد که این کنوانسیون «امروز به همان اندازه زمانی که تصویب شد مؤثر است و یک چارچوب اساسی برای مقابله با چالش‌های ناشی از هجوم پناهندگان را ایجاد می‌کند».
همچنین التون جان خواننده بریتانیایی در پیامی که در اینستاگرام نسبت به اظهارات وزیر کشور بریتانیا علیه شرایط پناهندگی برای همجنس‌گرایان و زنان مورد تبعیض ابراز نگرانی کرد.
او نوشت: «نادیده گرفتن خطر واقعی‌ای که جوامع ال‌جی‌بی‌تی با آن مواجه هستند، خطر مشروعیت بخشیدن به نفرت و خشونت علیه آنها را به همراه دارد.»
حزب کارگر بریتانیا، مخالف دولت کنونی این کشور نیز از اظهارات خانم براورمن انتقاد کرد.
دولت بریتانیا قول داده که جلوی عبور قایق‌های حامل پناهجویان از فرانسه را که تلاش می‌کنند خود را از مسیر کانال مانش به بریتانیا برسانند، بگیرد.
اما با وجود این وعده، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود ۲۴ هزار پناهجو از این گذرگاه عبور کرده‌اند.
همزمان با اظهارات وزیر کشور بریتانیا، رسانه‌ها گزارش دادند که جسد یک پناهجو که در حال تلاش برای عبور از کانال مانش بود روز سه‌شنبه در ساحل فرانسه پیدا شد.
هر سال تعداد زیادی از پناهجویان از جمله پناهجویان ایرانی جان خود را در این مسیر خطرناک از دست می‌دهند.
علاوه بر بریتانیا، ایتالیا یکی از اعضای اتحادیه اروپا نیز در تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط پذیرش پناهجویان و حتی اتباع خارجی قانونی است.
طبق فرمان دولت رم که قرار است روز چهارشنبه در هیئت وزیران ایتالیا ارائه شود، اتباع خارجی که به طور قانونی در ایتالیا زندگی می‌کنند، در صورتی که مقامات آنان را تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی بدانند ممکن است اخراج شوند.
خبرگزاری رویترز که به متن این دستور دولتی دسترسی پیدا کرده، نوشت که این دستور نشان دهنده تمایل دولت راستگرای جورجیا ملونی برای کاهش آمار مهاجران در واکنش به افزایش شدید ورود پناهجویان با قایق به سواحل ایتالیا است.
در پیش‌نویس این فرمان همچنین آمده که در صورت ورود گسترده پناهجویان، مراکز بازداشت دو برابر تعداد افرادی که معمولا مجاز به اسکان هستند، می‌توانند در خود جای دهند.
همچنین این دستور به بازداشتگاه‌ها اجازه پذیرش افراد بالای ۱۶ سال را به مدت حداکثر سه ماه می‌دهد و اختیاراتی را برای ارزیابی سن مهاجران جوان به پلیس واگذار می‌کند.
این مصوبه پس از تصویب در هیئت وزیران فوراً لازم‌الاجرا خواهد بود، اما باید ظرف دو ماه به تصویب مجلس برسد، در غیر این صورت غیرقابل اجرا می‌شود.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۳۳ هزار پناهجو از مدیترانه وارد سواحل ایتالیا شده‌اند. این در حالی است که این تعداد در مدت مشابه سال قبل کمتر از ۷۰ هزار نفر بوده است.
هفته گذشته، دولت ایتالیا اقداماتی را برای تمدید مدت زمان بازداشت پناهجویان و افزایش تعداد مراکز بازداشت با هدف جلوگیری از موج ورود پناهجویان از سواحل شمال آفریقا انجام داد.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که یکی از متون قانون اصلاحات پناهجویی و مهاجرت اتحادیه اروپا که در سپتامبر سال ۲۰۲۰ از سوی کمیسیون اروپا ارائه شد، همچنان با مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، لهستان، اتریش و جمهوری چک روبه‌روست.
