در حالی که آمریکا برای ارائه فهرست جدید تحریم‌ها علیه روسیه آماده می‌شود، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی طی گزارشی به جوانب و ماهیت این تحریم‌ها پرداخته است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکا آخرین ارزیابی خود از فهرست جدید تحریم‌ها علیه روسیه را به اتمام رسانده‌اند و تلاش کنگره و خزانه‌داری آمریکا برای محرمانه نگه داشتن فهرست اشخاص و شرکت‌ها، گمانه زنی‌‌های زیادی برانگیخته است.
این گزارش می‌افزاید که شواهد حاکی است تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه، وسعت بیشتری خواهد داشت. بر خلاف تحریمهای قبلی که بیشتر برای تنبیه شرکتهای دولتی روسیه بخاطر الحاق منطقه کریمه اوکراین به خاک این کشور در سال ۲۰۱۴ یا موضوع سوریه مربوط می‌شد، تحریمهای جدید اکنون گستره وسیع‌تری پیدا کرده و انتظار می‌رود شرکتهای همکاری‌کننده با نهاد‌های تحریم‌شده روسی را به فهرست سیاه وارد کند.
به غیر از این، گفته می‌شود که برخی افراد داخل حلقه کرملین و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نیز در فهرست تحریم‌ها وارد خواهند شد.
قرار است فهرست یاد شده تا پایان ماه جاری میلادی، منتشر شود.
این گزارش می‌افزاید که مقامهای روس آمریکا را متهم کرده‌اند که قصد اعمال نفوذ در نتایج انتخابات پیش روی ریاست جمهوری روسیه را دارد که قرار است اواخر زمستان برگزار شود.
بر اساس این گزارش، یکی از پرنفوذترین روزنامه‌‌های روسی گزارش داده است که احتمالا ۳۰۰ تن از نزدیک ترین اشخاص به ولادیمر پوتین در فهرست سیاه خواهند بود و این تحریم‌ها، همکاری نهاد‌های مالی جهانی با آن‌ها را به خطر خواهد انداخت.
«جا خوردن روس‌ها»
دانیل فراید، هماهنگ کننده ارشد سابق تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌گوید که «در حقیقت روس‌ها بیش از یک ماه است که (از خبر تحریمهای جدید) جا خورده‌اند».
آندری پیونتکوفسکی، از کارشناسان روس ساکن واشینگتن، نیز دیدگاه آقای فراید را تایید کرده و می‌گوید که «در مسکو سردرگمی وجود دارد، چرا که برای اولین بار قرار است نزدیکان پوتین از لبه تحریم‌ها بگذرند».
تحریم‌ها بر اساس قانونی که کنگره در تابستان سال جاری تصویب کرد و ماه اوت به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسید، وضع شده است. این قانون برای اعمال تحریم به شرکتهای ثانویه و افرادی است که متهم به همکاری با شرکتهای روسی هستند که قبلا توسط آمریکا در فهرست سیاه قرار داده شده‌اند.
اکتبر سال گذشته وزارت خارجه آمریکا ده‌ها شرکت و نهاد نظامی و امنیتی را در فهرست سیاه خود قرار داد و اعلام کرد هر شرکت و شخصی که با این شرکت‌ها همکاری اقتصادی «چشمگیری» داشته باشد، تنبیه خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید که این موضوع در تئوری به معنی تنبیه بانک‌های خارجی وام دهنده به شرکت‌هایی می‌شود که با شرکتهای تحریم شده دولتی در تعامل هستند؛ و می‌تواند شامل شرکت دولتی صادرکننده سلاح «روس بارون اکسپورت» یا تولید کننده اسلحه «کلاشنیکف» نیز بشود.
فهرست گروهه‌سالارها
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در ادامه می‌نویسد که قانونی که تابستان سال جاری به تصویب کنگره رسیده است، از وزارت خارجه می‌خواهد که فهرستی از گروهه‌سالارهای (الیگارش‌های) برجسته و خانواده‌‌های آن‌ها را تهیه کنند. این اقدام احتمال تنبیه این افراد نزدیک حلقه کرملین و بستگان آن‌ها را در میان نهاده است.
