کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۵ خرداد نگرانی جدی خود را در مورد «سرکوب خشونت‌آمیز» جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری دستگیر شده‌اند، ابراز کردند.
این کارشناسان خواستار پاسخگو کردن عاملان به‌کارگیری نیروی قهری و سرکوبگرانه از طریق تحقیقات جامع و مستقل شده‌اند.
در بیانیه این گروه ۱۱ نفره کارشناسان از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آمده است: «ما از تشدید دستگیری‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها و اصناف، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر (در ایران) نگران هستیم».
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کردند از این‌که اولین پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به مطالبات مردمی، اقدام‌های امنیتی از جمله سرکوب خشونت‌آمیز معترضان است، عمیقا نگران هستند.
به گفته آن‌ها، به‌کارگیری نیروی قهری از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شرایطی است که ظاهرا «سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و عدم پاسخگو کردن آن‌ها در جریان است».
جاوید رحمان و همکارانش در این بیانیه یادآور شده‌اند که سرکوب معترضان در ایران در وضعیتی انجام می‌گیرد که کشور با شرایط بسیار وخیم اقتصادی دست‌به‌گریبان است، تا جایی‌که خود مقامات جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان با بیان این‌که «وظیفه اصلی دولت، اقدام در جهت حمایت و بهبود حقوق بشر از جمله کاهش اثرات تحریم‌ها است»، خواهان رسیدگی مقامات جمهوری اسلامی به دلایل اصلی اعتراضات در کشور شدند.
انجمن صنفی معلمان ایران در یک‌سال گذشته چندین اعتراض سراسری را به دلیل تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی و اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین سرکوب «مستمر و نظام‌مند» فعالان صنفی از جمله بازداشت و صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان صنفی معلمان سازمان‌دهی کرده است.
با این حال، در چند هفته اخیر، به‌ویژه در پی برگزاری تازه‌ترین دور اعتراضات سراسری معلمان در روزهای ۱۱ و ۲۲ اردیبهشت، موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان توسط نهادهای امنیتی در نقاط مختلف ایران آغاز شد.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه اخیر خود افزودند: «عرصه بر جامعه مدنی و انجمن‌های مستقل برای انجام کار و فعالیت‌های مشروع به‌شدت در حال تنگ‌تر شدن است که نمونه آن، بازداشت‌های گسترده فعالان جامعه مدنی و رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر مبنی‌بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی است».
جمعیت امام علی یک بنیاد مردم‌نهاد خیریه است که در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده است؛ اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی رد می‌کنند.
این موسسه روز ۱۳ اسفند ۹۹ با شکایت وزارت کشور در دادگاه بدوی حکم انحلال گرفته بود و روز سوم خردادماه سال جاری از تایید این حکم خبر داد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین به مسئله احضار و پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری برای چند تن از وکلای سرشناس دادگستری در ایران اشاره کرده‌اند.
این بیانیه می‌افزاید: «در غیاب مجاری مشارکت معنادار در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز اکنون تنها ابزار باقی‌مانده برای افراد و گروه‌ها به‌منظور ابراز وجود و در میان گذاشتن نارضایتی خود با مقامات و مسئولان است».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۴ خردادماه در جریان سخنرانی خود به اعتراضات مردمی اخیر واکنش نشان داد و منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد.
رهبر جمهوری اسلامی بدون هیچ اشاره‌ای به مشکلات کشور و به‌ویژه مشکلات معیشتی که در چند ماه اخیر شدت گرفته است، طبق معمول، تمام نارضایتی‌ها و اعتراضات اخیر در کشور را به «دشمنان» و به‌ویژه آمریکا نسبت داد.
در چند سال گذشته فاصله اعتراضات مردمی در ایران ماه به ماه کمتر شده و به‌ویژه در چند ماه اخیر کشور هر روز در نقطه‌ای شاهد تجمعات اعتراضی مردم، از رانندگان اتوبوس و کارگران گرفته تا معلمان و مشتریان فروشگاه‌ها، بوده است و همگی به وضع معیشتی بد و سوء مدیریت و فساد در رده‌های مختلف حکومتی اعتراض داشته‌اند.
