جمعی از حقوقدانان ایرانی و مسئولان سابق جمهوری اسلامی در نشستی درباره رابطه «حجاب و امر به معروف»، نسبت به گسترش خشونت در جامعه و نقض حقوق شهروندی هشدار دادند.
در این نشست که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز چهارشنبه ۲۴ خرداد برگزار کرد، محسن برهانی، حقوقدان منتقد، گفت جمهوری اسلامی می‌کوشد پدیده «نهی از منکر» را با روش «نهی مردم توسط مردم» اجرا کند و بخشی از حاکمیت نیز تلاش می‌کند که این موضوع را به بخشی مهم از راهبرد خود تبدیل کند.
او هشدار داد که بر اثر این روش، «ما یک‌باره با خشونت سیستماتیک و سیاسی روبرو می‌شویم و بسیاری از شهروندان مجبور به پذیرش آن هستند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که حدود پنج سال پیش منتشر شد و نشان می‌داد «۷۵ درصد» از زنان ایرانی حجاب را رعایت نمی‌کنند، گفت: «حاکمیت همراه با اقلیتی از شهروندان» این رفتار را قبول نمی‌کنند.
به‌دنبال اعتراضات فراگیر در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که از ۲۶ شهریور پارسال آغاز شد، بسیاری از زنان و دختران ایران حجاب اجباری را کنار گذاشتند و حتی از این اقدام خود فیلم و عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
این حرکت‌های خودجوش، خشم رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی را برانگیخت و احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، از برخورد با حامیان حجاب اختیاری از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داد.
اما به‌رغم گذشت حدود دو ماه از این ضرب‌الاجل، موج مقابله با حجاب اجباری نه تنها فروکش نکرده بلکه دامنه آن گسترده‌تر هم شده است.
«استاندارد دوگانه» درباره حجاب اجباری
در نشست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس، به موضوع «استانداردهای دوگانه» درباره حجاب اجباری اشاره کرد و گفت: «مسئولان در ۲۲ بهمن بی‌حجابی را می‌پذیرند اما در مابقی ایام با آن مقابله می‌کنند و این برای زنان قابل پذیرش نیست.»
او از این‌که «عده‌ای حجاب را به موضوعات اجتماعی می‌چسبانند» انتقاد کرد و با بی‌ربط دانستن رابطه بین افزایش آمار طلاق و «بی‌حجابی»، تاکید کرد که این تحلیل‌ها «به هیچ‌وجه مبنای علمی ندارد.»
معصومه ابتکار، معاون پیشین رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این نشست گفت که موضوع حجاب اجباری در ایران به جایی رسیده که «زنان به صورت کلی احساس آرامش نمی‌کنند.»
او ادعا کرد در دولت دوازدهم که مسئولیت داشته است، «بارها نسبت به خروجی منفی گشت ارشاد» هشدار داده بود.
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، هم در این نشست گفت که «حمایت کیفری و اقدام پلیسی» در مسئله «حجاب» باید آخرین گزینه باشد، اما «متاسفانه می‌بینیم که این اقدام گزینه اول است.»
او با اشاره به لزوم «بازنگری در سیاست کیفری جرم‌انگار در قلمرو حجاب» تاکید کرد «رادیکالیسم» در این زمینه، حالا آثار خود را نشان داده و یک «باتلاق» به وجود آورده است.
لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب‌وعفاف» که روز ۹ خرداد از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد، مجازات‌هایی را برای آنچه حکومت ایران «بی‌حجابی» و «برهنگی» می‌خواند، در نظر گرفته است. با این حال، بخشی از حامیان حکومت، از جمله برخی امامان جمعه و نمایندگان مجلس، از محتوای این لایحه و مجازات‌هایش انتقاد کرده و آن‌ها را «خفیف» می‌دانند.
در همین رابطه، امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پیامدهای این لایحه هشدار داد و گفت که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین» نظام را ندارد.
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خواند و از مجلس خواست لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.
بعد از کشمکش‌های فراوان، مجلس ایران روز ۲۳ خرداد یک فوریت لایحه یاد شده را تصویب کرد و قید دو فوریت آن رای نیاورد.
این اتفاق باعث شد که روز ۲۴ خرداد حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کند که کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» لایحه را بررسی می‌کند، اما چون تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد.»
از سوی دیگر، حزب اتحاد ایران اسلامی، نزدیک به اصلاح‌طلبان، مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه را ناقض «حقوق شهروندی زنان بی‌حجاب و قانون اساسی» دانسته و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شده است.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران، هم از پافشاری حکومت ایران بر حجاب اجباری انتقاد کرده و گفته که نمی‌توان آن را «به‌زور» به مردم تحمیل کرد.
