رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و می‌گویند که ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی به آمریکا را بدهد.
روزنامه‌های «هِت لَتسته نیوز» و «دِ مورخِن» بلژیک روز دوشنبه ۳ مرداد با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران، اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، خبر دادند.
پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی و انتقال اسدالله اسدی به ایران باز می‌کند.
در همین اثنا، روز دوشنبه سوم مرداد، خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز خبر دادند که لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» با امضای رئیس‌جمهور ایران «جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
اما به نوشته رسانه‌های بلژیک، درخواست احتمالی جدید از سوی آمریکا می‌تواند مانع از بازگشت اسدالله اسدی به ایران شود.
ایالات متحده قاطعانه علیه معاهده تبادل مجرمان بین ایران و بلژیک موضع‌گیری کرده و به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی «قبلاً آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده» برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد.
این دیپلمات ایرانی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ را هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند.
به نوشته رسانه‌ها، بلژیک امید دارد در ازای آزادی اسدالله اسدی، بتواند اولیویر فانده‌کاستِیله، شهروند بلژیکی ۴۱ ساله و احتمالاً احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی–سوئدی را که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده است، از زندان‌های ایران آزاد کند.
برخی نمایندگان پارلمان بلژیک بر این عقیده هستند که بازگرداندن اسدی به ایران می‌تواند جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیشتر در آینده تشویق کند. از طرفی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی مقیم بلژیک نیز مخالفت خود با برنامه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را اعلام کرده‌اند.
در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی نیز به دنبال داشته است.
در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده است که لایحه دولت بلژیک در این مورد باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.
روز جمعه دادگاهی در بروکسل انتقال آقای اسدی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتاً ممنوع» اعلام کرد و گفت که نقض این حکم ۵۰۰ هزار یورو جریمه خواهد داشت.
