گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار روز چهارشنبه ۱۶ تیر از کشورهای جهان خواست برای به زانو درآوردن حکومت نظامی این کشور که حدود پنج ماه پیش قدرت را به دست گرفت صنایع نفت و گاز آن را تحریم کنند.
نظامیان میانمار اول فوریه سال جاری میلادی دولت غیرنظامی به رهبری آنگ سان سوچی را برکنار و تعداد زیادی از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان را بازداشت کردند.
با شروع اعتراضات به حاکمان نظامی، این کشور دچار یک بحران جدی شد. نیروهای امنیتی با بی‌رحمی معترضان را سرکوب کرده و به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر تاکنون حدود ۹۰۰ نفر در تیراندازی به سوی معترضان کشته شده و چند هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.
توماس اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، در بخشی از سخنرانی خود در اجلاس شورای حقوق بشر گفت: «منظورم اعمال فشار اقتصادی و قطع منابع درآمدی است که حکومت نظامی با اتکا به آن‌ها سرکوب را ادامه می‌دهد. دسترسی حکومت نظامی به تسلیحات و فناوری‌هایی که می‌تواند مصارف نظامی داشته باشد باید قطع شود».
او خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ کشوری صنایع نفت‌وگاز میانمار را تحریم نکرده است هر چند تعدادی از کشورهای غربی چند شبکه اقتصادی وابسته به ارتش را که در زمینه صادرات الوار، معادن و سنگ‌های گرانبها فعالیت دارند، تحریم کرده‌اند.
آقای اندروز در بخش دیگری از سخنانش گفت: «صنایع نفت‌وگاز شریان اقتصادی حکومت نظامی است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که درآمد حاصل از این صنایع بودجه مورد نیاز ارتش و نیروهای امنیتی و باقی ماندن نظامیان در قدرت را تامین می‌کند. این منابع درآمدی باید قطع شوند».
توماس اندروز که عضو سابق کنگره آمریکاست خواستار تشکیل «ائتلاف اضطراری در حمایت از مردم میانمار» شد و گفت هدف این ائتلاف و وظیفه کشورهایی که به آن می‌پیوندند قطع صادرات اسلحه به میانمار است. او تاکید کرد که فشار بر حکومت نظامی میانمار باید افزایش یابد.
نماینده دولت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار اقدامات قاطع و عاجل برای جلوگیری از تداوم خونریزی در میانمار شد و گفت: «ما از تمام کشورهای جهان می‌خواهیم صادرات تسلیحات و فناوری‌های دو منظوره به میانمار را متوقف کنند».
میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز روز چهارشنبه از اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) خواست گفت‌وگوهای سیاسی جداگانه با حکومت نظامی و رهبری دمکراتیک و منتخب میانمار را آغاز کنند.
او افزود بر اساس توافقی که با آسه‌آن صورت گرفته است سازمان ملل باید بتواند کمک‌های بشردوستانه را به مردم میانمار برساند بدون آن‌که حکومت نظامی از این کمک‌ها استفاده ابزاری کند.
خانم باشله خاطرنشان کرد که آسه‌آن در ماه آوریل با رئیس حکومت نظامی میانمار در مورد یک توافق پنج ماده‌ای به توافق رسید ولی متاسفانه حکومت نظامی میانمار از این توافق تبعیت نمی‌کند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل افزود: «بسیار حیاتی است که آسه‌آن یک هیئت یا نماینده ویژه برای به جریان انداختن مذاکرات سیاسی تعیین کند. به آسه‌آن توصیه می‌کنم که علاوه بر حکومت نظامی با رهبری دمکراتیک و منتخب میانمار و فعالان جامعه مدنی نیز مذاکره کند».
