ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۲۱ آذر بیش از «۲۵۰ فرد و نهاد» در چین، ترکیه و امارات متحده عربی را در ارتباط با بانک‌ها، صنایع فلزات، معادن و انرژی روسیه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد واشینگتن «از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند تا هرچه بیشتر روسیه و حامیان مالی ماشین جنگی این کشور را در زمینه جنایت در اوکراین، پاسخگو کند.»
دولت آمریکا روز ۱۱ آبان‌ماه نیز با هدف قطع دسترسی روسیه به فناوری و کالاهای مورد نیاز برای ادامه تهاجم نظامی به اوکراین ۱۳۰ موسسه و فرد دیگر در ترکیه، چین و امارات متحده عربی را تحریم کرده بود.
هدف این تحریم‌ها که از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا به اجرا گذاشته شد افراد و موسسات ثالثی هستند که به تهیه و خریداری فناوری و کالاهای مورد نیاز روسیه کمک می‌کنند.
در لیست تحریم‌های جدید اعلام‌شده از سوی وزارت خارجه آمریکا، نام ولادیسلاو سویبلوف، تاجر روس و شرکت او به نام معدن طلای هایلند، (Highland Gold Mining Ltd) که یک شرکت ثبت‌شده در بریتانیا و هفتمین تولیدکننده طلای روسیه است، دیده می‌شود.
وزارت خزانهداری نیز اعلام کرد شبکه‌ای متشکل از چهار نهاد و ۹ فرد مستقر در چین، روسیه، هنگ‌کنگ و پاکستان را به‌دلیل کمک به خرید تسلیحات و فناوری‌های ساخت چین از سوی روسیه، تحریم کرده است.
این وزارتخانه همچنین شرکت‌های مستقر در چین، ترکیه و امارات را در زمینه ارسال فناوری، تجهیزات و اطلاعات در زمینه بلبرینگ‌های توپ و غلتک، قطعات هواپیما و سیستم‌های اشعه ایکس هدف قرار داده است.
شرکت‌های مستقر در چین که هدف قرار گرفته‌اند شرکت‌های تجاری تصویربرداری ماهواره‌ای هستند که به گفته وزارت خزانهداری، تصاویر رصدی با وضوح بالا را در اختیار گروه نظامی واگنر قرار داده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین نهادهای چینی را در ارتباط با تهیه قطعات میکروالکترونیک برای یک شرکت دولتی روسیه که خود تحت تحریم‌های ایالات متحده است، تحریم کرد.
ممانعت از دسترسی روسیه به تراشه‌ها، چالش بزرگی برای غرب است و ایالات متحده و اروپا به پیروزی روشنی در این زمینه دست نیافته‌اند.
در حالی که توانایی روسیه برای ساخت تسلیحات به‌دلیل تحریم‌های غرب کاهش یافته است، اما این کشور همچنان در حال دستیابی به بسیاری از قطعات الکترونیکی است.
از سوی دیگر، آمریکا سه شرکت توسعه‌دهنده پایانهٔ گاز طبیعی مایع در یک بندر دریای بالتیک در شمال غربی روسیه را در لیست تحریم خود قرار داد.
این کشور یک ماه پیش نیز یک شرکت دیگر با فعالیت مشابه را در سیبری تحریم کرده بود.
واشینگتن فشار دیپلماتیک را بر کشورها و شرکت‌های خصوصی در سطح جهان افزایش داده است تا از اجرای تحریم‌هایی که خود، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی علیه مسکو به‌دلیل تهاجم این کشور به اوکراین اعمال کرده‌اند، اطمینان حاصل کند.
روسیه تحریم‌های غرب را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید که این تحریم‌ها مانع توسعه اقتصاد این کشور نخواهد شد.
