شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد.
این شورا با تصویب قطعنامه‌ای، از «افزایش تعداد اعدام‌ها، به خصوص برای افرادی که به اتهام دخالت در اعتراضات اخیر به اعدام محکوم شده‌اند»، ابراز نگرانی کرده است.
بر أساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۱۴۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
دستگاه قضایی ایران تاکنون چهار نفر را در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعدام و تعدادی دیگر را به اتهام «محاربه» یا «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه خود همچنین ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، را تمدید کرد. ۲۳ کشور از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به این قطعنامه رای مثبت دادند.
۱۶ کشور از جمله چین، کوبا، پاکستان و ویتنام به این قطعنامه رای منفی دادند.
جاوید رحمان روز ۲۹ اسفند در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات شش ماه اخیر ۷۱ کودک را کشته، عامدانه پستان، اندام جنسی و چشمان دختران معترض را هدف قرار داده و در ۷۵ روز نخست از سال جاری میلادی، ۱۴۳ تن را اعدام کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران افزوده بود، تعدد موارد قتل و شدت عمل در بازداشت‌های به‌دور از موازین بین‌المللی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی و آزار معترضین جزو اعمالی است که می‌تواند ذیل «جنایت علیه بشریت» تعریف شود.
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه شورای حقوق بشر را «استفاده ابزاری از حقوق بشر» خواند و مدعی شد که این قطعنامه «آرمان مشترک حقوق بشر را به خطر می‌اندازد».
او در ادامه ادعای خود افزود: «حامیان این قطعنامه خود را در پشت عنوان حقوق بشر پنهان و از این سازمان برای اهداف سیاسی خود سوء استفاده کردند».
در قطعنامه تصویب شده، از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا با اتخاذ کلیه اقدامات لازم اطمینان حاصل کند که کسی برای «جرائمی که برای سلامت و ایمنی مردم خطرناک نیست»، اعدام نمی‌شود.
در این قطعنامه همچنین تاکید شده که برای «جرایم ارتکاب یافته قبل از ۱۸ سالگی» اعدامی صورت نگیرد و احکام حتما توسط «دادگاه‌های صالح، بی‌طرف و مستقل» صادر شوند.
جمهوری اسلامی ایران همواره از چنین قطعنامه‌‌هایی با تعابیر سیاسی یاد کرده و هرگز به جاوید رحمان که از پنج سال و نیم پیش مأمور رصد وضعیت حقوق بشر ایران شده، اجازه حضور در کشور برای انجام تحقیقات مورد نیاز شورای حقوق بشر را نداده است.
با این حال، شورای حقوق بشر پنج ماه پیش در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضین در تظاهرات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود.
روند برپایی این کمیته در جریان است تا شواهدی را که گردآوری می‌کند، به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه نماید.
نهادهای حقوق بشری در این زمینه هشدار داده‌اند که شمار اعدام‌ها در ایران به بهانه اتهامات متفاوت در حال افزایش است و جمهوری اسلامی از این روش برای ترساندن مردم استفاده می‌کند تا از ادامه اعتراضات آن‌ها جلوگیری کند.
