شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه از وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، تعیین کرده که حاکمان کابل به دوران سیاست‌های تندروانه خود مشابه دهه ۹۰ میلادی بازگشته، و هم‌زمان، گروه القاعده و برخی تشکل‌های مسلح افراطی دیگر نیز در حال بازیابی توان عملیاتی خود در خاک افغانستان هستند.
گزارش که روز ۱۹ خرداد به ۱۵ عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت ارائه شد، تأکید کرد که رویه حکومت‌مداری طالبان با تعهداتی که این گروه پیش از بازگشت به قدرت در جریان مذاکرات و «توافق دوحه» داده بود، مغایرت دارد.
طالبان در مذاکرات با نمایندگان وقت دولت آمریکا در پایتخت قطر که در زمان ریاست‌جمهوری محمداشرف غنی و در میانه مخالفت شدید دولت وقت کابل انجام شد، متعهد شدند از همکاری با داعش، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی خودداری کرده و در برابر آن، امتیازاتی از سوی دولت کابل و غرب دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، گزارش تازه تیم نظارتی شورای امنیت حاکی است طالبان در چارچوب «امارت اسلامی» که از تابستان ۱۴۰۰ پس از تسلط بر کابل برپا کردند، به مراوده و مماشات با گروه‌های مسلح افراطی‌تر از خود ادامه داده‌اند. یکی از این گروه‌ها تشکل «تحریک طالبان» شاخه پاکستان است که به باور تهیه‌کنندگان گزارش شورای امنیت، پابه‌پای القاعده، در حال بازیابی توان عملیاتی خود است.
گزارش ارائه‌شده به شورای امنیت سازمان ملل تعیین کرده که از زمان بازگشت طالبان به حکومت، شاخه خراسان گروه داعش ظاهراً شمار کمتری عملیات انجام داده اما عملیات‌های آن پیچیده صورت‌گرفته و به‌شدت مرگبار بوده است.
با این حال، تیم نظارتی سازمان ملل گروهی از نیروهای طالبان را عامل همکاری با گروه‌های افراطی نامیده و به وجود دودستگی در میان سران طالبان در این خصوص اشاره دارد.
این گزارش که چهاردهمین ارزیابی سازمان ملل از وضعیت افغانستان از پس از بازگشت طالبان به حاکمیت بود، این نتیجه را ارائه کرده که طالبان به شیوه‌های حکومتی «خودکامه» مانند دهه نود میلادی بازگشته و رویکرد «پشتون‌محور» را دنبال می‌کنند و اکثریت بزرگی از والی‌های ولایات این کشور اکنون پشتون هستند.
ناظران نوشتند که طالبان «هیچ نشانه‌ای از نرمش» از خود در برابر فشار داخلی و جامعه جهانی برای تغییر عملکرد خود نشان نمی‌دهد و هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، این رویکرد را با افتخار، «مقاومت» توصیف می‌کند.
گزارش نوشته است که با وجود دستور طالبان به ممنوعیت کشت خشخاش از بهار سال گذشته، مهره‌های حاکمیتی طالبان، خود در تولید و قاچاق مواد مخدر دخیل هستند و ممنوعیت آن برای کشاورزان دیگر، پیامدهایی مانند افزایش بهای داروها را به‌دنبال داشته است.
شورای امنیت ارزیابی کرده که با وجود اختلافات قابل ملاحظه میان حاکمان طالبان در کابل مانند سراج‌الدین حقانی و ملا یعقوب با بلندپایگان این گروه در قندهار مانند هبت‌الله آخوندزاده، و دسترسی دشوار مقامات طالبان در کابل به آقای آخوندزاده که تنها با گروه معدودی در تماس است، ثبات و انسجام حکومتی آن‌ها در افغانستان فعلاً حفظ شود.
سهیل شاهین، سخنگوی «دفتر امارت اسلامی» که از دوحه فعالیت می‌کند، در واکنش به گزارش شورای امنیت آن را «مغرضانه» نامیده و خواهان تهیه گزارش براساس «واقعیات میدانی» شده است.
آقای شاهین در گفت‌وگو با شبکه طلوع مدعی شد که «تمامی اقوام در حکومت کنونی سهم دارند».
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز روز ۲۱ خرداد، گزارش شورای امنیت را «یک‌جانبه، نامتوازن و دور از واقعیت» نامید.
سیاست طالبان در ممنوع کردن تحصیل دختران و زنان از بعد از مدرسه ابتدایی عمده‌ترین موضوعی بوده که جامعه جهانی را در دوران بازگشت طالبان به قدرت، به انتقاد از این حکومت کشانده است. اما طالبان با وجود برخی اختلاف‌نظرهای داخلی خود در این خصوص، تا حال در این زمینه کوتاه نیامده‌اند.
