گزارش‌های حاکی است که مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه ۲۶ آذرماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
این قطعنامه با۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و۶۷ را ی ممتنع تصویب شد.
علاوه بر کشورهای غربی، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، یمن و بحرین به این قطعنامه رای مثبت دادند.
روسیه، چین، عمان، پاکستان، عراق، هند، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
از کشورهایی که به این قطعنامه رای ممتنع دادند می توان به کشورهایی مانند قطر، کویت، مصر، مراکش و الجزایر اشاره کرد.
این قطعنامه پیشنهادی کانادا و کشورهای غربی ابتدا در آبان ماه سال جاری در کمیته سوم سازمان ملل مطرح شد و با ۸۵ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب شده بود.
در بخش‌هایی از این قطعنامه به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و آمده است، حکومت جمهوری اسلامی طی یک سال اخیر اقدامات علیه معترضان، روزنامه نگاران و فعالان حاضر در شبکه‌های اجتماعی را تشدید کرده است.
همچنین در این قطعنامه نسبت به تداوم اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ مرتکب جرم شده‌اند، ابراز نگرانی شده است.
این قطعنامه با اشاره به گزارش ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان می‌گوید، این موارد نشان می دهند که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمی‌کند.
این در حالی بود که ایران به تصویب این قطعنامه در کمیته سوم سازمان ملل واکنش نشان داده و تصویب این قطعنامه را «استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکار‌های بین‌المللی» خوانده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود: «این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض‌آمیز، غرض‌ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است.»
جاوید رحمان در اوایل مهرماه سال جاری نخستین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ارائه کرد تا در کمیته سوم و هفتادوسومین مجمع عمومی این سازمان بررسی شود.
جاوید رحمان در این گزارش ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه‌هایی را برای مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده بود.
