سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۶ تیر در گزارش دوره‌ای خود در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرد که حکومت طالبان در ماه‌های اخیر سختگیری و محدودیت عليه زنان و دختران افغانستان از جمله در زمینه تحصیل و اشتغال را تشدید کرده‌است.
نمایندگی سازمان ملل در کابل در این گزارش جدید که رویدادهای دو ماه گذشته را بررسی کرده است افزود که وزارت بهداشت طالبان اعلام کرده که از این پس فقط دانشجویان مرد می‌توانند در مقطع تخصصی رشته پزشکی تحصیل کنند.
در این گزارش یادآوری می‌شود که حکومت طالبان در فوریه امسال شرکت دانشجویان دختر در امتحانات پایانی مقطع کارشناسی و در ماه دسامبر گذشته نیز به طور کلی ثبت‌نام دختران در دانشگاه را ممنوع کرد.
گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل می‌افزاید که موارد متعددی از اجرای محدودیت‌ها در مورد اشتغال و تردد زنان را که طالبان در گذشته اعلام کرده بود مستند کرده است.
در اوایل ماه مه دو کارمند زن یک نهاد غیردولتی بین‌المللی به دلیل سفر بدون همراه مرد (محرم) توسط ماموران طالبان در یک فرودگاه بازداشت شدند.
در ماه ژوئن نیز یک ماما توسط نهادهای امنیتی طالبان دستگیر و به مدت پنج ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. آنها او را تهدید کردند که در صورت ادامه کار در یک سازمان خیریه بین‌المللی کشته خواهد شد و او نیز دو روز پس از این تهدید استعفا کرد.
گزارش سازمان ملل می افزاید: «وزارت اقتصاد حکومت طالبان جواز کار دو نهاد بشردوست و غیردولتی را به دلیل حضور کارمندان زن در دفاتر آنها لغو کرده است.»
این گزارش می‌افزاید که نمونه‌های متعددی از اعمال خشونت فیزیکی علیه زنان را مستند کرده است. در یکی از این موارد ماموران «نهی از منکر» طالبان یک زن را با چوب‌دستی کتک زده و او را مجبور کردند یک پارک عمومی را ترک کند.
حکومت طالبان برخلاف وعده‌های اوليه پس از تصرف کابل، تصویب و اجرای مقررات سختگیرانه و اعمال محدودیت در مورد زنان و دختران افغانستان را از سر گرفته اس.
طالبان حضور زنان در اکثر مشاغل و مجامع و فضاهای عمومی را ممنوع و همزمان سرکوب رسانه‌ها را تشدید کرده است.
تحصیل دختران در مقطع متوسطه و اشتغال زنان در ادارات دولتی محلی و نهادهای غیردولتی ممنوع شده است و از ماه آوریل این ممنوعیت شامل نهادهای سازمان ملل در افغانستان شد.
جامعه بین‌المللی این اقدامات طالبان را به شدت محکوم کرد و در شرایطی که بحران اقتصادی و بشری در افغانستان تشدید می‌شود به انزوای بیشتر این کشور منجر شد.
یکی از نمادهای خشونت طالبان در دوران حاکمیت قبلی این گروه بر افغانستان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) اجرای مجازات‌های فیزیکی نظیر شلاق زدن و یا قطع اعضای بدن و يا اعدام مجرمین در ملاءعام به‌خصوص ورزشگاه‌ها بود.
در ماه ژوئن ۲۰۲۳ یک نفر در ملاءعام اعدام شد و تصور می‌شود که این دومین مورد از اجرای این احکام از زمان بازگشت طالبان به قدرت باشد.
مورد اول در دسامبر سال گذشته در ولایت فراه واقع در غرب افغانستان روی داد. مردی که از قرار معلوم به جرم قتل به قصاص محکوم شده بود در حضور صدها تماشاچی توسط پدر مقتول با شلیک یک تفنگ اتوماتیک اعدام شد.
نفر دوم نیز که به جرم قتل پنج نفر در سال گذشته محکوم شده بود در شهر کابل در ملاءعام اعدام شد.
سازمان ملل در گزارش قبلی خود در ماه مه اعلام کرد که در بازه زمانی شش ماهه قبل از انتشار این گزارش، شلاق خوردن ۲۴۷ مرد، ۵۸ زن و دو پسر بچه را مستند کرده است.
