در روزهای پیش و پس از ۲۲ بهمن ۵۷، روحانیان و در رأس آنها، آیت‌الله روح‌الله خمینی با استناد به روایات و حدیث‌های مختلف، وعده‌های گوناگونی به طبقات فرودست جامعه ایران، از جمله کارگران می‌دادند؛ کارگرانی که به اعتراف بنیانگذار جمهوری اسلامی، با اعتصابات دامنه‌دار خود انقلاب را به پیروزى رساندند.
ابتدا از سخنرانی آیت‌الله خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ شروع می‌کنیم: «دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم. آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم».
او در سال‌های بعد، از بوسیدن کف دست کارگر از سوی پیامبر مسلمانان سخن گفت و اشاره کرد که امامان اول، پنجم و ششم شیعیان هم کارگر بوده‌اند. در کنار اینها، جمله‌ای نیز از امام ششم شیعیان نقل می‌شد و آن اینکه پيش از آنكه عرق كارگران خشك شود، مزدشان پرداخته شود.
در آن زمان تشکل‌های کارگری متعددی تشکیل شده بود و فعالان کارگری و کارگران که شوراهای کارگری را از چند ماه پیش از انقلاب تشکیل داده بودند، فرصت پیدا کردند تا مطالبات معوقه خود را مطرح کنند و خواستار انجام آنها از سوی حکومت جدید شوند. از جمله این مطالبات، اصلاح قانون کار و به ویژە لغو مادە ٣٣ این قانون، کە حق اخراج کارگر را به کارفرما سپردە بود و همچنین افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون‌های مربوط بە حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه و کاهش ساعات کار هفتگی بودند؛ مطالباتی که بخشی از آنها مانند حذف ماده ۳۳ قانون کار تحقق یافتند.
در کنار برگزاری مراسم روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در سال ۵۸ از سوی حزب جمهوری اسلامی، برخوردها با تشکل‌های کارگری آغاز شد. از جمله نخستین برخوردها، مقابله با شوراهای کارگری در کارخانه‌ها و همچنین تصرف خانه کارگر بود. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ می‌گوید:
«اول از همه بعد از این که انقلاب شد، خانه کارگر توسط یکسری از سندیکاها و شوراهای کارگری که مستقل شده بودند، اشغال شد. یعنی اینها رفتند آنجا و برنامه‌هایشان را برای مدتی برگزار می‌کردند. ولی از همان اوایل انقلاب، اینها مرتب مورد هجوم افراد چماقدار، به اصطلاح حزب‌الله، قرار می‌گرفتند ولی موفق نمی شدند اینجا را بگیرند. یک بار هم گرفتند، ولی بیکارها که آن موقع سازماندهی خوبی شده بودند، آمدند خانه کارگر را پس گرفتند.
بعد تقریباً تا ۱۱ ماه بعد از انقلاب، تا جمعه‌ای در آذر ۵۸، اینها از نماز جمعه رفتند اعلامیه پخش کردند که خانه کارگر دست ضدانقلاب افتاده و باید برویم آنجا را از دستشان در بیاوریم. خلاصه، لشکر بزرگی را آوردند و توانستند خانه کارگر را بعد از ۱۱ ماه که دوبار دست به دست شد، بگیرند.
قبل از آن هم البته بعد از انقلاب اینها از یک طرفی یک دفعه حداقل دستمزد را بالا بردند، نسبت به سال‌های گذشته خیلی بالا -که البته بعدا چند سال پشت هم [حقوق‌ها را] ندادند و جبران کردند -تا کارگرها را آرام کنند که به شوراها و سندیکاها حمله می‌کنند، اینها زیاد واکنش نشان ندهند. آن پایگاه شوراها را و سندیکاها را از اینها جدا بکنند.
البته شوراها تا سال تقریباً ۱۳۶۰ مقاومت می‌کردند. ولی سندیکاها را بیشتر از باقی جاها زدند. خب سندیکاها هم فعالیت می‌کردند. بعدا که دیگر خانه کارگر را گرفتند، به این هم بسنده نکردند. آمدند شروع کردند مراکزی را که سندیکا بیرون از خانه کارگر بود، یعنی مثلا سندیکایی در مرکزی به نام انجمن همبستگی شوراها و سندیکاها که در دروازه شمیران بود، سندیکای فلزکار بود که در چهارراه عباسی بود، سندیکای خبازها بود که در جنوب شهر و یک سری سندیکای چرم سازان و غیره بود، آمدند این مراکز را گرفتند و اشغال کردند.
