خبرگزاری بلومبرگ میگوید وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی ارتباط موسسه مالی و اعتباری «جیپی مورگان» با یک صندوق اعتباری است که گفته میشود زیرمجموعۀ شبکۀ تجاری حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی و مالک چندین نفتکش، است.
در این گزارش که روز جمعه دوم آذر منتشر شد، به نقل از منابع مطلع از پرونده گفته شده که وزارت خزانهداری آمریکا در حال موشکافی این موضوع است که آیا اقدام بانک جیپی مورگان در پذیرفتن صندوق پوشش ریسک «اوشِن لیونید اینوِستمنتز» ثبتشده در امارات متحده عربی، منطبق با مقررات و محدودیتهای قانونی بوده است یا خیر.
سخنگویان بانک جیپی مورگان، صندوق اعتباری «اوشن لیونید» و وزارت خزانهداری آمریکا حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشدند و بلومبرگ میگوید حسین شمخانی نیز درخواستی را که به شکل مکتوب برای وکیلش ارسال شد، بیپاسخ گذاشت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تحقیقات وزارت خزانهداری آمریکا، که هنوز در مراحل ابتدایی است، عمدتاً روی فعالیتهای حسین شمخانی متمرکز است.
همزمان با توجه به اینکه جیپی مورگان یکی از بانکهایی است که تسهیلاتی را در اختیار صندوق «اوشن لیونید» گذاشتهاند، خزانهداری احتمال تخلف این بانک، از جمله دور زدن محدودیتهای ناشی از تحریمها علیه ایران را هم بررسی میکند.
در عین حال، با توجه به اینکه نه حسین شمخانی و نه صندوق «اوشن لیونید» در فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم ایالات متحده قرار ندارند، جیپی مورگان ملزم به قطع رابطۀ کاری با این مشتریاش نخواهد بود.
کمتر از یک ماه پیش، بلومبرگ گزارش داده بود که مرکز بینالمللی امور مالی دوبی (DIFC) در نتیجۀ فشارهای فزایندۀ بینالمللی، رابطۀ اقتصادی خود با چندین شرکت، که ظاهراً بخشی از شبکۀ حسین شمخانی هستند را به حال تعلیق درآورده است.
قوانین فدرال ایالات متحده در تلاش برای ممانعت از ورود پولها و منابع غیر مشروع به شبکه مالی این کشور، موسسات مالی و اعتباری را ملزم میکند که فعالیتهای مشکوک را زیر نظر گرفته و از معامله با موسسات مشکوک خودداری کنند.
به گفتۀ بلومبرگ، بانک مرکزی ایالات متحده هم دسترسی شبکۀ اقتصادی شمخانی به منابع مالی غربی را زیر نظر گرفته است. این نهاد البته حاضر به اظهار نظر در این مورد نشد.
چهار سال پیش، وزارت خزانهداری ایالات متحده تعدادی از مقامها و چهرههای برجستۀ ایرانی، از جمله علی شمخانی، پدر حسین شمخانی، را بهدلیل داشتن نقش کلیدی در پیشبرد سیاستهای علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران به فهرست تحریمها افزود.
علی شمخانی در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود و سپس مشاور سیاسی علی خامنهای شد.