گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۹ آذر بازگرداندن نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به زندان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
در بیانیه این گزارشگران آمده است:«ما نگران این موضوع هستیم که مقامات تصمیم گرفته‌اند نسرین ستوده را با وجود تست مثبت کرونای او و برخلاف اصول پزشکی، در این شرایط به زندان بازگردانده و بار دیگر او را در معرض خطر زیاد قرار دهند».
آن‌ها افزوده‌اند: اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی در بازگردان خانم ستوده به زندان که ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زندگی او در پی داشته باشد و همچنین افزایش خودسرانه زندان او، برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشری است.
بیانیه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل پس از آن منتشر می‌شود که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز ۱۲ آذر اعلام کرد که در پی تماس مسئولان زندان، خانم ستوده به زندان قرچک بازگشت.
نسرین ستوده از ۱۷ آبان با تودیع وثیقه برای پیگیری معاینات بیماری قلبی، از زندان قرچک به مرخصی رفت و پس از آن همسرش خبر داد که برای پیگیری معاینات ابتدا تست کرونا داد و نتیجه‌اش مثبت شد.
نسرین ستوده که به اتهامات سیاسی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود.
گزارشگران حقوق بشر که نام‌هایی چون جاوید رحمان و اگنس کالامارد نیز در میان آن‌ها قرار دارند، درخواست خود برای آزادی فوری خانم ستوده و دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی و استراحت مورد نیاز را بار دیگر تکرار کرده‌اند.
در این نامه همچنین از این‌که با وجود درخواست‌های سازمان ملل و جامعه جهانی، مقام‌های ایران تلاش می‌کنند فعالیت‌های حقوق بشری نسرین ستوده را «مجرمانه» معرفی کنند، ابراز تاسف شده است.
پیش از این در آغاز مهرماه سال جاری ۴۷ کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت اعدام ناگهانی نوید افکاری، خواستار آزادی نسرین ستوده و پایان دادن به نقض مکرر حقوق بشر در ایران شده بودند.
