در جریان اعتراض‌های گسترده پاییز و زمستان گذشته عراق، صدها معترض جان خود را از دست دادند، صدها تن دیگر زخمی شدند و ده‌ها تن هم توسط گروه‌های شبه‌نظامی حامی دولت ربوده شدند.
این تظاهرات در اعتراض به وضعیت خدماتی و «فساد» در کشور آغاز شد و در آن معترضان خواستار کنار رفتن هیئت حاکمه‌ای شدند که آن را به فساد متهم می‌کنند. همه‌گیری کرونا در ماه‌های اخیر باعث توقف این تظاهرات اعتراضی شد.
دفتر حقوق بشر وابسته به نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) در گزارشی، ربوده شدن ۱۲۳ فعال معترض عراقی توسط گروه‌های شبه‌نظامی را مستند کرده و گزارش داده که سرنوشت دستکم ۲۵ تن از آنها همچنان نا معلوم است. بنا بر این گزارش، هیچ‌کدام از متهمان این«آدم‌ربایی‌ها» تا کنون تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند.
این سازمان بین‌المللی در گزارشی که شنبه سوم خرداد منتشر کرده، به آنچه «رنج‌های ربوده‌شدگان از لحظه ربایش» توصیف کرده پرداخته و در آن شرحی از «بازجویی و شکنجه» این افراد ارائه داده است.
دفتر حقوق بشر وابسته به نمایندگی سازمان ملل متحد، در گزارش خود البته به «نقش احتمالی نیروهای امنیتی» در این رویدادها اشاره نکرده و تأکید کرده است که «این اقدام‌ها توسط گروه‌های مسلح ناشناس صورت گرفته است».
این گزارش شمار کشته‌شدگان در جریان اعتراض‌های عراق را ۴۹۰ تن و شمار زخمی‌ها را ۷۷۸۳ تن عنوان کرده است. بنا بر این‌گزارش، اکثر معترضان، جوانان بی‌کاری هستند که احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی‌شان را مطالبه می‌کنند.
این گزارش می‌گوید که «آدم ربایی‌ها»در جریان ده‌ها حادثه خشونت‌باری روی داده که فعالان را هدف قرار داد و در آن، «جرایمی»همچون «قتل عمد»، «شلیک مستقیم گلوله»، «حمله با سلاح سرد»، «تهدید»و «استفاده مفرط و غیر قانونی از زور در محل تجمع معترضان» اتفاق افتاده است.
آدم ربایان چه کسانی هستند؟
هیچ‌کدام از افراد ربوده شده‌ای که کارکنان دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد با آنها دیدار کردند، نتوانستند هویت ربایندگان را مشخص کنند. البته اکثرشان گمان می‌کنند که توسط «گروه‌های شبه‌نظامی» ربوده شده‌اند و دست داشتن نیروهای امنیتی را در این ماجرا بعید می‌دانند.
بنا بر گزارش کمیته حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در عراق، «از میان ۹۸ شخص ربوده شده، دستکم ۲۸ تن از آنها در شرایطی دستگر شدند که احتمال می‌رود به دست افراد مسلح شبه‌نظامی بوده باشد».
در این گزارش آمده است: «ربوده شدگان می‌گویند که توسط آدم‌ربایان بازجویی شدند. برخی از افرادی که چشم‌هایشان (هنگام بازجویی) بسته نشده بود، می‌گویند که بازجویی توسط افرادی نقابدار صورت گرفت. بازجوها هم لباس‌های یک دست نداشتند. برخی گفتند که بازجویان شان لباس غیرنظامی به تن داشتند و برخی دیگر گفتند که باجویان، لباس نظامی به تن کرده بودند».
آدم ربایان به دنبال چه بودند؟
بنا بر این گزارش، تمام ربوده‌شدگان می‌گویند که سؤال‌های مطرح شده در بازجویی‌ها، درباره نقشش‌شان در تظاهرات بود. همچنین بازجوها سعی می‌کردند آنها را به وابستگی به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا متهم کنند و درباره وابستگی‌شان به احزاب سیاسی هم می‌پرسیدند.
ربوده‌شدگان می‌گویند: «بازجویان اطلاعات زیادی هم در مسائل شخصی و درباره فعالیت‌های‌مان در جریان تظاهرات داشتند».
شکنجه
اما درباره بدرفتاری‌ها بنا بر گزارش کمیته حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق، تمام مردان ربوده‌شده، از رفتارهای مشابهی سخن گفتند: «آنها در معرض شکنجه و بد رفتاری هنگام بازجویی قرار گرفتند. به شدت ضرب و جرح شدند، برق به بدنشان وصل می‌شد، سطل آب سرد روی‌شان خالی می‌کردند، از بازوان دست یا ساق پا آویزان‌شان می‌کردند، تهدید به قتل خود و خانواده می‌شدند، مورد رفتارهای توهین آمیز هم قرار می‌گرفتند از جمله اینکه گاهی آدم‌ربایان بر روی آنها ادرار می‌کردند».
بنا بر گزارش، زنان ربوده شده هم «علاوه بر ضرب و شتم، تهدید به تجاوز جنسی و فیلم برداری از این اتفاق شدند. آدم‌ربایان همچنین گاه به مناطق حساس بدنشان دست می‌زدند».
طرف‌های متهم
این گزارش، درباره عاملان این اقدام‌ها، گمانه‌زنی نکرده و تنها این نکته را یادآور شده که «گروه‌های مسلحی با امکانات زیاد از لحاظ سازمانی، تسلیحاتی و لجستیک دست به این اقدم‌ها زده‌اند».
پیش از این برخی سیاست‌مداران عراقی، طرف‌های مختلفی را به دست داشتن در این آدم‌ربایی‌ها متهم کردند. برخی «گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران» را عامل این اقدام‌ها دانستند و برخی دیگر که از نزدیکان نهادهای دولتی هستند، «باندهای تبه‌کار» یا «افرادی که دارای کینه شخصی هستند»را متهم کردند.
نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق در پایان گزارش خود یادآور شده است: «نبود پیگرد قانونی برای مجازات عاملان این اقدام‌ها و بی‌توجهی به گزارش‌های منتشره از اقدام‌های غیر قانونی، به ادامه چنین رفتارهایی دامن می‌زند».
البته مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق، کمیته حقیقت‌یابی تشکیل داد و آن را مأمور «تحقیق درباره خشونت‌های دوره اعتراض‌ها» کرد. بنا بر بخش‌نامه صادره، این کمیته همچنین مأمور است با «پیگرد طرف‌هایی که در این اقدام‌ها دست داشتند، به خانواده‌های کشته‌شدگان و زخمی‌ها غرامت پرداخت کند».
نخست‌وزیر جدید عراق که سعی می‌کند چهره‌ای متفاوت از رؤسای پیشن دولت از خود نشان دهد، همچنین دستور آزادی تمام بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به جز آنها که در مرگ یا زخمی شدن کسی دست داشند را صادر کرد.
دفتر سازمان ملل متحد در عراق، با استقبال از تصمیم‌های نخست‌وزیر، خواستار گام‌هایی شفاف‌تر و جدی‌تر شد.
