شانزده کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، روز ۲۹ آذر ماه، ضمن ابراز نگرانی عمیق از «کشته‌شدن صدها تن» در اعتراضات آبان ماه، از احتمال شکنجه در زندان‌ها سخن گفته و خواستار آزادی معترضانی شده‌اند که به‌زور و بی‌دلیل بازداشت شده‌اند.
کارشناسان ملل متحد در بیانیه خود می‌گویند «گزارش‌ها در مورد استفاده بیش از اندازه از زور توسط نیروهای امنیتی ایران، که به شمار نامشخصی از تلفات انسانی، از جمله کشته‌شدن [معترضان] انجامیده، عمیقا موجب نگرانی ما شده‌است».
بیانیه تازه کارشناسان مستقل سازمان ملل در حالی منتشر شده، که با وجود خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام شمار جان‌باختگان، برخی نهادهای ناظر از کشته‌شدن صدها تن خبر داده‌اند.
در همان روزی که شانزده کارشناس بیانیه داده‌اند، یک نهاد ناظر بر ایران به نام «سازمان حقوق بشر ایران» که در نروژ مستقر است، اعلام کرد برآوردهایش حاکی از کشته‌شدن دست‌کم ۳۲۴ نفر است. به گفته این سازمان حداقل ۱۴ تن از جان‌باختگان را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین برآورد خود می‌گوید دست‌کم ۳۰۴ نفر در اعتراضات آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه حقوق بشر روز جمعه با اشاره به بازداشت هزاران نفر در پی وقوع اعتراضات، افزوده‌اند «گزارش‌هایی وجود دارد که حاکی‌ست بازداشت‌شدگان تحت شکنجه و برخی دیگر رفتارهای سوء قرار دارند؛ در مواردی برای آن‌که آن‌ها را به اعتراف اجباری وادارند».
پخش «اعترافات» منتقدان، مخالفان و یا بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران، امری مرسوم در رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی‌ست. این «اعترافات» تقریبا همیشه با اعتراض نهادهای ناظر بر حقوق بشر روبه‌رو شده و تهران بارها متهم به استفاده از زور برای گرفتن اعترافات «اجباری» یا «نمایشی» شده است؛ اتهامی که مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی رد می‌کنند.
- کارشناسان با اشاره به درخواست پیشین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره اقدامات جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات شده‌اند.
کارشناسان امور حقوق بشر همچنین به گزارش‌هایی در مورد «جلوگیری از دسترسی بازداشت‌شدگان به خدمات درمانی، از جمله برای مداوای جراحت‌ها و زخم‌های ناشی از برخوردهای شدید نیروهای امنیتی» اشاره کرده‌اند.
این ۱۶ کارشناس در مورد جلوگیری از دسترسی بازداشت‌شدگان به روند منصفانه و عادلانه قضائی نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، از صادر شدن کیفرخواست برای «بسیاری از دستگیرشدگان» اعتراضات آبان ماه خبر داد و گفت «از هفته آینده دادگاهی آنان نیز آغاز می‌شود».
اما کارشناسان ملل متحد با اشاره به پیشینه قضائی جمهوری اسلامی گفته‌اند، روند دادرسی منصفانه و عادلانه بارها از بازداشت‌شدگان، به‌ویژه کسانی که مخالفت خود را با حکومت نشان داده‌اند، سلب شده‌است.
این گروه ۱۶ نفره با اشاره به درخواست پیشین میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره واکنش‌ها به اعتراضات، نقض حقوق شهروندان و نیز کشته‌شدن آن‌ها هستند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل توسط شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو تعیین می‌شوند و کارشان تحقیق در مورد گزارش‌های مربوط به موارد مشخص نقض حقوق بشر یا وضعیت یک کشور است.
بسیاری از این ۱۶ تن را کارشناسان و گزارشگران ویژه ملل متحد تشکیل می‌دهند. این کارشناسان برای ارائه تحقیقات و نظر خود حقوقی دریافت نمی‌کنند.
