اظهارات هماهنگ روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا حاکی از نزدیک شدن نگاه حمایتی و مثبت بروکسل به توافق اتمی با برخورد مخالف و منفی واشینگتن نسبت به آن، پیش از سر رسید مهلت شصت روزه کنگره برای اعلام رای پیرامون ادامه حضور ایالات متحده و یا ترک توافق اتمی است.
نگاه مثبت بروکسل به توافق اتمی متاثر از منافع تجاری کشور های اروپایی در ایران و همچنین ملاحظات امنیتی کوتاه مدت آنها با استناد به پیشگیری از دست یابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی است.
دولت کنونی واشنگتن، در نگاهی متفاوت با دولت گذشته که مسئولیت طراحی توافق اتمی با ایران را عهده دار و مبلغ آن بود، «برجام» را مغایر با منافع ملی آمریکا و مصالح امنیتی متحدان خود در منطقه خاورمیانه معرفی کرده و خواستار خروج یکجانبه از آن است.
اکثریت کنگره آمریکا نیز با توافق اتمی روی مخالف داشت، اما، به دلیل نداشتن حد نصاب ۶۰ رای در مجلس سنا، مخالفت کنگره با وتوی رئیس جمهور وقت روبرو شد و به جایی نرسید.
«دیپلماسی هوشمند» کاخ سفید
دونالد ترامپ که در درون حزب جمهوری خواه، بخصوص سنای آمریکا به دلیل تفاوت نظر پیرامون مسایل داخلی کشور با مخالفت هایی روبرو است، برای اعلام خروج از توافق اتمی با جمهوری اسلامی نیازمند زمان کافی بمنظور فراهم ساختن زمینه های این حرکت بود.
به بازی گرفتن کنگره در تدوین دیپلماسی اتمی تازه با ایران به کاخ سفید فرصت میداد که ضمن تلاش برای تعدیل مخالفت های شرکای اروپایی آمریکا که قویا بر حفظ «برجام» در شکل کنونی آن اصرار داشتند، موقعیت داخلی خود را نیز در مقابل قانون گذاران کنگره ترمیم کند.
به این ترتیب دولت ترامپ، مغایر با میل باطنی و سیاست های اعلام شده خود،در پایان دو نوبت ۹۰ روزه که کنگره به عنوان پیش شرط ادامه لغو تحریمها علیه ایران به دولت آمریکا تکلیف کرده است، «پایبندی ایران به تعهدات ناشی از توافق اتمی» را مورد تائید قرار داد.
ولی در روز جمعه ۱۳ ماه اکتبر، پیش از انقضای مهلت ۹۰ روزه سوم، ترامپ مسئولیت تعیین تکلیف دولت نسبت به خروج و یا باقی ماندن در توافق اتمی را به قانون گذاران آمریکا واگذار کرد و از آنها خواست که طی یک مهلت شصت روزه (حداکثر تا روز ۱۵ ماه دسامبر جاری) در این مورد اعلام رای کنند.
رای منفی کنگره می تواند اعمال دوباره تحریمهای اتمی علیه ایران را کلید زده و رسما به پایان حضور آمریکا در برجام منجر شود: تحولی که خواسته یا نا خواسته اروپا را بدنبال آمریکا کشیده و در دیر یا زود پایان عملی کامل برجام را رقم خواهد زد.
اظهارات روز سه شنبه خانم موگیرینی، بعد از اتمام مذاکرات خود با آقای تیلرسون مبنی بر «آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری نزدیک با آمریکا در کلیه موضوعات خارج از حوزه توافق اتمی ولی مرتبط با ایران، یک روز بعد از بیانات مشترک ژان- ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، و زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان در مخالفت با فعالیتهای موشکی ایران و ضرورت توقف آنچه «رفتار های سلطه جویانه جمهوری اسلامی در منطقه» خوانده شد، نشان میدهد که دولت آمریکا بعد از رایزنی با نمایندگان کنگره، با جامعه اروپا نیز پیرامون نحوه «خروج نرم» و با چراغ خاموش از توافق اتمی با تهران، به توافق نسبی دست یافته است.
در عین حال رای میانه و مشروط کنگره طی چند روز آینده، میتواند بدون صدور حکم قطعی خروج آمریکا از «برجام» ضمن اعمال محدودیت های تازه علیه ایران در پوشش «تحریمهای غیر اتمی»، علاوه بر تامین نظر دولت ترامپ، رضایت نسبی و همراهی اتحادیه اروپا را نیز موجب شود.