آقای وزیر کار سابق، آقای ربیعی، کارگردان اصلی این سرکوب‌ها بود. من یادم هست یک بار سندیکا را جمع کرد و هشدار داد که من هم دست بر قضا آنجا بودم، همه‌شان هم بودند؛ آقای کمالی و آقای محجوب. ربیعی گفت اگر خودتان تعطیل نکنید، ما می‌آییم و آنجا را از شما می‌گیریم. خب سندیکا زیر بار نرفت، خودشان هم آمدند و گرفتند...».
برخوردها با کارگران و فعالان کارگری به اشکال متفاوت ادامه یافت. گروه‌های موسوم به چماقدار به تجمع‌های کارگری حمله می‌کردند. ضمن آنکه فعالان کارگری و یا حتی فروشندگان نشریات کارگری از حمله مصون نبودند. این برخوردها به ویژه با شروع درگیری‌ها در مناطق کردنشین و سپس در پی حمله عراق به ایران شدت گرفتند.
البته بیشترین حجم برخوردها با تشکل‌ها و فعالان غیروابسته به جمهوری اسلامی بین سال‌های ۶۰ تا ۶۲ انجام شد؛ برخوردهایی که به فروکش کردن اجباری فعالیت این تشکل‌ها، بازداشت شمار زیادی از فعالان کارگری و نیز خروج اجباری شمار دیگری از آنان از ایران انجامید. در این دهه، به ویژه در سال ۶۷، شمار بالایی از فعالان کارگری بازداشتی، به گفته سازمان‌های سیاسی و نیز حقوق بشری، شکنجه و کشته شدند. همزمان، جنگ بین عراق و ایران در جریان بود. علی مبارکی، فعال کارگری مقیم سوئیس، که شاهد برخوردها با فعالان و تشکل‌های کارگری بود، می‌گوید:
«سرکوب تشکل‌های شکل گرفته بعد از سال ۵۷، از اوایل سال ۵۹ آغاز شد. این سرکوب ابتدا از سندیکاهای مستقل کارگری و کارگران شوراهای نفت و دیگر تشکلات درون کارخانجات شروع شد. مشخصا در آبادان، سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی برای بسیج و حرکت به جلو داشت، که فعالین کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه‌ای، حدود ۱۴ هزار عضو در آن جمع بودند و وقتی که به مناسبت‌های مختلف حرکتی را آغاز می‌کرد، پشت سر سندیکا صف طولانی شکل می‌گرفت؛ از معلمین، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع و کارخانجاتی که در آبادان بودند و حتی کارگران صنایع فولاد اهواز.
جهوری اسلامی به رغم آنکه می‌خواست تا آنها را سرکوب کند، چون اینها را مانعی برای رسیدن به آن غارت و سفره رنگینی که جلو پایش پهن شده بود، می‌دانست، بهانه‌ای برای سرکوب پیدا نمی کرد. تا اینکه جنگ مانند نعمتی به مدد جمهوری اسلامی آمد و دقیقاً شش ماه بعد، با لودر، ساختمانی را که مربوط به شرکت نفت بود، کاملاً صاف کردند. یعنی سندیکای پروژه‌ای آبادان به دست نیروهای عراقی از بین نرفت، بلکه خود افراد جمهوری اسلامی دقیقاً می‌دانستند که اولین پایگاه دشمنشان آن جاست و آنجا را از بین بردند. همچنین مثلاً در اصفهان، سندیکای پروژه‌ای شکل گرفت که یکی از رهبران آن را ترور کردند.