در تئوری، این گزینه می‌تواند دختر یک الیگارش را که در آمریکا تجارت دارد یا برای نمونه رئیس یک شرکت صنعتی روسی که در غرب فعال است را وارد فهرست تحریم‌ها کند. بسیاری از ناظران در واشنگتن، این درخواست کنگره از وزارت خارجه را به تهیه «فهرست الیگارش‌ها» تعبیر می‌کنند.
آقای فراید می‌گوید که «این فهرست، اشخاص را مورد هدف قرار خواهد داد و نشان می‌دهد که اشخاص ایمن نیستند و گستره تحریم‌ها می‌تواند به جاهایی بکشد که پوتین قادر به حمایت از آن‌ها نباشد. این می‌تواند عواقبی برای کسانی که در حلقه فساد مالی پوتین یا از حامیان فعالیت‌های فساد مالی هستند، داشته باشد».
این گزارش می‌افزاید که افراد تحریم شده بلافاصله با محدودیت‌های مالی یا مسافرتی مواجه نمی‌شوند، اما کارشناسان بر این باور هستند که این تحریم‌ها نشان می‌دهد به غیر از تاثیر روانی آن، همکاری با شرکتهای تحریم شده می‌تواند چه عواقبی برای افراد و شرکتهای دیگر داشته باشد. این تحریم‌ها همچنین دارایی‌‌ها و درآمد‌های آن‌ها در آمریکا را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
اولگا اولیکر کارشناس مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی در واشینگتن نیز بر این عقیده است که «برای برخی‌‌ها این موضوع بسیار شخصی و برای برخی دیگر، این موضوع بسیار سیاسی است. سوال اینجاست که دقیقا چه سیگنالی از آمریکا فرستاده می‌شود و در مسکو به چه نحو دریافت می‌شود».
گمانه‌زنی‌ها
این گزارش در ادامه می‌افزاید که هم اکنون فهرست «گروهه‌سالارهای» احتمالی از طرف کنگره و وزارت خارجه آمریکا محرمانه نگه داشته می‌شود، اما کارشناسان تحریم‌ها، اوپوزیسیون روسیه و برخی از تاجران و وکلای غربی در تلاش هستند تا اطلاعاتی کسب کنند. برخی از ثروتمندان روسی نیز لابی‌هایی در سطح کنگره و دولت آمریکا راه‌انداخته‌اند تا آن‌ها را از تحریم احتمالی خود منصرف کنند. دو هفته قبل، روزنامه کومرسانت روسیه با استناد به منابعی در واشنگتن گزارش داد که فهرست یاد شده می‌تواند شامل ۳۰۰ نفر باشد. دسامبر سال گذشته جمعی از اوپوزیسیون روسیه که مورد حمایت گری کاسپاروف فعالی سیاسی و قهرمان شطرنج جهان هستند، در لیتوانی دیداری انجام داده و فهرست خود را ارائه داند.
این فهرست شامل ۲۰۰ نفر، از جمله ثروتمندان بزرگ روسیه مانند آلکسی مرداشف، صاحب شرکت غول فولادسازی «سوراستال» و گرمان گرف، رئیس اجرایی بزرگترین بانک دولتی روسیه، سیبربانک نیز می‌شد.
برخی از افرادی که در فهرست اوپوزیسیون روسیه هستند قبلا توسط آمریکا تحریم شده‌اند، مانند سرگئی ایوانف، وزیر دفاع سابق، یا ژنرال ایگور سرگون، رئیس سازمان اطلاعات نظامی و همچنین گنادی تیمچنکو، از دلالان نفت روسیه، که از نزدیکان پوتین هستند.
بحران اعتبار
این گزارش می‌افزاید که روسیه نیز به نوبه خود راهکارهایی برای مقابله با تحریمهای جدید اندیشیده است. برای نمونه روزنامه «ودوموستی» روسیه می‌نویسد که دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اخیرا دستور داد که شرکتهای دولتی روسیه از اعلام جزئیات طرف قرارداد‌های خود معاف هستند.
