پارلمان بریتانیا روز دوشنبه سوم اردیبهشت لایحه انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا را تصویب و مسیر قانونی این اقدام را هموار کرد.
تصویب این قانون ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد انتقال پناهجویان که با قایق خود را به سواحل این کشور می‌رسانند، بین ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر آغاز می‌شود.
مجلس اعیان بریتانیا برای هفته‌ها از بررسی این لایحه بدون ارائه تضمین‌های اضافی خودداری کرده بود، اما سرانجام پس از تهدید نخست‌وزیر که به پارلمان فشار خواهد آورد تا نیمه‌شب دوشنبه این لایحه را تصویب کند، از موضع خود کوتاه آمد.
دولت ریشی سوناک امیدوار است که تصویب این قانون موضع حزب محافظه‌کار در انتخابات آتی پارلمان را تقویت کند.
نخست‌وزیر بریتانیا اوایل روز دوشنبه گفته بود که «هیچ اما و اگری وجود ندارد. این پروازها به مقصد رواندا انجام خواهند شد».
او افزوده بود: «ما یک فرودگاه را در حالت آماده‌باش قرار داده‌ایم، هواپیماهای چارتر اداری را برای مکان‌های خاص رزرو کرده‌ایم و ۵۰۰ فرد آموزش دیده داریم که برای اسکورت مهاجران غیرقانونی تا رواندا آماده هستند».
ده‌ها هزار مهاجر که بسیاری از آن‌ها از جنگ‌ها در آفریقا، خاورمیانه و آسیا فرار کرده‌اند، در سال‌های اخیر با استفاده از قایق‌های کوچک که از سوی قاچاقچیان انسان تدارک دیده می‌شوند، از طریق کانال مانش خود را به سواحل بریتانیا رسانده‌اند.
متوقف کردن این موج مهاجرت از اولویت‌های دولت سوناک است، اما منتقدان می‌گویند طرح انتقال پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آن‌ها در بریتانیا، «غیرانسانی» است.
آن‌ها به طور مشخص روی سابقه نقض حقوق بشر در رواندا پافشاری می‌کنند و این خطر که پناهجویان به کشورهای خود بازگردانده شوند.
بر اساس مصوبه جدید، برخی از قوانین حقوق بشری بریتانیا به طرح انتقال پناهجویان به رواندا قابل تسری نیستند و قضات بریتانیایی باید رواندا را به عنوان مقصدی امن در نظر بگیرند تا حکم دادگاه عالی که این طرح را غیرقانونی می‌داند لغو کند.
برخی نمایندگان حزب کارگر و مستقل خواستار مستثنی کردن شهروندان افغانی از این طرح شده بودند که پیشتر به نیروهای بریتانیایی کمک کرده بودند، و همچنین کمیته‌ای برای نظارت بر وضعیت پناهندگان در رواندا تعیین شود، اما مجلس اعیان این درخواست‌ها را نادیده گرفت و لایحه را تصویب کرد.
برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله اتریش و آلمان نیز به دنبال چنین راهکارهایی هستند تا رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در خارج از خاک آن‌ها انجام شود.
در همین حال، سازمان ملل از بریتانیا خواست تا در طرح‌های خود برای انتقال پناهجویان به رواندا تجدیدنظر کند.
روسای نهادهای سازمان ملل در امور پناهندگان و حقوق بشر از بریتانیا خواستند که به جای این طرح‌ها، «اقدامات عملی برای رسیدگی به موج غیرقانونی پناهجویان و مهاجران، بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، را در دستور کار قرار دهد».