سرکوب‌ها واقعاً به صورت وحشتناکی ادامه داشت. فعالین شناخته شده کارگری را گرفتند، بعضا حتی اگر هوادار و سمپات سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی بودند توسط این بگیر و ببندها دستگیر شدند. خیلی از بچه های کارگری را یا ترور کردند، یا اعدام کردند، یا زیر شکنجه کشته شدند که من به شخصه دو سه مورد از آن ها را می‌دانم و در اصل، شاهد زنده این جریان هستم. اینها توانستند با این سرکوب خشن و وحشیانه‌ای که در سال ۶۰ در هیچ جای دنیا نمی‌توانست اتفاق بیفتد، مگر زمان برکناری سالوادور آلنده در شیلی. اینها در خیابان‌ها مردم و فعالین کارگری را شکار می‌کردند و زیر شکنجه با کابل قرار می‌دادند.
در اصل در آن سال‌ها توانستند با این وحشیگری و شناعت و سرکوب، جنبش کارگری را به سکوت بکشانند. یعنی فعالین اصلی را دستگیر کردند و از محیط کار و کارخانه و اجتماع دور کردند. همه اینها باعث شد جنبش کارگری برای مدت زیادی با توجه به بهانه جنگ و آن نعمتی که همیشه برایشان حاصل نبود و منافع عظیمی در جنگ داشتند و حاضر نبودند جنگ را تمام کنند، به همان نعمت و همان بهانه، هرگونه قدرت اعتراض را از کارگرها سلب کرده بودند و هر فشاری را به کارگرها وارد می‌کردند و به اسم این که جنگ است، هر کسی را به عنوان ستون پنجم معرفی می‌کردند و همدست با حریف مقابل در جنگ. دست آخر هم که همه شاهد هستیم، در سال ۶۷، زندان‌ها را چه جوری به قول خودشان جارو کردند».
اما این وضع، پیامدهای خاص خود را نیز به همراه داشت. کارگران فاقد تشکل‌های انتخابی خود برای دفاع از منافع صنفی‌شان بودند. البته این به آن معنا نبود که اعتصاب‌های کارگری فروکش کرده باشد. علی مبارکی در این باره می‌گوید:
«من خودم به شخصه بعد از این که از زندان آزاد شدم در صنایع مختلف کار کردم. این چیزی که مشاهدات عینی و تجربیات خود من است، این است که اعتراضات همیشه بوده، نه به شکل گسترده، چون در آن زمان نه اینترنتی وجود داشت و نه اطلاع‌رسانی در کار بود. ولی اعتراضات بود. هیچ کس نمی‌تواند مدعی بشود که کاملاً سکوت برقرار بود».
در این شرایط، حکومت جمهوری اسلامی ایران همزمان با سرکوب تشکل‌های غیردولتی کارگری، امتیازهایی را نیز به کارگران داد. یکی از آنها، تصویب قانون کار جدید در سال ۱۳۶۹ بود؛ اما این قانون در طول سالیان شاهد تغییرات به زیان کارگران بود. از جمله حذف کارگران کارگاه‌های زیر پنج و ده نفره از شمول قانون کار و همچنین شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. قرارداد موقت هم رواج گسترده‌ای یافت. در حال حاضر، حدود ۹۸ درصد دارای قرارداد موقت کار هستند. علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، در یک سخنرانی که فایل صوتی آن در وب‌سایت این تشکل انتشار یافته، گفته است:
«موازنه نیروها در دهه ۶۰ و ۵۰ به گونه‌ای بود که قانون کاری در ایران تصویب شد که نسبتاً تا حدودی، حقوق کارگر را رعایت می‌کرد. دلیلش هم این بود که حرکت عظیمی شروع شده بود، شاه سرنگون شده بود، نیروهای اجتماعی و نیروهای انقلابی کار کرده بودند. بحث دفاع از مستضعفان و طبقه کارگر و دفاع از محرومان و محدودیت برای سرمایه‌ها و اینها مطرح بود. اما به تدریج که حاکمیت سرمایه بیشتر و بیشتر شد و نیروهای اجتماعی مردمی ضعیف‌تر شدند، به تدریج اصلاحیه‌هایی در کنار قانون کار تصویب شد و به اجرا گذاشته شد که همان میزانی هم که به نفع کارگران بود، به تدریج گرفته شد».
