کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید مقام‌های ایرانی در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۹۰۰ نفر را اعدام کردند و حکم اعدام حدود ۴۰ نفر از این افراد فقط در آخرین هفته ماه دسامبر اجرا شد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، روز سه‌شنبه ۱۸ دی گفت: «افزایش تعداد افرادی که طی سال میلادی گذشته در ایران مجازات مرگ در مورد آن‌ها اجرا شده بسیار نگران کننده است.»
براساس آمارهای سازمان ملل تعداد اعدام‌ها در سال میلادی قبل دست‌کم ۸۵۳ نفر بوده است.
آقای تورک در بیانیه‌ای افزود: «زمان آن فرا رسیده که ایران روند افزایش اعدام‌ها را متوقف کند.»
دستگاه قضایی ایران برای ارتکاب جرایمی نظیر قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز و تعرض جنسی حکم اعدام صادر می‌کند.
افزایش موارد اعدام در ایران با واکنش شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده و یکی از نگرانی‌های مهم آن‌ها در مورد نقض موازین بین‌المللی حقوق بشر است.
تعداد اعدام‌ها در ایران پس از چین در سطح جهان در رتبه دوم قرار دارد. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل، در مورد تعداد اعدام‌ها در چین آمارهای دقیقی وجود ندارد.
گروه‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی را به استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ایجاد هراس و خفقان در جامعه به خصوص پس از اعتراضات گسترده «زن، زندگی، آزادی» متهم می‌کنند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت اکثر اعدام شدگان مجرمان مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند، «ولی تعدادی از آن‌ها مخالفان حکومت و بازداشت شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بوده و تعداد زنانی که اعدام شده‌اند در سال گذشته افزایش یافته است.»
سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شده‌اند.
حکومت ایران آمار اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند ولی لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در نشستی خبری گفت که این نهاد آمارهای خود را براساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط گروه‌های حقوق بشری از جمله هنگاو، هرانا و سازمان حقوق بشر ایران تدوین می‌کند. او افزود: «ما به این آمارها کاملاً اطمینان داریم.»
بالاترین رقم اعدام‌ها در ایران در یک سال میلادی مربوط به سال ۲۰۱۵ بود که دست‌کم ۹۷۲ نفر اعدام شدند.
پس از اصلاح قوانین جزایی مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ تعداد اعدام‌ها کمی کاهش یافت.
ولی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت: «از سال ۲۰۲۲ دوباره تعداد اعدام‌ها افزایش یافته و رقم اعدام‌ها در سال گذشته بسیار بالا و تکان دهنده است.»
فولکر تورک در بخش دیگری از بیانیه خود خاطر نشان کرد که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با مجازات مرگ در هر شرایطی مخالف است.
او افزود: «مجازات مرگ نقض حق مسلم زندگی است و خطر اعدام افراد بی‌گناه را افزایش می‌دهد. و به صراحت باید گفت این نوع مجازات هیچ‌گاه نباید در مواردی که قوانین بین‌المللی حقوق بشر ضامن آن هستند اجرا شود.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در پایان بیانیه خود از حکومت جمهوری اسلامی خواست اجرای این مجازات را متوقف کرده و در نهایت آن را در قوانین جزایی کشور لغو کنند.
حدود ۱۷۰ کشور جهان یا به‌طور کلی مجازات مرگ را در قوانین خود لغو کرده یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند.
