طرح اتهامات علیه برجام، همچنان ادامه دارد، موضوع حضور جاسوس در تیم هستهای که باانتشار خبر بازداشت عبدالرسول دُرّی اصفهانی در سال ۹۵ آغاز شده بود، با طرح اتهام علیه سه فرد دیگر به نام های «مشکور»٬ «رمضانی» و «سیروس ناصری» از سوی کریمی قدوسی، یکی از نمایندگان مجلس ادامه یافت و حالا مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس نیز از «اتهام جاسوسی» برای «دو عضو» دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی نیز که از ایران خارج شده‌اند، خبر داده است.
عبدالرسول دری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هستهای ایران، مردی است که گفته می‌شود در دو دهه اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به دو میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود.
دری اصفهانی درحالی عضو هیأت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران معرفی شده است که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران او را جاسوس نفوذی بریتانیاو آمریکا در تیم هستهای ایران می‌دانند، فردی که به نوشته خبرگزاری تسنیم بیشترین تاثیر را در نگارش چند بند کلیدی مربوط به تحریم های اقتصادی در برجام داشته که اکنون که منشأ بسیاری از بحران‌های فعلی جمهوری اسلامی است.
هم‌زمان، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا در پستی اینستاگرامی نوشته است که آقای دری اصفهانی عضو اصلی تیم مذاکره کننده نبوده است و از طرف آن چه بعیدی نژاد «سازمان خود» خوانده به تیم مذاکرات هستهای معرفی شده است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، در مورد روند پذیرش کارشناسان در هیات‌های دیپلماتیک ایرانی می‌گوید: «کلیه نهادهای دولتی در ایران در درونشان اداره ای وجود دارد به نام اداره حراست. یعنی درواقع مرزبانی، مواظبت از روند کار افراد و این که فرد برای پُست خاصی که به او پیشنهاد شده واجد صلاحیت باشد. اداره حراست در تمام دوائر دولتی وجود دارد. وقتی که بحث مذاکرات هستهای با آن اهمیت بسیار زیاد به وجود آمده بود که در آن ارگان‌ها و نهادهای مختلفی بایستی نظر می‌دادند تا آن نتیجه نهایی جمع آوری شود از جمله از مقامات بانک مرکزی و یا سازمان های مختلف، این اداره حراست بوده که نظر نهایی خودش را در مورد صاحب صلاحیت بودن فلان فرد خاص، ابراز می‌کرده است.»
با این که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت قطعی و بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی، به اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان خبر داده است اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی همچنان بررسی مباحث جاسوسی را از وظایف وزارت اطلاعات می‌داند و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته است:« همان‌طور که گزارش وزیر اطلاعات درباره اتهام جاسوسی به فرزند یکی از رؤسای قوا را قبول کردیم، این موضوع را نیز باید به سیستم‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی واگذار کنیم.»
در قانون ماده ۱۰ تاسیس وزارت اطلاعات «کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران» برعهده این نهاد گذاشته شده است.
اما مسئولیت رسیدگی به اتهام جاسوسی در قوانین جمهوری اسلامی برعهده چه نهادی است؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد:«کلیه اطلاعات مربوط به امنیت یک کشور، به ویژه امنیت خارجی کشور را باید آن نهادی که از او به عنوان نهاد امنیتی-اطلاعاتی یاد می کنند، جمع آوری کند، و اگر به این نتیجه رسید که این اطلاعات محرمانه را کسی به یک قدرت خارجی داده، [اگر] خودش خارجی باشد به این عمل می گویند جاسوسی؛ اگر شهروند آن کشور باشد، به آن می گویند خیانت. وزارت اطلاعات باید به قوه قضاییه، به دادگستری، رجوع کند و دادگستری است که موضوع را تعقیب می کند ببیند که آیا ادعای وزارت اطلاعات مبنای حقوقی درستی دارد؟ نتایج کافی دارد یا نه. در این صورت است که اگر مدارک کافی بود، آن موقع پرونده به دادگاه می‌رود و محاکمه می‌شود و حکم صادر می‌شود. »
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه ۱۹ مهرماه در گفت و گو با ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان خبر داد «ما پیشتر نیز جاسوس‌های متعددی در تیم مذاکره کننده داشتیم که دولت به آن‌ها اعتماد کرده بود، اما چون نظام زیر سوال می‌رفت به این مسائل دامن نزدیم».
پرسش این است که چه تغییری در شرایط کشور ایجاد شده که طرح موضوع جاسوسی یکی از نزدیکان تیم هستهای به نظام آسیبی نمی‌زند؟ حسین علیزاده پاسخ می‌دهد:
«شما می‌بینید دولت روی این مسئله چندان حساسیتی از خودش نشان نمی دهد. اولا می‌خواهد نشان بدهد تیم مذاکره کننده ما پاکدست بوده و نمی‌تواند مسئله جاسوسی، به آن معنی جاسوسی با هدف خاص [باشد]، آمده و تزریق شده در بدنه مذاکرات هسته ای صورت گرفته باشد. یعنی این حس را دولت نمی‌خواهد بپذیرد که چنین اتفاقی افتاده. در مقابل، کسانی که قویا مخالف برجام بودند و آن را ترکمانچای ایران تجسم می کردند، آن‌ها هم می‌خواهند بگویند که این ترکمانچای بر ما در شرایطی تحمیل شده که شما حتی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای‌تان جاسوس وجود داشته . پس بنابراین از اساس، بنیاد خراب است.»
عبدالرسول دری اصفهانی در حالی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده و پرونده فساد مالی‌اش به گفته مقامات قضایی در حال بررسی است که نام او در رسانه‌ها، با عنوان متهم دوتابعیتی مطرح شده و کنار متهمانی چون سیامک و باقر نمازی قرار گرفته است؛ افرادی که نامشان در موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران در حاشیه موافقتنامه برجام مطرح شد اما همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.
عبدالکریم لاهیجی در مورد تفاوت رسیدگی به پرونده متهمان دوتابعیتی و سایر متهمان می‌گوید: «به طور کلی در قانون مدنی ایران، مقوله‌ای به نام ملیت مضاعف یا به قول شما تابعیت دوگانه وجود ندارد. مگر این که در یک موردی، که به عنوان مجازات -مثل قضیه خیانت-، که دولت ایران، تابعیت یا ملیت این شخص را از او سلب کند، از او بگیرد. بنابراین صِرف این که یک ایرانی ملیت یک کشور دیگر را داشته باشد، به هیچ وجه، نه فقط مطابق قوانین ایران، عمل غیر قانونی نیست بلکه جرم هم تلقی نمی‌شود. ولی می‌دانید که در حال حاضر متاسفانه ده‌ها ایرانی که تابعیت دیگری داشتند، چه آمریکایی چه اروپایی، در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. برخی از آن‌ها به محکومیت‌های سنگین محکوم شده‌اند، بعضی دیگر در انتظار محاکمه هستند. و اصولا یکی از موارد اختلافی که جمهوری اسلامی، چه با دولت آمریکا و چه با بسیاری از دولت های اروپایی -و در راس آن ها دولت انگلیس- دارد، مربوط به همین شهروندان ایرانی است که ملیت آن کشور را هم دارند.»
به نوشته رسانه‌ها در ایران، دادگاه آقای دری اصفهانی غیرعلنی برگزار شده و متن کیفرخواست و حکم صادره علیه او تاکنون منتشر نشده است.
