آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ بهمن اعلام کرد که با توجه به افزایش پرشتاب شمار نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین، سفارتخانه این کشور در کی‌یف به شهر لویو، واقع در غرب اوکراین، منتقل می‌شود.
این اقدام در شرایطی انجام می‌گیرد که مقامات ایالات متحده هشدار داده‌اند که مسکو همچنان به شمار قوای نظامی خود در مجاورت مرز اوکراین اضافه می‌کند و هر لحظه امکان حمله روس‌ها به کشور همسایه خود می‌رود. مسکو اما به رغم استقرار بیش از یکصد هزاری نیروی نظامی در نواحی مرزی، اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین را رد کرده است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری گفت: «حمله به اوکراین می‌تواند همراه با خشونت و ویرانی گسترده باشد، و مرگ هیچ تمایزی بین آمریکایی‌ها و اوکراینی‌ها یا دیگران قائل نیست.»
آقای بلینکن نیز در بیانیه خود عنوان کرد که تصمیم برای انتقال خدمات سفارتخانه به لویو، حدود ۸۰ کیلومتری مرز غربی اوکراین با لهستان، با توجه به امنیت کارکنان سفارتخانه گرفته شده است.
تاکنون به اغلب کارکنان سفارت ایالات متحده دستور داده شده که اوکراین را ترک کنند و به شهروندان آمریکایی نیز توصیه شده که به هر طریقی از این کشور خارج بشوند.
آنتونی بلینکن تاکید کرد که تغییر محل امور سفارتخانه «به هیچ وجه» ناقض حمایت ایالات متحده از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین نیست و دیپلمات‌های اوکراینی همچنان با دولت اوکراین در ارتباط خواهند بود.
وی افزود که ایالات متحده باز هم مسکو را برای پیدا کردن یک راه‌حل دیپلماتیک تحت فشار قرار خواهد داد.
با این حال ند پرایس به خبرنگاران گفت که «برای ما روشن نیست این که روسیه علاقه‌مند به دنبال کردن یک مسیر دیپلماتیک باشد یا نه».
او با اشاره به اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، مبنی بر این که مسکو به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای اخذ تضمین‌های امنیتی از غرب ادامه خواهد داد، گفت که واشینگتن متوجه این اظهارات است و آن را در نظر دارد.
آقای پرایس افزود: «آن‌چه ما تاکنون ندیده‌ایم کوچک‌ترین نشانه‌ای از تنش‌زدایی توسط نیروهای روسی است.»
از جمله مواردی که روسیه خواستار اخذ تضمین امنیتی از غرب شده، عدم پیوستن اوکراین به ناتو است. مقامات اوکراین اما این خواسته را رد کرده‌اند.