در دهه ۸۰ خورشیدی شماری از فعالان کارگری پس از برگزاری نشست، هم‌فکری و گفت‌وگو، تشکل‌هایی را تشکیل دادند. بهروز خباز، فعال سندیکایی ساکن سوئد، درباره این موضوع و نیز تأثیر آن بر آینده حرکت‌های کارگری می‌گوید:
«تشکیل گروه‌های کارگری و یا بازگشایی مجدد سندیکای اتوبوس‌رانی شرکت واحد تهران و حومه و سندیکای هفت تپه، به بستری نیاز داشت که آن بستر از دهه ۷۰ شروع شده بود. فعالیت‌های کارگری دهه۷۰، تقریباً در اواسط آن دهه، رویکرد علنی به خودش گرفت و بعد از اینکه هم‌آوا با این اوضاع و أحوال، خانه کارگر نیز تحت فشار بدنه خودش و افکار عمومی کارگری، در سال ۷۸ مجوز راهپیمایی مراسم اول ماه مه را از وزارت کشور گرفتند، این بهترین بهانه بود برای فعالان کارگری که حرکت مستقل خودشان را داشته باشند و از این به بعد، گروه‌های کارگری مانند شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران شروع به آموزش در میان رانندگانی کرد که قرار بود بعدها عضو سندیکا شوند.
همچنین هیئت موسسان سندیکاهای کشور درست شد که در آن با دیگر فعالین کارگری مراوداتی داشتند، سپس سندیکای شرکت واحد درست شد و سپس کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری به وجود آمد که بعدها به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تغییر نام داد. تأثیری هم که گذاشتند به نظر من تأثیر ملموسی بود. اینکه شعارهایی را و مباحثی را بین کارگران، به ویژه در واحدهای بزرگ صنعتی ببرند و با همین شعارها و مباحث می آمدند و مطالبات خود را در راهپیمایی‌های مختلف و ویژه مراسم اول ماه مه مطرح می‌کردند.
به شخصه می‌توانم بگویم به ویژه در رابطه با شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، افکار سندیکایی هم بین کارگران خودش تاثیرگذار بود و هم در بین جنبش کارگری ایران، به ویژه در دو اعتصاب در بهمن ماه ۸۴ . حرکت‌هایی که شرکت واحد شروع کرد، نمونه مشخصی از تأثیرگذاری بر جنبش کارگری ایران است. ضمن اینکه دیگر گروه‌های کارگری هم به نسبت توان و رویکرد خود تأثیراتی در افکار عمومی کارگری از طریق انعکاس خبرها و اعتراضات آنها یا ارتباط‌گیری با آنها داشتند.»
در این میان، یکی از شدیدترین برخوردها با کارگران در سالیان پس از انقلاب بهمن ۵۷، در خاتون‌آباد در دی ماه سال ۸۲ خورشیدی انجام شد. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، با پایان کار ساختمان مجتمع مس خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان، حدود ۲۰۰ تن از کارگران این مجتمع اخراج شدند .
در اعتراض به این اقدام کارفرما، کارگران اخراجی همراه خانواده‌هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. آنها در ادامه اعتراض خود در مقابل فرمانداری شهربابک تجمع کردند اما تجمع آنان به گلوله بسته شد که دست‌کم چهار کشته شدند.
با این همه، همزمان شاهد رشد اعتراض‌های کارگری در ایران بودیم. از جمله می‌توان به اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که البته بازداشت ده‌ها کارگر و فعال سندیکایی این شرکت را به همراه داشت. با این حال، این برخوردها مانع از فعالیت سندیکای کارگران این شرکت نشد.
در کنار آن، شاهد رشد کمی و کیفی اعتراض‌های کارگری بودیم؛ اعتراض‌هایی که دیگر تنها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها صورت نمی‌گرفت. کارگران در عین حال به تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج‌ها، تلاش دولت‌ها برای تغییر قانون کار و همچنین سیاست خصوصی‌سازی اعتراض کردند.
از جمله اعتراض‌های بزرگ و قابل توجه در این مدت، اعتصاب در بافق یزد، هِپکو و آذرآب در اراک، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، شرکت نیشکر هفت‌تپه و پتروشیمی بندر امام خمینی بودند. واحدهایی که شمار کارگران شاغل در آنها دست کم یک هزار تن بود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران می‌گوید:
«علت اصلی این مسئله را باید در بدتر شدن وضعیت کارگران ببینیم. یعنی مثلا کاهش اساسی قدرت خرید یا نداشتن امنیت شغلی که کارگران را وارد مبارزه می کند. در بستر اینکه کارگران وارد کارزار مبارزاتی می‌شوند، سازمان‌دهندگان اعتراضات کارگری پا به میدان می‌گذارند. این سازمان دهندگان در بستر مبارزه، سطح آگاهی‌شان بالاتر می‌رود و مثل فولاد آبدیده‌تر می‌شوند.
