یک روز پس از انتشار یادداشت زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در روزنامه کیهان، علیه لایحه منع خشونت علیه زنان، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، سخنان وی را ناشی از تفکرات سیاسی دانست.
زهرا آیت‌اللهی در یادداشت مهمان روزنامه کیهان، لایحه منع خشونت علیه زنان را «الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی » دانست و نوشت: «این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است.»
سند آموزشی یونسکو برای سال ۲۰۳۰، بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی، فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اواخر خردادماه با انتقاد از «سند ۲۰۳۰» گفته بود: «باید راه الگو دادن غربی‌ها به کشور بسته شود».
زنان در معرض خشونت
کمتر از یک ماه پیش، یک مقام سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که بر اساس تحقیقات انجام‌شده در استان تهران که به گفته وی، زنان در مقایسه با سایر نقاط کشور، دارای بهترین شرایط هستند، از هر سه زن، یک نفر در معرض خشونت قرار گرفته است. کمی زودتر، در آذرماه ۹۳، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، محمدعلی اسفنانی، گفته بود که میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله در ایران، با میزان مرگ ناشی از سرطان «برابر است».
با این همه، روزنامه کیهان روز دوشنبه در یادداشت مهمان خود به قلم زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، نوشت: تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم.
به نوشته خانم آیت‌اللهی، «پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند باید مسئولیت حمایت از زنان را برعهده گیرند».
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در حالی از سپردن مسئولیت زنان به مردان محرم سخن گفته که براساس آمار منتشر شده در سال ۹۳ بیش از ۳۷ زن در قتل‌های ناموسی به دست محارمشان به قتل رسیدند. در عین حال، در آخرین آمار منتشر شده در مورد زنای محارم در روزنامه رسالت، در سال ۸۵، رئیس انجمن آسیب های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پرونده قضایی در ایران در مورد رابطه جنسی محارم خبر داد؛ چهار هزار پرونده تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درباره تجاوز پدر به دختر.
با این حال، زهرا آیت‌اللهی در یادداشت خود در روزنامه کیهان، تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را عامل تهدید خانواده‌ها دانست و نوشت که «این لایحه، مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است».
سخنان تند زهرا ایت‌اللهی اما در شبکه‌های اجتماعی بی‌پاسخ نماند و فعالان مسایل زنان با هشتگ برکناری زهرا آیت‌اللهی، خواستار برکناری او از این شورای سیاستگذاری زنان شدند.
در این ارتباط، رئیس فراکسیون زنان مجلس شوری اسلامی روز سه‌شنبه ضمن دفاع از لایحه منع خشونت علیه زنان، گفت که اظهارنظر علیه این لایحه به دلیل نگاه‌های سیاسی است.
پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از آیت‌الله گرامی نقل کرد که وی قانون را مسئول رسیدگی به وضعیت زنانی دانسته است که در خانه تحت فشار هستند و کتک می‌خورند.
به گفته خانم سلحشوری، زنان بسیاری در خانه نیاز به حمایت قانون دارند و قانون می‌تواند برای حفظ امنیت به کمک آنها بیاید.
او اضافه کرد: «نمی‌شود گفت که چون شوهر محرم زن است هر کاری می‌خواهد بکند، باید تعریفی از انسان بودن زن داشته باشیم».
حمله به لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی مطرح شده که این لایحه بعد از سه سال همچنان در قوه قضاییه در حال بازنگری است و معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، وعده داده است که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
این لایحه در دورانی که شهیندخت مولاوردی، دستیارکنونی امور شهروندی حسن روحانی، معاونت امور زنان را برعهده داشت تدوین شد. با اینکه کارشناسان مسایل زنان معتقدند جایگزینی شهیندخت مولاوردی با معصومه ابتکار سبب تضعیف موقعیت زنان در دولت دوازدهم، شده است اما به نظر می‌رسد که فعالیت نمایندگان زن مجلس نیز افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است.
