بریتانیا روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه اعلام کرد که نیروی دریایی سلطنتی این کشور یک محموله موشکهای پیشرفته ساخت ایران را اوایل سال جاری میلادی در خلیج عمان توقیف کرده که سندی بر پشتیبانی تهران از شبهنظامیان حوثی در یمن است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیانیه دولت بریتانیا از این جهت قابل توجه است که شواهدی محکم و کمسابقه را در زمینه اثبات حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثیها علیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به دست میدهد.
پیشتر هم گزارشهایی در مورد قاچاق سلاحهای پیشرفته ایرانی از طریق خلیج فارس به مقصد یمن منتشر شده بود.
سفارت بریتانیا در امارات متحده عربی تصریح کرده که این «نخستین بار است که یک ناو جنگی نیروی دریایی بریتانیا، کشتی حامل چنین سلاحهای پیچیدهای از ایران را متوقف میکند».
بر اساس این بیانیه، محموله یاد شده شامل موشکهای زمین به هوا و موتورهای ویژه موشکهای کروز برای حمله به اهداف زمینی بوده است.
نیروی دریایی بریتانیا با استناد به یک گزارش تحلیلی در ماه گذشته، محمولهای از موتورهای موشکی را که در اوایل سال ۲۰۲۲ توقیف شده است، به یک موشک کروز ساخت ایران با بُرد هزار کیلومتر مرتبط دانست.
گزارشهای امنیتی-نظامی حاکی است که شورشیان حوثی از موشک یاد شده علیه اهدافی در عربستان سعودی استفاده کردهاند.
ایران و عربستان سعودی در بحرانهای منطقهای نظیر جنگ یمن، نخستین سالهای جنگ داخلی سوریه و بحران سیاسی لبنان با حمایت از گروههای رقیب در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند.
جیمز هیپی، رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا، تاکید کرد که کشورش به «همکاری برای پشتیبانی از صلح پایدار در یمن ادامه خواهد داد و به امنیت دریایی بینالمللی متعهد است تا کشتیهای تجاری بتوانند بدون تهدید اختلال و در امنیت تردد کنند».
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست خبرگزاری آسوشیتدپرس برای اظهارنظر در اینباره پاسخی نداده است.
اما سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح جمعه، ۱۷ تیرماه، محتوای این خبر را «اتهامات بیاساس» خواند و گفت که این «ادعا» علیه جمهوری اسلامی «مردود است».
به نوشته آسوشیتدپرس، اعلام این خبر از سوی بریتانیا از تشدید تنش با تهران حکایت دارد، زیرا تا پیش از این مقامهای غربی از اظهارنظرهای رسمی که بهطور مشخص به نقش ایران در مسلح کردن حوثیهای یمن اشاره داشته باشد، طفره میرفتند.
با وجود این، در گذشته نیز مسیر محمولههای قاچاق که از خلیج عدن یا دریای عرب گذر میکرد، بر مقصد نهایی آنها قویا دلالت داشت.
بهرغم تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه یمن، جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز جنگ داخلی این کشور در سال ۲۰۱۵ مظنون به انتقال انواع تسلیحات از جمله موشک، تفنگهای تکتیرانداز و موشکانداز به شبهنظامیان حوثی بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی ایران اتهام مسلح کردن حوثیها را همواره رد کردهاند، با این حال، کارشناسان مستقل و کارشناسان غربی و سازمان ملل متحد مواردی را در این زمینه ردیابی کردهاند که سرنخ آنها به ایران میرسد.
روزنامه وال استریت جورنال در ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ گزارش داد به نسخهای از پیشنویس گزارش کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل دست یافته که نشان میدهد ایران از بندر جاسک واقع در جنوب ایران، «هزاران» جنگافزار را به صورت قاچاقی برای شورشیان شبهنظامی حوثی در یمن ارسال کرده است.
بنابر اعلام نیروی دریایی بریتانیا، حوثیها همچنین از این موشک کروز برای حمله به اهدافی در ابوظبی در ژانویه سال جاری (دیماه ۱۴۰۰) استفاده کردند؛ حملهای که سه کشته برجای گذاشت.
از زمان تصرف صنعا به دست حوثیها در سال ۲۰۱۴ و آغاز جنگ داخلی در این کشور، مقامهای دولت قانونی یمن به عدن در جنوب این کشور گریختند. عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ برای مقابله با پیشروی حوثیها، در یمن مداخله نظامی کرد.
جنگ خونین هفت ساله در یمن به کشته شدن بیش از ۱۵۰ هزار نفر منجر شده و میلیونها نفر را در آستانه قحطی قرار داده است.
طرفهای درگیر در جنگ یمن در ۱۳ خرداد امسال از تمدید آتشبس به مدت دو ماه دیگر خبر دادند.