در این رابطه باید ببینیم که در این دو دهه چه اتفاقات دیگری در عرصه تشکل‌یابی کارگران به وجود آمد. ما در دهه ۸۰ شاهد شکل گیری تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری و فعالیت‌های اساسی از طرف کنشگران کارگری بودیم که حتی دو تا تشکل مستقل هم شکل گرفت، نهادهای کارگری دیگری هم به وجود آمدند.
از طرف دیگر، ماهیت تشکل‌های وابسته حکومتی برای کارگران روشن شد و آنها از این تشکل‌ها ناامید شدند؛ اینکه انتظاری از اینها برای تحقق خواسته‌هایشان نداشته باشند. در این راستا، می‌بینیم که اعتراضات از محیط کارخانه یا خدماتی به مراکز قدرت در شهرستان، بعد استان، جلو وزارتخانه در تهران یا مجلس کشیده می‌شود. از این طریق، آگاهی کارگران نسبت به مراکز قدرت بالاتر می‌رود.
در کنار این باید به شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی‌ها بین کارگران از طریق آنها اشاره کرد که باعث بالارفتن آگاهی‌شان می‌شود. ضمن اینکه باید اشاره کنیم که طبقه کارگری را که الان با آن در ایران روبرو هستیم، حتی نسبت به دو دهه قبل، کارگرانی را می‌بینیم که سطح تحصیلات‌شان بالاتر است. کارگران در این دو دهه آگاهی‌شان بالا رفته و به علت اینکه حقوق‌شان با تاخیر پرداخت می‌شود یا به موقع پرداخت نمی‌شود، سراغ خصوصی‌سازی می‌روند».
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، ساکن پاریس، در همین ارتباط اشاره می‌کند:
«الان ما شاهدیم که اعتراضات و جنبش مطالباتی کارگران ایران در سطح واحدهای بزرگ در جریان است. اگر تا قبل از این اعتراض‌ها در واحدهای کوچک خدماتی و به خصوص تولیدی‌های ۵ نفره و ۱۰ نفره و زیر ۱۰۰ نفر بود، الان ما شاهد این هستیم که از فولاد اهواز و در هفت تپه اعتراض راه می‌افتد. حتی در شرکت واحد پیش از این چند هزار نفری اعتراض کردند و سندیکای خودشان را درست کردند. در پتروشیمی هم دیدیم که اعتصابات بزرگی شد. در معادن بافق هم دیدیم.
این نتیجه ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی دولتی، ورشکستگی بخش دولتی و خصوصی در ایران است که در همین فاصله کوتاه هم نباید فراموش کرد که تحریم‌ها هم به این اضافه شده و اینکه بخش مهمی از وسایل نیمه ساخت که برای این صنایع لازم است و کالاهای واسطه‌ای وارد نمی‌شود که تأثیر تحریم‌ها را تشدید کرده است. ولی اصل قضیه همان سیاست‌های خصوصی‌سازی و سوداگری‌ای است که بخش خصوصی در کارخانه‌های واگذار شده انجام داده است.
از طرف دیگر در مقابل این سیاست‌ها، با شیوه‌های جدید هم از سوی کارگران روبرو هستیم. ما می‌بینیم وقتی هفت‌تپه حرکت می‌کند، شهر شوش هم به کمکش می‌آید. وقتی اهواز راه می‌افتد، اهوازی‌ها همراهی می‌کنند. یعنی کارگران در اعتراض خود توانسته‌اند توده‌های مردم شهرها را درگیر مناسبات و مبارزات خود کنند؛ و این خیلی مسئله مهمی است و آن چنان فشار را بالا برده که شاهدیم بین جناح‌های بالای حکومتی هم اختلاف نظر پیش آمده و در مورد این جنبش‌های توده‌ای، مجبور به موضع‌گیری می‌شوند.