نقش کنگره در سیاست خارجی آمریکا
کنگره آمریکا علاقمند به اتخاذ موضع و همسویی با مردم در زمینه هایی از سیاست خارجی کشور است که در آنها تمایلات اکثریت افکار عمومی کشور به روشنی شکل گرفته.
طی نظر سنجی هایی که در زمان اوباما پیرامون توافق اتمی با ایران صورت میگرفت، شاید به دلیل تبلیغات گسترده دولت وقت در رسانه ها و کنگره به نفع توافق اتمی، افکار عمومی با سیاست ها دولت همسویی نشان داده و آنرا مثبت تلقی میکرد.
از زمان روی کار آمدن دولت کنونی آمریکا، شاید به دلیل قطع منابع مالی برای انجام گمانه زنی های قرار دادی و هدف دار گذشته، تکلیف قطعی افکار عمومی در مورد توافق اتمی چندان روشن و شفاف ابراز نشده.
در دولت ترامپ تاکنون نظرسنجی مستقل و جامع از افکار عمومی آمریکا نسبت به توافق اتمی صورت نگرفته و یک یا دو گمانه زنی محدود نیز با مشکل عدم اعتبار کافی برگزار کنندگان آنها روبرو بوده.
از این لحاظ تکلیف کنگره نیز با جهت گیری افکار عمومی آمریکا نسبت به «برجام» چندان روشن نیست.
با وجود اکثریت چهار رای جمهوری خواهان در مجلس سنا (۵۲-۴۸ ) و داشتن ۲۴۰ کرسی از ۴۳۵ کرسی در مجلس نمایندگان ، به دلیل اختلاف نظر رییس جمهور با بعضی از نمایندگان حزب خود در سنا (ازجمله سناتور باب کورکر و سناتور جان مکین)، موضوع بازگشت دادن کامل و مستقیم تحریمها علیه ایران به وضعیت پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با ابهام هایی روبرو است.
در عین حال اقدام میانه ای که کنگره قادر به پرهیز از آن نیست، و اتخاذ آن میتواند ضمن جلب رضایت نسبی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را از مزایای عمده برجام محروم سازد اعمال تحریمهای سنگین تر ولی غیر مرتبط با توافق اتمی و مقید کردن دولت آمریکا به بازگشت دادن خودکار مجموعه تحریمها در صورت اثبات تخلف ایران از مفاد توافق اتمی است.
بازرسی از مراکز مشکوک نظامی در اجرای دقیق پروتکل الحاقی، باز پرداختن به موضوع ضمیمه موسوم به «بند تی» در توافق اتمی که مسئولیت آن با دولت آمریکا است، قرار دادن شرط خودداری ایران از انجام آزمایش موشکهای بالیستیک در انطباق با تعاریف مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همچنین مقابله با حضور نظامی ایران در منطقه میتوانند در مفاد مصوبه کنگره در پاسخ به خواسته دولت ترامپ مورد استناد قرار بگیرند.
قانون «بررسی توافق اتمی ایران»، مصوب ماه مه سال ۲۰۱۵ که به قانون گذاران آمریکا حق تجدید نظر در توافق اتمی را داده، در سنا از حمایت ۹۸ موافق در مقابل یک مخالف (سناتور جمهوری خواه تام کاتن) و در مجلس نمایندگان از پشتیبانی ۴۰۰ موافق در مقابل ۲۵ مخالف برخوردار شد و به این ترتیب از تهدید وتوی برک اوباما رییس جمهور وقت آمریکا مصون ماند.
اظهارات روز سه شنبه خانم موگیرینی، بعد از اتمام مذاکرات خود با آقای تیلرسون مبنی بر «آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری نزدیک با آمریکا در کلیه موضوعات خارج از حوزه توافق اتمی ولی مرتبت با ایران، یک روز بعد از بیانات مشترک ژان- ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، و زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان در مخالفت با فعالیتهای موشکی ایران و ضرورت توقف آنچه «رفتار های سلطه جویانه جمهوری اسلامی در منطقه» خوانده شد، نشان میدهد که دولت آمریکا بعد از رایزنی با نمایندگان کنگره، با جامعه اروپا نیز پیرامون نحوه «خروج نرم» و با چراغ خاموش از توافق اتمی با تهران، به توافق نسبی دست یافته است.
