سازمان «فیلیا» در کارزاری تازه از زنان سراسر جهان خواست برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، دست به اعتصاب غذای ۲۴ ساعته بزنند.
هدف از این کارزار برای مشارکت در روزه یا اعتصاب غذای ۲۴ ساعته، تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری-رتکلیف از زندان است.
سازماندهندگان این کارزار میگویند که ابتکار خود در روزه گرفتن را از اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، الهام گرفتهاند که برای تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا برای پرداخت بدهی این کشور به ایران و هموار کردن مسیر آزادی خانم زاغری، ۲۱ روز مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا اعتصاب غذا کرد.
این کارزار که از سوی موسسه داوطلبانه فیلیا که برای آزادی زنان کار میکند اداره میشود، اعلام کرده تصاویر همه شرکتکنندگان در این روزه ۲۴ ساعته را که از روز دوشنبه، ۲۹ آذر شروع شده به تدریج در وبسایت خود منتشر خواهد کرد.
آن طور که لیزا مری تیلور، مدیر اجرایی این موسسه اعلام کرده، در همین آغاز راه زنانی از هند، ایران، مراکش و بریتانیا برای شرکت در این مراسم روزهداری ثبتنام کردهاند.
به گفته وی، این سازمان قصد دارد زنجیرهای از زنان را برای هر روز روزهداری سازماندهی کند تا فشار بر دولت بریتانیا حفظ شود.
کارزار روزه ۲۴ ساعته در عین حال از فعالیت مارگارت اوون، وکیل حقوق بشر ۸۹ سالهای الهام گرفته شده که به نشانه همراهی با ریچارد رتکلیف اعتصاب غذا کرده بود.
مارگارت اوون که چندین بار در طول اعتصاب غذای رتکلیف با او ملاقات کرد در این باره گفت: «هر بار که در کنار او مینشستم، نگران وضعیت سلامتیاش بودم. بنابراین به او گفتم من به جای تو اعتصاب غذا میکنم.»
ریچارد رتکلیف پیشتر اعلام کرده بود به خاطر فرزندشان، گابریلا، پس از سه هفته به اعتصاب غذای خود در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا پایان میدهد.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده خود رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش، با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دوتابعیتی، حکومت ایران با گشودن پروندهای جدید علیه او، بار دیگر خانم زاغری را به یک سال زندان محکوم کرد.
نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد رتکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را «گروگانگیری» حکومت ایران بر سر پرونده ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است.
بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانکهای مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، این مبلغ را به ایران بدهکار است.