در روزهای پایانی ماه ژوئن، عده بسیاری جلوی صرافی‌های منطقه امین اونو در شهر استانبول برای خرید دلار صف بستند. آن‌ها نگران از سقوط ارزش لیر ترکیه بودند. لیری که روز ۲۳ ژوئن به قله جدید تاریخی ۲۵.۷۴ لیر صعود کرد و در روزهای پایانی ژوئن با رکورد جدیدتر ۲۶ لیر برای هر دلار آغاز شد.
این افزایش ناگهانی قیمت دلار بعد از آن روی داد که بانک مرکزی ترکیه در ۲۲ ژوئن تصمیم گرفت تا نرخ بهره در این کشور را افزایش دهد. ارزش لیر در ۲۴ ساعت پس از اولین تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۱، ۸.۵ درصد در برابر دلار کاهش یافت. با این کاهش جدید ارزش لیر، در مجموع از ابتدای سال تاکنون ۲۷.۵ درصد پایین آمده است.
اگر چه بانک مرکزی گفت که تا کنترل تورم سیاست‌های انقباضی را پیش خواهد گرفت و وزیر خزانه‌داری این کشور تاکید کرد «افزایش این نرخ یک وضعیت فرایندی دارد؛ این روند به تدریج و با قاطعیت مدیریت خواهد شد». اما، نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی ترکیه در نبود اصلاحات ساختاری همچنان ادامه دارد.
آغاز معضل؛ ظهور مدل اقتصادی ترکیه
بسیاری از اقتصاددانان ترکیه تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ را زمانی می‌دانند که شاخص‌های اقتصادی ترکیه رو به پایین حرکت کرد. آن روز بانک مرکزی ترکیه سیاست کاهش نرخ بهره بانکی را اجرایی کرد. یک روز قبل از اجرای این سیاست، دلار آمریکا برابر ۸.۶۹ لیر بود.
دلیل این تصمیم بعدتر مشخص شد. در دسامبر سال ۲۰۲۱ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در یک سخنرانی گفت که علت کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور، «نص» است. او گفته بود «توقع دیگری از من نداشته باشید من به عنوان یک مسلمان، به آنچه نصوص می‌گوید عمل می‌کنم. این حکم است». این سخنان باعث شد ظرف یک هفته قیمت دلار از ۱۱ به ۱۳ لیر برسد.
در این شرایط بود که دولت ترکیه خبر از آن داد که مدل اقتصادی جدیدی برای ترکیه تدارک دیده است. نورالدین نباتی، وزیر خزانه‌داری وقت ترکیه، این مدل را «مدل اقتصادی ترکیه» نامید و در یکی از توضیحات خود در این باره گفت این مدل صادرات را افزایش داده و از کسری حساب جاری می‌کاهد.
اردوغان از این مدل دفاع کرد و برای تقویت آن، در سپتامبر سال ۲۰۲۲ دو سخنرانی با فاصله ۲۰ روز انجام داد که این روزها مدام در شبکه‌های اجتماعی ترکیه می‌چرخد. او در هشتم سپتامبر گفت «تا زمانی که این برادرتان در این منصب باشد، به صورت هر روزه، هفتگی و ماهانه نرخ بهره کاهش خواهد یافت».
او در ۲۸ سپتامبر هدف خودش را آشکارتر بیان کرده و گفت « باید نرخ سود را تک رقمی کنیم، با کاهش نرخ سود پولمان ارزش خواهد یافت». آن زمان اقتصاددانان نزدیک به دولت گفتند دولت ترکیه در تلاش است که با این مدل جدید اقتصادی، میزان تولید و صادرات ترکیه را افزایش دهد. برخی حتی از آن به عنوان مدل توسعه چین یاد کردند.
نگرانی جمعی و فروپاشی مدل اقتصادی ترکیه
اکنون، حدود یک ماه پس از انتخابات ترکیه، صدای نارضایتی جمعی از وضعیت ارزش پول ملی بالا گرفته است. اگرچه برخی در کوچه‌ها می‌گویند اردوغان پیغمبری است که بعد از محمد آمده و بهترین را می‌داند اما بسیاری این روزها را با دغدغه آینده سپری می‌کنند.
