در شماره ۵۱۲ از مجله هفتگی دریچه مروری داشته‌ایم بر سوابق غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و انتقادهایی که متوجه این دستگاه است.
ریاست قوه قضائیه، نهادی که قرار است عدالت را در ایران برقرار کند، از دهم تیرماه امسال به انتخاب رهبر جمهوری‌اسلامی به غلامحسین محسنی اژه‌ای سپرده شد.
او سال‌ها، از جمله در سمت سخنگوی دستگاه قضایی، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه سابقه فعالیت در دستگاه قضایی را دارد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، فردی است که یک دهه پیش موضوع تجاوز به بازداشت‌شدگان سال ۸۸ را رد کرده بود، همان فردی که ناپدید شدن سعید زینالی در وقایع کوی دانشگاه در سال ۷۸ را هم از اساس تکذیب کرده و گفته بود او هرگز بازداشت نشده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در دهه‌های گذشته نه فقط در سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی نقش داشته که در سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم پرکار بوده است.
گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای را فردی «بدنام» در حوزه آزادی بیان معرفی کرد و نوشت که او در اقدامات خشونت‌بار علیه روزنامه‌نگاران نقش مستقیم و فعالی داشته است.
علاوه بر سرکوب روزنامه‌نگاران او ید طولایی در سرکوب شهروندان هم دارد. در هر سمتی که بوده، چه در سمت دادستان کل کشور چه در وزارت اطلاعات، و حالا هم که رییس دستگاه قضایی ایران است، غلامحسین محسنی اژه‌ای که از افراد مورد اعتماد آیت‌الله خامنه‌ای و از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی است و البته نامش در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار دارد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به طور مشخص در اعدام صدها متهم هم نقش مستقیم داشته است، این را سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید.
نقض حق حیات صدها متهم که به دلیل جرایم مواد مخدری اعدام شدند، دقیقاً چند ماه پیش از آنکه قانون مجازات مربوط به این جرایم تغییر کند. افرادی که با تغییر این قانون می‌توانستند از مرگ نجات پیدا کنند، اما با تصمیم غلامحسین محسنی اژه‌ای به چوبه دار سپرده شدند و جانشان گرفته شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در شرایطی سکان قوه قضائیه ایران را در دست دارد که انتقادهای بسیاری متوجه عملکرد این نهاد است؛ از گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که روند دادرسی‌ها در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی را «غیر شفاف» و «ناعادلانه» می‌داند تا روایت‌های زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که دادگاه‌ها را «غیر مستقل» و «وابسته به نظر نهادهای امنیتی» می‌دانند.
انتقادهای گسترده‌ای که در دوره ریاست صادق لاریجانی اوج گرفت، تا دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه تداوم یافت و حالا در دوره ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای هم ادامه دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز چند روز پیش انتقادهای گسترده‌ای را از عملکرد مقام‌های ایران در حوزه حقوق بشر مطرح کرد.
جاوید رحمان همچنین خواستار انجام تحقیقات جهانی درباره سابقه ابراهیم رئیسی است، در مورد نقض حقوق بشر و نیز نقش او در اعدام‌های سیاسی سال ۶۷؛ رئیس پیشین دستگاه عدلیه که حالا رئیس دولت است.
عفو بین‌الملل نیز می‌گوید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، چرا که او یکی از اعضای هیئتی بود که اجرای احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ به آن واگذار شده بود، «هیات مرگ»!
عفو بین‌الملل که اعدام‌های سال ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» می‌داند، ابراهیم رئيسی را به قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته متهم می‌کند.
«بحران مصونیت» برای مسئولین حکومتی در ایران نیز موضوعی است که در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به آن اشاره شده است.
جدیدترین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده است٬ از جمله اعدام‌ها٬ بازداشت فعالان سیاسی و مدنی٬ فشارهای امنیتی بر وکلا٬ بازداشت کارگران و فعالان صنفی٬ شکنجه و آزار و اذیت زندانیان٬ اعتراف‌های اجباری٬ محاکمه‌های ناعادلانه٬ تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی٬ نقض حقوق زنان٬ سانسور و فیلترینگ، نقض آزادی رسانه‌ها و نقض آزادی بیان.
حقوقی که در بیشتر موارد مسئولیت نقض آنها بر عهده قوه قضاییه است، نهادی که در هر جای دنیا باید قابل اعتمادترین مامن باشد برای افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند یا حقشان پایمال شده،اما در ایران عملکرد قوه قضاییه طی سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد بوده در قطعنامه‌های سازمان ملل و بیانیه‌های مدافعان حقوق بشر.