این مسئله چند چیز را نشان می‌دهد: یکی اینکه جنبش مطالعاتی اعتراضی به عنوان یک نیروی سراسری در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده وارد فاز جدیدی شده و از طرف دیگر، چون اینها واحدهای بزرگ هستند که همکاری و همیاری میان‌شان و روحیه طبقاتی با هم بودن‌شان بسیار سریع‌تر از واحدهای کوچک ۵ تا ۱۰۰ نفره رشد می‌کند، شاهد هر چه بیشتر سیاسی شدن این جنبش‌ها هستیم. مسائل کارگری، ماجراهای شورایی را هم شنیدیم که در آن آمده بود. اینها تصادفی نیستند و نشان‌دهنده فاز جدید اعتراض مطالباتی کارگران ایران در مقابل جمهوری اسلامی محسوب می‌شود».
در واکنش به رشد اعتراض‌های کارگری، حکومت جمهوری اسلامی ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و دیگر مزدبگیران را بیشتر کرده است. این برخوردها از احضار و بازجویی تا صدور احکام زندان و شلاق را در بر می‌گیرد. ضمن آنکه مواردی از اخراج کارگران و یا نمایندگان کارگران معترض به شرایط صنفی نیز گزارش شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل عقیده دارد:
«در تمام ۴۰ سال گذشته، مقامات ایرانی مانع تحقق ابتدایی‌ترین حقوق کارگران در زمینه تشکلات شدند. ایران به عنوان عضو بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، متعهد است اجازه بدهد کارگران، اتحادیه‌های مستقل خود را به طور آزادانه تشکیل دهند و به آنها بپیوندند. ولی در ایران این حق هیچ به رسمیت شناخته نشده و در واقع، کارگران محدود شده‌اند به اینکه اعتراضات خود را از طریق شوراهای اسلامی کار پیگیری کنند که عملاً از معیارهای استقلال تشکل‌های کارگری برخوردار نیستند.
در عین حال، هرگونه تلاشی برای تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، تحت عناوین کلی و مبهمی مثل تهدید علیه امنیت ملی سرکوب شده و ما با افزایش سرکوب فعالان حقوق کارگری در سال‌های اخیر روبرو بودیم و بسیاری از آنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز در دفاع از حقوق کارگران، به احکام سنگین حبس محکوم شده‌اند و سال‌های بسیاری را در زندان در شرایط بد و بعد از تحمل شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر تحمل کرده‌اند.»
در همین حال، این پرسش مطرح است: اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران که قرار بود در آن مستضعفان، ولی نعمتان انقلاب باشند و در عین حال، سرانش وعده برقراری حکومت عدل علی را می‌دادند، در ۴۰ سالگی سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، موفق به تحقق این وعده‌ها شد؟ صادق کارگر پاسخ می‌دهد:
«درست برعکس شده است. مستضعفین که حاکم نشده اند که هیچ، مستضعف‌تر شده‌اند. مثلاً قوانین حمایت از کارگر را از بین برده‌اند و قانونی برای دفاع از کارگر وجود ندارد. از آن طرف، به محض اینکه کارگر اعتراض می‌کند، سر و کارش با نیروی ویژه سرکوب است. بعد در دادگاه‌ها، کارگر را به شلاق، که زمان حکومت گذشته وجود نداشت، محکوم می کنند. الان کارگر را به خاطر مسائل صنفی شلاق می‌زنند، زندانی هم می‌کنند، به او ۱۰ سال زندان می‌دهند؛ یک معلم یا یک کارگر را برای اینکه خواسته سندیکا تشکیل بدهد یا فعالیت سندیکایی کرده یا از حق و حقوق معلم و کارگر دفاع کرده است. آن کسانی که الان حکومت می‌کنند سرمایه‌داران نوپایی هستند که جا پای قبلی‌ها گذاشته‌اند و بسیار بدتر، خشن‌تر، بی‌رحم‌تر و غیر انسانی‌تر با همان به قول خودشان، مستضعفین، برخورد می کنند. در واقع، همان چیزهایی را هم که کارگران در پی ۱۰۰ سال مبارزه و تلاش به دست آوردند، در جمهوری اسلامی از دست داده‌اند».