این کاهش ارزش لیر، به ویژه برای کسانی که با حداقل دستمزد گذران زندگی می‌کنند تاثیر بسیاری دارد. حتی با وجود افزایش ۳۴ درصدی حداقل دستمزد در ۲۰ ژوئن، نگرانی‌ها کاسته نشده است؛ چرا که در زمان اعلام نرخ جدید ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیری حداقل دستمزد، این رقم معادل ۴۸۲ دلار بود، حال با افزایش نرخ دلار، این رقم بدون آنکه به دست کارگران برسد، حدود ۴۵ دلار آب شده است. در ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه روز ۲۶ ژوئن حداقل دستمزد تقریباً معادل ۴۳۷ دلار شده بود.
اقتصاددانانی مانند اوزگور دمیرتاش می‌گویند اگر دولت سیاست‌های جسورانه‌تر و سریع‌تری را پیش نگیرد، مردم فقیرتر از پیش خواهند شد، طبقه متوسط کوچکتر شده و قدرت خرید جمعی در ترکیه کاهش خواهد یافت که این‌ها معضلات جدید‌تری را برای ترکیه به وجود می‌آورند.
یکی از معضلات به وجود آمده در هفتههای گذشته از نظر اقتصاددانان این است که نه تنها شرکت‌های نسبتا کوچک، بلکه مردم عادی نیز به دنبال انبار کردن مواد مورد نیاز خود هستند. آن‌ها می‌گویند نگرانی جمعی در این کشور نگرانی از آینده است.
تورگای بزاوغلو که علم اقتصاد خوانده می‌گوید مدل اقتصادی‌ای که ترکیه پیگیری کرد، به نفع مردم عادی نبوده و منافع تجار را فراهم کرده است. او مدعی است که این مدل که در نتیجه آن نرخ بهره، پایین‌تر از نرخ تورم نگه داری می‌شد، باعث شد که به ویژه در دوره انتخابات هزینه هنگفتی را بودجه کشور متحمل شود. او مدعی است که این هزینه چیزی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است.
چنان که دارون عجم‌اوغلو می‌گوید برخلاف کشورهای غربی، انتخابات در ترکیه هزینه هنگفتی بر بودجه وارد می‌کند. این در حالی است که ترکیه علاوه بر مشکلات ساختاری در اقتصاد، باید زخم‌های حاصل از زلزله ۶ فوریه را نیز التیام بخشد. زلزله‌ای که گفته می‌شود حداقل ۱۰۳ میلیارد دلار هزینه مادی، جدای از هزینه‌های انسانی، برجای گذاشته است.
در کنار بار انتخابات و زلزله بر دوش بودجه دولت ترکیه، برخی معتقدند که فساد، مزید بر علت شده است. پیش از این و در ایام انتخابات آیکوت اردوغدو نماینده مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، خبر از آن داده بود که در ترکیه ۴۱۸ میلیارد دلار، طی ۲۰ سال گذشته به واسطه فساد در حوزه‌های مختلف مرتبط به دولت مانند انرژی، ساختمان سازی و ... از میان رفته است.
دولت ترکیه و مردم ترکیه هر دو بر این معضلات به نحوی آشنا بودند، اما جالب آن است که بیش از ۵۰ درصد مردم ترکیه گمان نمی‌کردند که مخالفان اردوغان بتوانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند. در مقابل اما دولت به این باور رسیده بود که با «مدل اقتصادی ترکیه» نمی‌تواند مسیر را ادامه دهد. حتی شواهدی در بیان‌نامه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه آمده بود، که آشکارا نشان می‌داد دیگر این مدل برای کشور کار نمی‌کند.
امیدها برای مسیر جدید
با ناکارآمد شدن مدل اقتصادی ترکیه بسیاری از رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه خبر از آن دادند که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، با محمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری پیشین، برای سکان‌داری مجدد وی گفت‌وگو می‌کند. در آن دوره بسیاری نوشتند که شرط او برای حضور افزایش نرخ بهره بانکی بوده است. موضوعی که کمتر از یک ماه پس از حضورش تا حدودی اجرایی شد.
اما آثاری که سیاست پیشین در اقتصاد ترکیه بر جای گذاشته‌اند عمیق است. به عنوان مثال گزارش فدراسیون صادرکنندگان اتومبیل ترکیه خبر از آن داد که در ماه می، ترکیه سه میلیارد دلار صادرات خودرو داشته است و بیشترین درآمد صادراتی کشور نیز از این راه به دست آمده است. اما با این حال امروز تقریباً کمتر خودرو دست اولی در ترکیه زیر یک میلیون لیر به فروش می‌رسد.
