وزارت امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تمهیدات امینتی در برنامه پذیرش پناهجویان به نحوی افزایش یافته که به جلوگیری از ورود مظنونان به ارتکاب جرم از کشورهایی که دارای «خطرپذیری بالا» توصیف شده‌اند، کمک کند.
کرستین نیلسن، وزیر امنیت ملی آمریکا در این زمینه گفت که «ما تمهیدات امنیتی را در مورد متقاضیانی که از کشورهایی با خطرپذیری بالا هستند، به نحوی افزایش می‌دهیم تا از سوء استفاده تروریست‌ها، خلافکاران و جاعلان از این برنامه جلوگیری شود».
خانم نیلسن همچنین افزود: «تغییرات جدید نه تنها وضعیت امنیتی را بهبود می‌بخشد، بلکه از آن مهم‌تر، کمک می‌کند ارزیابی بهتری از وضعیت پناهجویانی داشته باشیم که از شکنجه و آزار گریخته‌اند».
وزیر امنیت ملی آمریکا جزئیات و اطلاعات بیشتری در این زمینه که اقدامات جدید در چه سطوح و به چه شکلی اعمال می‌شود، ارائه نکرده است.
دولت دونالد ترامپ از زمان شروع به کار خود میزان پذیرش پناهجویان را کاهش داده و حتی در سال ۲۰۱۷ میلادی، برنامه پذیرش پناهندگان را به مدت چهارماه معلق کرد.
در ماه اکتبر سال گذشته میلادی، دولت آمریکا هرگونه پذیرش پناهندگی را از ۱۱ کشور که عمدتاً در خاورمیانه و آفریقا هستند، معلق کرد تا در فرصتی ۹۰ روزه در مورد آنها بازبینی امنیتی صورت گیرد. این مهلت هفته گذشته به پایان رسید.
کشورهای ۱۱گانه مشمول این بازبینی عبارتند از مصر، ایران، عراق، لیبی، مالی، کره شمالی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن.
در سه سال گذشته و در آمار سالانه پناهجویان پذیرفته شده در آمریکا، ۴۰ درصد پذیرفته‌شدگان از این کشورها بوده‌اند. اما مشخص نیست این کشورها درست همان کشورهایی باشند که در سخنان وزیر امنیت ملی آمریکا از آنها به عنوان «کشورهایی با خطرپذیری بالا» یاد شده است.
در ۲۳ دسامبر سال گذشته میلادی، یک قاضی فدرال بخش‌هایی از برنامه توقف پذیرش پناهندگان از این ۱۱ کشور را معلق کرد و گفت دولت می‌تواند بازبینی ۹۰ روزه را دنبال کند، ولی باید پرونده متقاضیانی که «رابطه حقیقی» با شهروندان آمریکایی دارند، به جریان بیفتد.
آن طور که رویترز به نقل از آمار و اطلاعات منتشر شده وزارت خارجه آمریکا می‌نویسد، از آنها زمان تنها ۲۳ پناهنده از این ۱۱ کشور اجازه ورود به آمریکا یافته‌اند.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ۲۹ دی ماه موافقت کرد تا موضوع قانونی بودن فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در خصوص محدودیت برای ورود شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را مورد بررسی قرار دهد.
این دیوان ابتدا در ماه آوریل استدالال‌های وکلای دولت و مخالفان این فرمان را خواهد شنید و آن گاه در ماه ژوئن نظر نهایی خود را در خصوص قانونی بودن این فرمان اعلام می‌کند.
