گزارش‌ها حاکی است که اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول سال جاری ميلادی با حدود ۳.۲ درصد رشد خوبی داشت و بر عواملی نظیر تضعیف اقتصاد جهانی، تنش در تجارت خارجی و تعطیلی طولانی بخشی از ادارات دولت فدرال به خوبی غلبه کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس وزارت تجارت آمریکا روز جمعه اعلام کرد رشد تولید ناخالص ملی، که یکی از نشانه های مهم سلامت اقتصاد است، نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافته است. ولی بخش مهمی از رشد اقتصادی آمریکا نتیجه دو عاملی است که بعید است برای دوره ای طولانی ادامه پیدا کند: افزایش خرید و انبار کردن کالا توسط شرکت های اقتصادی و کاهش چشمگیر در کسری موازنه تجارت خارجی.
با این همه نرخ رشد تولید ناخالص ملی از رقم ۳ درصدی که دونالد ترامپ تعیین کرده بود بالاتر است و این نشان می‌دهد که برنامه اقتصادی او موفق بوده است. آقای ترامپ برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری روی ادامه وضعیت خوب اقتصادی سرمایه گذاری کرده است.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه توئیتر رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی را «خیلی بالاتر از انتظارها» توصیف کرد. او در یک کنفرانس خبری آنرا «رقمی فوق العاده» خواند و گفت:«وضع کشور ما عالی است. در جهان شماره یک است.»
این بالاترین رشد تولید ناخالص ملی آمریکا از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. این رقم به خصوص در سه ماهه اول سالهای اخیر پایین بوده است. تحت تاثیر عواملی از جمله سقوط شدید ارزش سهام در ماه دسامبر، تضعیف بسیاری از اقتصادهای مهم جهان، جنگ تجاری آمریکا با چین و تعطیلی طولانی برخی از ادارات دولتی در ژانویه امسال این نگرانی وجود داشت که نرخ رشد اقتصادی آمریکا به حدود یک درصد و حتی کمتر از آن کاهش یابد.
تصمیم بانک مرکزی آمریکا در سه ماهه اول سال جاری که نرخ بهره متوسط را افزایش نداد باعث اعتماد بازار مالی شد و نگرانی ها در مورد بروز رکود اقتصادی تحت تاثیر کاهش اعتبار و استقراض بانکی را برطرف کرد.
در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش خرید و انبار کردن جنس توسط شرکت ها حدود ۰.۷ درصد و کاهش کسری موازنه تجارت خارجی حدود یک درصد در افزایش تولید ناخالص ملی موثر بوده اند. اما اکثر صاحبنظران معتقدند هر دو عامل در سه ماهه جاری کاهش خواهند یافت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می افزاید آمارهای دولتی نشان می دهد پولی که مصرف کنندگان خرج می کنند (۷۰ درصد فعالیت اقتصادی کشور) در سه ماهه اول سال جاری رشد کمتری داشته و در حد ۱.۲ درصد بوده است. به طور مشخص خرید کالاهای دائمی حدود 5 درصد کاهش یافته که بالاترین تنزل در یک دهه اخیر است.
رقمی که نهادهای دولتی خرج کرده اند حدود ۲.۴ درصد افزایش یافته که آنرا به خوبی می توان در توسعه بزرگراه های کشور مشاهده کرد. درعین حال ارزیابی دولت نشان می دهد که تعطیلی طولانی بخشی از ادارات دولتی آمریکا در ماههای دسامبر و ژانویه حدود ۰.۳ درصد از رشد اقتصادی کشور کاسته است.
اکثر اقتصاددان ها پیش بینی می کنند که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در طول سال جاری حدود ۲.۴ درصد خواهد بود و به نسبت این شاخص که در سال گذشته ۲.۹ درصد بود کاهش خواهد یافت.
پیش بینی های بخش خصوصی از میزان رشد اقتصادی کشور به نسبت پیش بینی دولت دونالد ترامپ پایین تر است. دونالد ترامپ مدعی است سیاست های اقتصادی او نرخ رشد اقتصادی آمریکا را که طی دهه گذشته به طور متوسط حدود 2.2 درصد بوده به بالای سه درصد افزایش خواهد داد.
البته عواملی نظیر بهبود وضعیت اقتصادی چین، امیدواری به بهبود اقتصاد جهانی و افزایش امیدواری به حل تنش در مناسبات تجاری آمریکا و چین به نسبت اوایل سال جاری میلادی ممکن است به بهبود رشد اقتصادی آمریکا کمک کنند.