امره اُزپینیرجی یکی از خبرنگاران حوزه خودرو ترکیه گفته است که در ماه‌های گذشته قیمت خودرو به صورت هفتگی بالا رفته است. با این حال او تأکید دارد که خودرویی در بازار ترکیه برای خریدن نیست و خودرو به یک کالای تجاری یا سرمایه‌گذاری تبدیل شده و اکثر خانواده‌ها در ترکیه عملاً نمی‌توانند خودرو دست اول خریداری کنند.
اقتصاددانان ترکیه با آوردن این مثال‌های خرد از زندگی روزمره افراد، بر آن هستند که تاثیرات مخرب راهی که ترکیه رفته است، باعث به وجود آمدن یک قشر بسیار ثروتمند در این کشور شده است. این در حالی است که رفاه برای مردم عادی به واسطه تداوم تورم از دست رفته است. موضوعی که بانک مرکزی ترکیه در بیانیه‌های خود در هفتههای گذشته و رئیس جدید آن مدام بر کنترلش تأکید کرده‌اند.
با وجود مصائبی که پیش روی تیم اقتصادی جدید ترکیه است، متخصصانی مانند آتیلا یشیل‌داغ می‌گویند باید برای دیدن تاثیرات اقتصادی تیم جدید باید صبور بود. تیم اقتصادی با بالا بردن نرخ بهره وضعیت را کمی بهتر خواهند کرد اما نرخ بهره چندان افزایش نخواهد یافت و در عین حال نباید منتظر کاهش قیمت دلار هم بود.
چه شد و چه خواهد شد؟
بسیاری از اقتصاددانان ترکیه تأکید کرده‌اند دلیل بالارفتن ناگهانی قیمت دلار در این کشور، عدم انطباق انتظار نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران با میزان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بود. اگرچه بانک مرکزی این کشور ۳۴ درصد نرخ بهره را بالا برد و نوید داد که می‌تواند این رقم را افزایش دهد و حاضر است برای کنترل تورم سیاست‌های انقباضی پیش گیرد اما نهادهای مالی و بانک‌های خارجی انتظار داشتند نرخ بهره بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و نهادهای مالی و بانک‌های داخلی ترکیه هم انتظار بین ۲۰ تا ۲۵ درصد را می‌کشیدند و همین عدم انطباق نرخ دلار را افزایش داد.
بخش دیگری از عدم انطباق‌ها، از نظر اقتصاددانان ناخوانی رقم‌های اقتصادی نهادهای دولتی با و واقعیت اجتماعی ترکیه است. برخی اساتید دانشگاهی می‌گویند بر اساس اعلام خود بانک مرکزی ترکیه انتظار تورمی پایان سال این کشور ۵۳ درصد است، پس از نظر آن‌ها باید نرخ بهره نیز متناسب این رقم باشد. اما رقم ۱۵ درصد اعلام شده، با شاخص‌های موجود هم که ۳۹.۵۳ درصد تورم را نشان می‌دهد همخوانی ندارد. از این رو آتیلا یشیل‌داغ می‌گوید این اقدام بانک مرکزی شبیه آسپرین دادن به کسی است که باید پای او را قطع کرد.
شنول بابوشجو استاد دانشگاه باشکنت می‌گوید تا زمانی که نتوان از ورود سرمایه خارجی اطمینان حاصل کرد، نمی‌توان جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. به همین خاطر است که همزمان با اعلام نرخ بهره، رسانه‌های ترکیه خبر از آن دادند که جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، و محمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری، در بخشی از سفر کاری خود به امارات متحده عربی رفته و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور این کشور دیدار کرده‌اند.
چند روز بعد نیز اعلام شد که رئیس جمهور ترکیه نیز به امارات خواهد رفت. هانده فیرات یکی از روزنامه‌نگاران ترکیه مدعی شد که با پا گذاشتن رئيس‌جمهور در امارات زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری امارات در ترکیه فراهم خواهد شد.
اما در مقابل برخی از اقتصاددان‌های ترکیه می‌گویند حتی آمدن این پول و درآمدی که این کشور از روی توریسم در تابستان به دست می‌آورد، باز هم نخواهد توانست وضعیت ترکیه را بهبود بخشد.
آن‌ها می‌گویند از ماه سپتامبر شرایط برای دولت و مردم این کشور بدتر خواهد شد. اما تیم اقتصادی ترکیه می‌گوید آن‌ها وضعیت اقتصاد را ایستا می‌بینند و دوره بهبود نزدیک است.
