معترضان هنگ‌کنگی دامنه اعتراضات خود را گسترش داده و در روزهای اخیر باعث لغو تمامی پروازها در فرودگاه مهم بین‌المللی هنگ‌کنگ هم شده‌اند.
در حالی که این اعتراض‌ها هم‌اکنون این فرودگاه را برای دومین روز با تعطیلی مواجه ساخته، خبر از آماده شدن نیروهای پلیس چین برای انجام یک رزمایش بزرگ در شهر شین‌جن، در مرز شبه‌جزیره هنگ‌کنگ، نیز می‌رسد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز می‌گوید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خبر از حرکت نیروهای ارتش چین به مرز هنگ‌کنگ داده‌اند.
مجموعه این تحولات و تندتر شدن لحن دولت مرکزی چین علیه معترضان هنگ‌کنگی، ترس از تکرار نوعی از سرکوب خونین میدان تیان‌آن‌من پکن را در دل‌ها انداخته است.
برآوردهای سازمان‌های حقوق بشری از تعداد کشته‌های آن سرکوب که سی سال پیش رخ داد، از چند صد نفر تا هزاران نفر متفاوت است. برآوردها همچنین حاکی از دستگیری حدود ۱۰ هزار نفر در حین یا بعد از اعتراضات و اعدام ده‌ها نفر از دستگیرشدگان است.
اعتراضات این روزهای هنگ‌کنگ به شکل مخالفت با یک لایحه استرداد مظنونان از هنگ‌کنگ به دولت مرکزی چین آغاز شد اما به‌سرعت تبدیل به جنبشی بزرگ‌تر شد؛ با این هدف که موج فرسایش حقوق و آزادی‌ها در هنگ‌کنگ را پس زده از پیشروی آن جلوگیری کند.
اکنون ۱۰ هفته از اعتراضات پی‌درپی میلیون‌ها تظاهرکننده در هنگ‌کنگ می‌گذرد و این امر، دولت چین را با بزرگ‌ترین چالش خود در اِعمال حاکمیتش بر این منطقه نیمه‌خودمختار از زمان ضمیمه شدن هنگ‌کنگ به خاک خود روبه‌رو کرده‌است.
تداوم این اعتراض‌ها، برخورد رو به خشونت بیشتر پلیس چین را نیز به دنبال داشته و پلیس در روزهای اخیر برای نخستین بار دست به پرتاب گاز اشک‌آور در ایستگاه قطار زده و از نزدیک به معترضان گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرده‌است. مقام‌های رسمی چین نیز لحن خود را هر روز تندتر کرده و حتی می‌گویند در اعتراضات ضد دولتی هنگ‌کنگ «نشانه‌های اولیه‌ای از تروریسم» می‌بینند.
اعتراضات اخیر در هنگ‌کنگ وقتی بالا گرفت که اداره‌کنندگان امور هنگ‌کنگ لایحه‌ای را ارائه کردند که در نهایت به استرداد مظنونان به چین می‌انجامد. معترضان می‌گویند این اقدام بسیاری از شهروندان و نیز خارجی‌ها را در معرض روبه‌رو شدن با سیستم قضایی «ناعادلانه» چین قرار می‌دهد. هواداران لایحه می‌گویند نمی‌خواهند هنگ‌کنگ به «بهشت فراری‌ها» تبدیل شود. با این وجود، اداره‌کنندگان هنگ‌کنگ پس از روبه‌رو شدن با اعتراضات فزاینده، تصویب و اجرای این لایحه را فعلاً متوقف کرده‌اند.
لایحه جنجال‌برانگیز استرداد در اواسط ماه ژوئن امسال از سوی کری لم، مدیر اجرایی منطقه هنگ‌کنگ، به تعلیق درآمد اما معترضان خواستار لغو کامل و رسمی این لایحه هستند.
معترضان علاوه بر این خواستار استعفای کری لم و خواهان موارد زیر هستند:
* این‌که دولت دیگر معترضان را «آشوبگر» ننامد.
* آزادی بی قید و شرط معترضان بازداشت‌شده و حذف اتهام‌ها علیه آنان.
* تحقیقات مستقل در مورد رفتار خشونت‌بار پلیس با معترضان.
* فراهم کردن امکان رأی‌دهی واقعی برای شهروندان.
هنگ‌کنگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و سپس به چین بازگردانده شد اما تحت سیاست موسوم به «یک کشور و دو سیستم»، دارای نظام اداری، اجتماعی، قضایی و سیاسی مستقل از پکن است.
در هنگ‌کنگ شکلی از انتخابات وجود دارد که به احزاب و گروه‌های غیرکمونیستی نیز اجازه ورود می‌دهد. هنگ‌کنگ از نوعی مجلس محلی نیز برخوردار است ولی از سوی دیگر صاحب دولتی اجرایی است که قدرت گسترده‌ای دارد و این دولت نزدیک به پکن است.
هنگ‌کنگ به عنوان یک منطقه ویژه اداری در مقایسه با دیگر مناطق جمهوری خلق چین از آزادی‌های به‌مراتب بیشتری برخوردار بوده‌است، اما دولت مرکزی، از کانال دولت محلی، چندی است کمر به محدودسازی یک‌به‌یک این آزادی‌ها بسته است.
یکی از این محدودیت‌ها، مسئله انتخابات و «رأی‌گیری واقعی» است که یکی از موارد مهم درخواستی اعتراضات روزهای اخیر را نیز تشکیل می‌دهد. موضوع انتخابات سالم در مرکز درخواست‌های اعتراضات پنج سال پیش هنگ‌کنگ قرار داشت.
در آن زمان، همزمان با ۶۵مین سالگرد «روز ملی جمهوری خلق چین» ده‌ها هزار معترض هنگ‌کنگی به محدودیت‌های انتخاباتی اعمال شده از سوی پکن در این منطقه خودمختار، دست به اعتراضِ نشسته در محله‌های مرکزی شهر زدند.
اعتراض این معترضان به تغییراتی در قوانین بود که از سوی دولت مرکزی چین اعمال شده و منتقدان می‌گویند نتیجه آن شرکت دادن بیشتر نامزدهای نزدیک به جمهوری خلق، در انتخابات رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ خواهد بود.
نامزدهایی که می‌خواهند در انتخابات آینده شرکت کنند -بنا بر این قانون- باید به تأیید بیش از نیمی از اعضای کمیته‌ای ۱۲۰۰ نفره برسند، که منتقدان می‌گویند اعضای آن به شدت به پکن وابسته‌اند.
پیشتر، کافی بود نامزدها تائیدیه یک‌هشتم این کمیته را بگیرند؛ آنچه در انتخابات سال ۲۰۱۲ به یک نامزد دمکراسی‌خواه در منطقه اجازه حضور در مرحله بعدی را داد.
کریس پَتِن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ، چندی پیش در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی‌بی‌سی گفت که این دولت‌شهر «در آستانه پرتگاه قرار گرفته است». او «عدم انعطاف و آشتی‌ناپذیری» کری لم، مدیر اجرایی منطقه هنگ‌کنگ، را باعث ایجاد این شرایط دانست.
