کاخ سفید آمریکا روز شنبه چهارم آذر ماه گفت آزادی حافظ سعید، بنیانگذار سازمان جهادی «لشکر طیبه»، به روابط واشینگتن و اسلام‌آباد ضربه می‌زند؛ مگر اینکه پاکستان اقدام به بازداشت و محاکمه او بکند.
سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، آزادی حافظ محمد سعید را «شدیدا محکوم» کرده و گفته‌است این اقدام نشان داد که اظهارات پاکستان در پیوند با جلوگیری از پناه‌دادن به تروریست‌ها در خاک آن کشور، دروغ است.
واشینگتن، سعید را «تروریستی بدنام» توصیف کرده که در مرگ شهروندان ایالات متحده دست داشته‌است.
ایالات متحده خواستار محاکمه این چهره افراطی به‌خاطر حملات بمبئی (ممبئی) در سال ۱۳۸۷ شده‌است. در جریان آن حملات ده مرد مسلح، شهروندان را به گلوله بستند و مجموعا جان ۱۶۶ نفر را گرفتند. شهروندان آمریکایی نیز در میان جان‌باختگان بوند. سیعد ارتباط با حملات مرگبار در این کلان‌شهر، که مرکز اقتصادی هند به شمار می‌رود، را رد کرده‌است.
یک دادگاه در پاکستان چهارشنبه گذشته حکم به آزادی سعید داد.
مقام‌های پاکستانی در بهمن ماه سال گذشته گفته بودند دستور حصرخانگی حافظ سعید، متهم به پیشبرد و طراحی حملات بمبئی صادر شده است. تصمیم سال گذشته، خود در پی سال‌ها فشار آمریکا و هند، اعلام شده بود و این احتمال مطرح شده بود که از میزان تنش میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو خواهد کاست.
سعید رهبری گروهی به نام «جماعت‌الدعوه» را بر عهده دارد که واشینگتن می‌گوید، پوششی برای گروه شبه نظامی لشکر طیبه است.
لشکر طبیه یکی از بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین گروه‌های جهادی در جنوب آسیا است. گفته می‌شود سعید در کنار عبدالله عزام و ظفر اقبال این گروه را به راه انداختند.
نیروهای پاکستانی در آذر ماه ۱۳۸۷ با حمله به یک اردوگاه جهادی، در شهر مظفر آباد، واقع در کشمیر پاکستان، چند تن از مظنونان به انجام حملات بمبئی را بازداشت کردند. در آن زمان گزارش شد زکی الرحمان لخوی، از فرماندهان لشکر طیبه در میان بازداشت شدگان بود.
در بیانیه کاخ سفید گفته شده اگر حافظ سعید دوباره بازداشت نشود و «به‌خاطر جنایت‌هایش» تحت محاکمه قرار نگیرد، نه تنها روابط دو کشور آسیب می‌بیند، بلکه وجه بین‌المللی اسلام‌آباد نیز زیر سوال می‌رود.
خبرگزاری رویترز می‌گوید این «نخستین بار» است که ایالات متحده علنا می‌گوید حکم دادگاه به آزادی حافظ سعید، برای روابط دو کشور پیامدهایی خواهد داشت.
