۱۳ سال پس از اعتراضات تونس که به اولین اعتراضات موسوم به «بهار عربی» تبدیل شد و امیدهایی را برای استقرار یک حکومت دموکراتیک در جهان عرب به وجود آورد، مردم این کشور هنوز به صندوق‌های رأی اعتماد ندارند.
یکشنبه گذشته که رأی‌گیری برای اولین انتخابات شوراهای محلی برآمده از قانون اساسی جدید تونس برگزار شد، خیابان حبیب بورقیبه، خیابان اصلی پایتخت که روزی صحنه اعتراضات دموکراسی‌خواهانه و آزادی‌خواهانه بود، نشانی از روز انتخابات نداشت.
بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، همان تعداد اندکی از مردم که از این خیابان به شدت امنیتی شده عبور می‌کردند، اغلبشان در انتخابات شرکت نکرده بودند یا اساسا نمی‌دانستند انتخابات برای چه چیزی برگزار می‌شود.
مرکز اخذ رأی در خیابان مارسی، یکی از فرعی‌های خیابان بورقیبه در ظهر یکشنبه تقریباً خالی بود.
تصاویری که رسانه‌های بین‌المللی از دیگر شعب منتشر کردند نیز وضعیت مشابهی را نشان می‌داد.
در حالی که حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت ۱۲ میلیون نفری تونس واجد شرایط رأی دادن هستند، بنا بر آمارهای رسمی، فقط ۱۱ درصد مردم در انتخابات روز یکشنبه شرکت کردند.
رئیس یک شعبه رأی‌گیری در تونس که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «از سال ۲۰۱۱، سالی که آغاز بهار عربی است، در هیچ انتخاباتی در تونس، چنین مشارکت کمی را ندیده بودم.»
نادیا ماجر، دانشجوی ۲۳ سالهای که در حال خروج از یک سالن ورزشی بود نیز گفت: «من چیزی در مورد این انتخابات نفهمیدم و نمی‌خواهم چیزی بفهمم.»
میزان مشارکت در رآی‌گیری‌ها در تونس، از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید، حقوقدان متخصص قانون اساسی، که به صورت دموکراتیک انتخاب شد، رو به افول گذاشته است.
آقای سعید در تابستان ۲۰۲۲ رفراندوم قانون اساسی جدید را برگزار کرد که بر اساس آن باید دو پارلمان در تونس ایجاد شود؛ یکی مجلس نمایندگان مردم و دیگری، شورای ملی مناطق و نواحی.
انتخابات مجلس نمایندگان در بهار امسال در حالی که از سوی مخالفان دولت تحریم شده بود، با مشارکت بسیار پایین برگزار شد و می‌بایست انتخابات دیگری برای مجلس دوم برگزار می‌شد.
با برگزاری انتخابات روز یکشنبه، مجلس جدید قرار است از ژوئن سال آینده کار خود را آغاز کند. این مجلس باید درباره بودجه دولتی و پروژه‌های توسعه منطقه‌ای تصمیم‌گیری کند.
آخرین آجر دیکتاتوری یا پایه دموکراسی؟
مقام‌ها و رسانه‌های دولتی در تونس درباره مجلس جدیدی که در حال شکل‌گیری است، نظری متفاوت با نظر مخالفان دولت دارند.
حکومت روز یکشنبه را یک «روز تاریخی» توصیف کرده که نه تنها «تمرین دموکراسی» بود، بلکه «گامی بزرگ به سوی تمرکززدایی» انجام شد.
روزنامه فرانسوی‌زبان لاپرس چاپ تونس نوشت: «این انتخابات به جوامع محلی این فرصت را داد تا نقش فعال‌تری را در اداره امور خود ایفا کنند که نقطه عطفی در تحولات کشور از زمان انقلاب است.»
