جمعی از فعالان جنبش زنان تحت عنوان «همبود فمینیستی ایران برای ژن، ژیان، آزادی»، با ارائه متن پیشنهادی «لایحه حقوقی زنان» خواهان تغییرات بنیادین در جریان تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی پس از جمهوری اسلامی برای تضمین «برابری و تنوع جنسی-جنسیتی، اتنیکی، مذهبی» و متعهد به «روح جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی» شدند.
تدوین کنندگان این لایحه افزودند که هدف‌شان از تدوین «لایحه حقوقی زنان»، تدوین پیش‌نویس متنی دقیق و موجز «با نگاه به تاریخ مبارزات زنان و مهم‌ترین خواسته‌های آنها» بوده است تا به آسانی در نظام‌نامه‌‌‌های حقوقی آینده از جمله «قانون اساسی جدید ایران» ادغام شود.
آنها خود را «جمعی از فعالان جنبش زنان ازنسل‌های متفاوت با هویت‌های اتنیکی، جنسی‌جنسیتی متفاوت و با دیدگاهای گوناگون سیاسی‌اجتماعی» معرفی کردند و افزودند که «طی سالیان، بدون استثنا، واکنش نیروهای امنیتی ایران به کنش زنان سرکوب و خشونت بوده است» اما امروز بیش از هر زمان «جامعه بین‌الملل از شدت و ابعاد خشونت دولتی علیه زنان و نقض حقوق بشر در ایران» آگاه است.
تدوین کنندگان «لایحه حقوقی زنان» همچنین تاکید کردند که «با احترام به آرمان‌های زن، زندگی، آزادی، خواستار کرسی‌های برابر برای زنان در شورای ملی قانون اساسی و دیگر فضاها و نهادهای ملی و منطقه‌ای» هستند که «مرجع تصمیم‌گیری‌های سیاسی خواهند بود و آینده کشور» را رقم خواهند زد.
در متن «لایحه حقوقی زنان» تاکید شده است که در ایران پس از جمهوری اسلامی «مجلس موسسان باید نهاد منتخب مردم و تشکیل آن مبتنی بر برابری و تنوّع جنسی‌جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و متکی و متعهد به روح جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی» باشد.
همچنین در بخشی از این لایحه بر همه‌پرسی قانون اساسی جدید تاکید شده و آمده که قانون اساسی جدید پس از رایزنی‌ها و در نظر گرفتن بازخوردها به «تنها مرجع تصویب آن، یعنی مردم، ارائه شود.» بند دوم این لایحه به «تشکیل حکومت سکولار و مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی» اختصاص دارد.
در حالی که از زمان صدور سجل و شناسنامه در ایران «هویت دینی» افراد در آن ثبت شده‌است، در این لایحه آمده است که در قانون اساسی آینده باید این بند گنجانده شود که «در اسناد رسمی نباید هویت دینی شهروندان و ساکنان کشور ثبت شود» و علاوه بر این، حکومت موظف شود تا «دین را امری خصوصی برای افراد و اجتماعات تلقی کند».
بند سوم این لایحه بر لزوم «تضمین حقوق بشر» تاکید دارد و در آن آمده است که باید « ۹ سند محوری به انضمام پروتکل‌های اختیاری» مرتبط با «حقوق بشر» در جهان باید در قانون اساسی گنجانده شود.
تدوین کنندگان این لایحه در ادامه تاکید کردند که حکومت باید قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره «زنان، صلح، و امنیت» و قطعنامه‌های مرتبط با آن را بدون هیچ قیدوشرطی تصویب و اجرا کند.
در بند ۵ این لایحه نیز بر «برابری و عدم تبعیض در برابر قانون» تاکید شده و آمده که قوانین تابعیت باید به شکل بنیادین تغییر کنند تا حق مادران برای انتقال تابعیت خود به فرزندانشان بی‌هیچ محدودیتی به رسمیت شناخته شود و مادران باید «حق دریافت شناسنامه برای فرزندان خود»، «حق ثبت گواهی تولد فرزندان خود» را داشته باشند.
همچنین تاکید شده که «زنان حق دارند صرف‌نظر از تابعیتشان با فردی به انتخاب خود ازدواج یا پیوند برقرار کنند و برای او مجوز اقامت و کار» دریافت کنند.
در بند هفتم این لایحه درباره «حضور در جامعه و تردد در اماکن عمومی» آمده که در قانون اساسی آینده باید «همه شهروندان، از جمله زنان بالغ، به تنهایی حق دریافت هرگونه مدرک شناسایی و گذرنامه را برای خود داشته باشند و نباید برای مسافرت و برخورداری از حقوق شهروندی ملزم به دریافت اجازه از پدر، همسر، شریک زندگی، یا هر فرد دیگری» باشند.
در بخش «دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و سلامت» این لایحه هم از جمله بر «ممنوعیت ناقص‌سازی جنسی (ختنه) زنان» و «حق سقط جنین» تاکید شده است.
در بندی از این لایحه نیز تاکید شده که «آموزش باکیفیت علمی سکولار، فراگیر، و عادلانه» باید «برای تمام ساکنان کشور در همه رشته‌های تحصیلی، به‌ویژه برای زنان و گروه‌های محروم و به‌حاشیه رانده‌شده در طول تاریخ، به‌طور رایگان و یکسان» قابل دسترسی باشد.
در این لایحه با اشاره به لزوم تضمین «حق تحصیل بدون تبعیض زنان و دختران در تمامی حوزه‌ها، رشته‌ها و سطوح»، بر «آموزش ابتدایی به زبان مادری» تاکید شده و آمده است: «حکومت باید آموزش ابتدایی هم به زبان‌های مادری و هم به زبان(های) رسمی» را برای همه شهروندان کشور فراهم کند.
در بخش «برابری حقوقی در عشق، خانواده و زندگی مشترک» ضمن تاکید بر لزوم تضمین «قانون خانواده برابر و دموکراتیک بدون توجه به گرایش‌های جنسی‌جنسیتی، اتنیکی، دینی، یا هر مؤلفهٔ هویتی دیگر» آمده است: «همه قوانینی که اشکال مختلف گرایش جنسی و جنسیتی را جرم می‌دانند باید لغو شوند.»
«لایحه حقوق زنان» همچنین بر لزوم به رسمیت شناختن تعریف جدید از خانواده تاکید کرده و در آن آمده است: «فارغ از جنسیت اعضا، خانواده پیوندی بین دو نفر است که آزادانه واحدی جمعی را تشکیل می‌دهند و اعضای بالغ «بالای ۱۸ سال» در تشکیل و انحلال آن حقوق برابر دارند.
یکی از بندهای این لایحه در همین بخش تاکید کرده است که «در زندگی مشترک باید شرایط و ضوابط توزیع ثروت انباشته‌شده در طول عمر رابطه مشخص شود و در غیاب چنین توافقی، ثروت انباشته‌شده بین اعضا به طور مساوی تقسیم» شود.
در ماده هفدهم این لایحه تاکید شده است که «قّؤه قضائیه باید ضامن رفتار برابر و منصفانه با زنان صرف‌نظر از طبقه، آیین، هویت جنسی- جنسیتی، و اتنیکی» آنها باشد و به‌علاوه «حکومت باید انتصاب قضات زن را در تمام سطوح قؤه قضاییه» تضمین کند.
