وزارت خارجه ایالات متحده ضمن تمدید معافیت‌ها در زمینه همکاری هسته‌ای غیرنظامی با ایران برای «حفظ نظارت بر آن»، اعلام کرد بر بخش عمران و ساخت‌وساز، به‌خاطر «ارتباطاتی که با سپاه پاسداران دارد»، تحریم‌های تازه‌ای اعمال میشود.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نهم آبان ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد، تمدید معافیت‌ها در زمینه همکاری اتمی غیرنظامی «از خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌کاهد، توانایی ایران در کاهش زمان گریز به جنگ‌افزار هسته‌ای را مهار می‌کند، مانع از بازسازی تاسیسات برای مقاصد حساس در زمینه اشاعه (اتمی) میشود».
با خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک در توافق اتمی با ایران در بهار سال پیش، واشینگتن تحریم‌های ایران را دوباره اجرا کرد. همزمان مجوز و معافیت برای همکاری هسته‌ای با تهران که در زمان «برجام» روی آن توافق شده بود، از بازه زمانی ۱۸۰ روزه، به دوره‌ای ۹۰ روزه کاهش یافت.
دولت دونالد ترامپ در ۹ مرداد ماه امسال این معافیت‌ها را برای ۹۰ روز تمدید کرده بود که هفتم آبان ماه به پایان رسید. این معافیت‌ها به طرف‌های اروپایی، روس و چینی توافق اتمی، اجازه می‌دهد در تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی ایران حضور و همکاری داشته باشند، بدون این‌که هدف تحریم‌های واشینگتن قرار گیرند.
با این حال این معافیت‌ها در خود آمریکا مخالفانی دارد که می‌گویند «فناوری» در اختیار تهران می‌گذارد؛ از جمله سناتور جمهوری‌خواه تد کروز، که آن را «موجب ناامیدی» توصیف کرده و یا سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام که خواستار «توقف فوری» معافیت‌ها شده‌است.
حامیان توافق اتمی و ادامه معافیت‌ها اما می‌گویند پنجره‌ای به‌سوی برنامه اتمی ایران می‌گشاید و نظارت بر آن را ممکن می‌سازد.
ایران طی ماه‌های اخیر گام‌هایی را در محدود کردن تعهدات خود در توافق اتمی برداشته‌است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنج‌شنبه گفت «با توجه به شرایط موجود» تهران به احتمال زیاد گام چهارم کاهش تعهدات خود در برجام را نیز برمی‌دارد و کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری در این زمینه ایجاد شده‌است.
تحریم‌های تازه
خانم اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همزمان از اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران سخن گفته‌است.
او اعلام کرده، مایک پومپئو، وزیر خارجه، تحریم‌هایی علیه بخش عمران و ساخت‌وساز، که «به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران است»، اعمال می‌کند.
دونالد ترامپ، روز ۱۹ فروردین ماه، کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده بود. آن‌چه با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته دولت او اجازه خواهد داشت تا «مانع از دستیابی ایران به مواد استراتژیک برای سپاه پاسداران، بخش ساخت‌وساز آن و برنامه‌های آن در زمینه اشاعه هسته‌ای شود».
نتیجه این است که نخست «فروش، ارائه یا انتقال فلزات خام یا نیمه‌تمام، گرافیت، زغال‌سنگ و نرم‌افزار، از ایران یا به ایران، با اهداف صنعتی، در صورتی‌که مورد استفاده بخش ساخت‌وساز قرار گیرند، قابل تحریم خواهد بود».
در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده گفته شده دوما «برخی از مواد مذکور، در برنامه موشک‌های بالیستیک، نظامی یا اتمی ایران استفاده می‌شوند؛ …فروش، ارائه یا انتقال آن‌ها به ایران یا از ایران، بدون در نظر گرفتن استفاده نهایی یا استفاده‌کننده نهایی آن، قابل تحریم خواهند بود». فهرستی از این چهار ماده در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده‌است.
وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده این تحریم‌ها گام دیگری در کارزار موسوم به «فشار حداکثری» است تا ایران رفتارش را «به‌طور بنیادین تغییر دهد و جلوی همه راه‌ها به سوی سلاح هسته‌ای گرفته شود، به حمایت دولتی از تروریسم و دخالت ایران در منطقه پایان دهد».
تهران کارزار فشار حداکثری آمریکا را «تروریسم اقتصادی» یا «جنگ اقتصادی» علیه «شهروندان» توصیف کرده‌است. جمهوری اسلامی تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای، حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای دیگر را رد کرده‌است.
رهبر جمهوری اسلامی با تلاش‌ها و میانجی‌گری‌ها برای آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات بین تهران و واشینگتن مخالفت کرده‌است. دولت جمهوری اسلامی نیز مذاکره کلی را «مشروط» به بازگشت آمریکا به برجام و توقف تحریم‌ها کرده‌است. دولت آمریکا اما گفته بر فشارها خواهد افزود.