رئیس‌جمهور کنونی تونس از همان ابتدای به قدرت رسیدنش بارها بر پروژه ساخت قدرت از سطوح پایین تأکید داشته است. برای او این مجلس جدید «پایه دموکراسی» در تونس است، زیرا «مردمی‌ترین» نهاد خواهد بود.
آقای سعید عادت دارد در سخنرانی‌هایش برای طرح برنامه‌هایش از عبارت «مردم می‌خواهند» استفاده کند.
اما مخالفانش می‌گوید که چنین تلقی از این انتخابات روز یکشنبه چندان واقعی نیست.
مهدی العش، از سازمان غیردولتی حقوقی البوصله در تونس، به روزنامه فرانسوی لوموند گفته است: «مشکل این است که این مجلس نه حق تصمیم‌گیری خواهد داشت و نه قدرت اجرایی. این انتخابات فقط در خدمت توهمات قیس سعید است که به تمرکز تمام قدرت‌ها ادامه خواهد داد.»
مخالفان دولت در تونس معتقدند که قانون اساسی جدید این کشور به گذار دموکراتیک پایان داد و همه اختیارات به رئیس‌جمهور واگذار شد.
همچنین اپوزیسیون تونس می‌گوید که تمرکز آقای سعید بر شوراهای محلی با هدف تضعیف قدرت پارلمان اصلی تونس صورت می‌گیرد.
به همین دلیل، انتخابات روز یکشنبه از سوی مخالفان به عنوان «آخرین آجر دیکتاتوری» در تونس توصیف شده است.
بیش از ۲۶۰ شخصیت سیاسی تونس طوماری را برای مخالفت با انتخابات «بی‌فایده» روز یکشنبه امضا کردند و نوشتند دولت «به اجرای پروژه سیاسی خود که بر مردم تونس تحمیل شده» ادامه می‌دهد.
هدف این انتخابات، به گفته امضاکنندگان، «تضعیف قدرت محلی، پراکنده کردن آن و تبدیل آن به ابزار مطیع دیگری در دستان قوه مجریه» بود.
قیس سعید از همان سال اول قدرتش با پارلمان تونس دچار اختلاف شد و سرانجام آن را منحل کرد.
همچنین در ماه‌های اخیر بازداشت چهره‌های منتقد حکومت، از جمله برخی از نمایندگان سابق و وزرای پیشین افزایش یافته است.
آرزوی «بازگشت به قبل از انقلاب»
نارضایتی‌های عمومی در تونس بیشتر منشاء اقتصادی دارد، همانطور که اساساً «بهار عربی» در تونس هم در ذات خود یک اعتراضات اقتصادی و علیه فساد مالی بود.
محمد بوعزیزی جوان دستفروش تونسی که خودسوزی کرد و آتش اعتراضات را شعله‌ور ساخت، دغدغه معیشت داشت. مردم معترض هم «نان» به دست، به خیابان‌ها ریخته بودند.
روزنامه دولتی لاپرس در تونس در گزارش خود درباره حضور مردم در انتخابات، تداوم مشکلات اقتصادی و حتی وخیم‌تر شدن آنها را تأیید کرده است.
در سالهای اخیر و به ویژه پس از بحران کرونا و جنگ اوکراین، برخی کالاهای اولیه و ضروری مانند شکر، آرد، قهوه و شیر در تونس کمیاب شده است.
لاپرس به نقل از یک زن تونسی نوشت: «شهروندان تونس بیش از هر چیز آرزوی کرامت و بازگشت به شرایط زندگی مناسب و به دور از عدم اطمینان فعلی را دارند.»
این زن که پذیرفته بود در صورت ناشناس ماندن دیدگاه خود را به این روزنامه بیان کند، افزود: «نرخ پایین مشارکت در انتخابات با اعتقاد به مفید نبودن این برگه‌های رأی توضیح داده می‌شود. برای اکثریت مردم، آرزوی اصلی، احیای سطح زندگی قبل از انقلاب است.»
