دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، گزارش داد که از زمان سلطه دوبارۀ حکومت طالبان بر افغانستان، بیش از ۲۰۰ تن از مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین این کشور در قتل‌های فراقضایی کشته شده‌اند.
این گزارش تهیه‌شده از سوی سازمان ملل که روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد منتشر شد، تصریح کرده که علاوه‌بر این قتل‌ها، بیش از ۸۰۰ مورد دیگر از نقض حقوق بشر در قبال مقامات دولتی و نیروهای امنیتی پیشین این کشور مستند شده است.
به گزارش یوناما، بیشترین کسانی که در یک سال و ۹ ماه نخست بازگشت طالبان به قدرت، هدف قتل‌ها و آزارها قرار گرفتند نظامیان، نیروهای پلیس و اعضای تشکیلات اطلاعاتی در دولت پیشین افغانستان بودند.
گروه طالبان در پانزدهم اوت ۲۰۲۱ با خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، قدرت را در این کشور به دست گرفت.
بیشترین مواردی که سازمان ملل توانسته مستندات آن را به‌دست آورد، به چهار ماه نخست تسلط طالبان بازمی‌گردد؛ به‌طوری که تقریباً نیمی از ۲۰۰ قتل مقامات و نیروهای امنیتی پیشین در این ماه‌ها رخ داده است.
این گزارش حاکی است که برخی از این افراد حین انتقال به بازداشتگاه یا حین بازداشت «خودسرانه» کشته شدند و برخی دیگر نیز زمان کوتاهی پس از بازداشت و انتقال به اماکن نامعلوم به قتل رسیدند.
به گزارش یوناما در سال ۲۰۲۲ نیز ۷۰ قتل فراقضایی دیگر به ثبت رسیده است.
با این حال ذیبح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، ضمن رد اتهام‌های مطرح‌شده در این گزارش در حساب توئیتر خود (ایکس کنونی) ادعا کرد که وعدۀ عفو عمومی طالبان «عملی شده» و این گروه «به‌طور جدی» در حال بررسی «برخی از موارد انتقام‌جویی شخصی است».
وزارت خارجه حکومت طالبان نیز با رد گزارش تازۀ سازمان ملل مدعی شده که از موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای خود «بی‌اطلاع است» و تنها با کسانی که پس از عفو عمومی مرتکب جرم شده‌اند، «برخورد صورت گرفته است».
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان همچنین توانسته ۴۲۴ مورد از بازداشت خودسرانۀ مقامات پیشین را ثبت کند. بر اساس این گزارش، در ۱۴۴ مورد بازداشت‌شدگان «شکنجه شده و با کابل و لوله کتک خورده بودند».
دفتر ویژه سازمان ملل همچنین ۱۴ مورد از ناپدیدسازی‌های قهری مقامات پیشین و ۳۳ مورد از نقض حقوق بشر افسران سابق پلیس در قندهار را مستند و تصریح کرده که بیشترین اذیت و آزارها علیه نیروهای پلیس حکومت پیشین در آن استان جنوبی رخ داده است.
یوناما می‌گوید که مستندسازی‌ها براساس گزارش‌های موثق و فراوانی شواهد و شاهدان، شامل روایت‌های بستگان و بازماندگان قربانیان، انجام شده است.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، زمانی کوتاه پس از روی کار آمدن، فرمان علنی «عفو عمومی» صادر کرد و در ماه چهارم حکومت خود نیز یک توصیۀ ۱۸ بندی خطاب به نیروهای امارت اسلامی افغانستان برای «رعایت عفو» منتشر کرد.
یوناما در گزارش خود تأکید کرده که عدم پایبندی کامل طالبان به تعهداتی که علنی وعده داده بودند، و عدم برخورد با عاملان نقض حقوق بشر ممکن است برای ثبات و آینده افغانستان «پیامدهای جدی» داشته باشد.
رُزا اوتونبایووا، نماینده سازمان ملل در امور افغانستان نیز گفت طالبان هنوز باید تعهد واقعی خود را به وعده عفو نشان دهد و این امر «یک گام مهم در تضمین چشم‌انداز برای عدالت، آشتی و صلح پایدار» در افغانستان است.
همچنین ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به گزارش یوناما گفت این قتل‌ها «خیانت به اعتماد» بود زیرا به قربانیان اطمینان داده شده بود که جان‌شان در خطر نیست.
در همین زمینه اجمل عمر شینواری، سخنگوی نیروهای حکومت جمهوری پیشین افغانستان، نیز یافته‌های گزارش یوناما را «بازتاب واقعیات افغانستان» دانسته و گفته که موارد نقض حقوق بشر در این کشور از زمان روی کار آمدن طالبان، بسیار بیشتر از ارقام گزارش شده است.
آقای شینواری به رادیو آزادی، سرویس افغانستان رادیو اروپای آزاد، گفته است از جامعه بین‌المللی توقع می‌رود که تنها به انتشار این نوع گزارش‌ها بسنده نکرده و گام‌های عملی بردارد.
با وجود تکذیب حکومت طالبان، پیش از سازمان ملل، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی متعدد حقوق بشری نیز گزارش‌هایی در خصوص موارد قتل و شکنجه نظامیان و مقامات دولت پیشین در حکومت طالبان را مستند کرده بودند.
