کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه، ۱۵ آذرماه، در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی و همین طور «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره سرکوب شدید اعتراضات در ایران شد.
میشل باشله در بیانیه خود در مورد «تداوم عدم شفافیت در مورد تعداد کشته‌شدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی و همچنین تداوم دستگیری‌های گزارش شده در سراسر ایران» ابراز نگرانی کرده است.
دور تازه از اعتراضات در ایران روز ۲۴ آبان‌ماه گذشته با افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد و به سرعت با سرکوب خشن و گسترده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
بیش از دو هفته از این اعتراضات در ایران می‌گذرد، اما هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر نشده‌اند آماری درباره تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها ارائه کنند.
این در حالی است که آنها آمار و اطلاعات ارائه شده توسط منابع مستقل در این زمینه را رد کرده‌اند.
با این همه سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دست‌کم ۲۰۸ نفر کشته شده‌اند. سایت «کلمه» هم برآورد کرده که شمار کشته‌ها دست‌کم ۳۶۶ نفر است.
در واکنش به این آمارها، خانم باشله از «برخورد فیزیکی با بازداشت‌شدگان و نقض حق دادرسی منصفانه» برای آنان شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «علاوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشت هستند، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.»
میشل باشله در ادامه تصویری را که رفته‌رفته و پس از وصل شدن دوباره اینترنت از سرکوب و «خشونت شدید» در ایران منتشر شده «آزاردهنده» توصیف کرده و می‌گوید: «من از مقامات خواستارم که نسبت به آزادی فوری همه معترضانی که خودسرانه از آزادی‌شان محروم و بازداشت شده‌اند اقدام کنند.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای نخستین اعتراضات در کشور، این اعتراض‌ها را «کار اشرار، کینه‌ورزان و انسان‌های ناباب» دانست، اما روز چهارشنبه هفته جاری در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی مقرر کرد که به برخی خانواده‌ها «دیه» پرداخت و از آنها «دلجویی» شود.