این گزارش می‌افزاید که شواهد حاکی است که از حالا بازار‌های مالی داخلی و خارجی روسیه فاکتور تحریم‌ها را در فعالیت‌های سال جاری خود در نظر می‌گیرند. اما در میان تاجران، سهامداران و فعالان مالی، بیشتر ترس از خرید اوراق قرضه دولتی مشهود است.
این موضوع می‌تواند مفر شرکتهای دولتی تحریم شده از سال ۲۰۱۴ تاکنون را برای دسترسی به سیستم مالی جهانی ببندد.
این گزارش می‌افزاید که برای نمونه شرکتهای روسی در سال ۲۰۱۶ موفق به فروش سه میلیارد دلار اوراق قرضه با ارز خارجی شدند. این تحریم‌ها همچنین می‌تواند خرید اوراق قرضه با ارز روبل روسیه را نیز ممنوع کند. بر اساس این گزارش، هنوز آمار و ارقام دقیقی از بدهی شرکتهای دولتی روسیه به شهروندان آمریکایی وجود ندارد، اما اطلاعات بانک مرکزی روسیه در ماه اکتبر سال گذشته میزان بدهی شرکتهای دولتی از بابت فروش اوراق قرضه به خارجی‌‌ها را ۳۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
در همین زمینه بانک مریل لینچ آمریکا طی گزارشی در دسامبر سال گذشته می‌گوید که این موضوع، می‌تواند بر روی برابری ارزش روبل در مقابل دلار نیز تاثیر منفی بگذارد و باعث دامن زدن به تورم در روسیه نیز بشود. ارزش روبل روسیه از زمان تحریم‌ها غرب و افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است.
جوانب دیگر تحریم‌ها
این گزارش می‌افزاید که برخی از نهاد‌های ملی روسیه از هم اکنون نشان داده‌اند که جانب احتیاط را می‌گیرند. برای نمونه «آلفا بانک»، بزرگترین بانک خصوصی ارائه دهنده وام روسیه، اخیرا اعلام کرد که روابط خود با صنایع نظامی را قطع می‌کند.
اولگ سویسیوف معاون رئیس بانک یاد شده در گفت‌وگو با رادیو «اکو مسکو» اعلام کرد که «این تصمیم به معنی قطع کامل روابط بانک با این صنایع نیست، اما ما تلاش می‌کنیم که خطرپذیری را به حداقل کاهش دهیم».
این گزارش می‌افزاید که در کوتاه مدت، این موضوع می‌تواند به چالشی مستقیم برای پوتین تبدیل شود، چرا که برای دور جدید انتخابات ریاست جمهوری در اواخر زمستان آماده می‌شود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری «تاس» این کشور، اقدام آمریکا را در راستای تاثیر گذاری بر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ارزیابی کرد.
با اینحال، پیونتکووسکی، از منتقدان کرملین، می‌گوید که اقدام آمریکا می‌تواند به حمایت بیشتر مردم از پوتین ضربه بزند: «تحریمهای جدید به معنی ناتوانی پوتین از تامین امنیت سرمایه الیگارش‌ها در داخل و خارج از روسیه است».
در این میان، اولیکر از مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی در واشينگتن که رئیس بخش روسیه و یوروآسیای این نهاد است، این پرسش را مطرح می‌کند که تحریمهای جدید چه تاثیری بر سیاست روسیه خواهد داشت؟ برای نمونه کشمکش‌های شرق اوکراین که وارد چهارمین سال خود شده است و اقتصاد روسیه را تحت تاثیر قرار داده است، می‌تواند انگیزه‌ای برای کنار کشیدن روسیه از این نزاع باشد.
با اینحال او گوید غیرممکن به نظر می‌رسد که پوتین علنا بخواهد به‌خاطر فشار تحریمهای آمریکا تسلیم شود: «از طرفی اقدام آمریکا می‌تواند در روسیه این ذهنیت را جا بیندازد که آمریکا تنها قصد تخریب چهره روسیه را دارد».
