یادداشتی از فریدون خاوند: نسخه بهاری گزارش بانک جهانی زیر عنوان «چشمانداز اقتصادی جهان»، که نسخه زمستانی آن به روال هرسال در ماه ژانویه منتشر شد، به بررسی پیامدهای بیماری عالمگیر کرونا برای اقتصادهای منطقهای و ملی از جمله ایران اختصاص دارد.
در این گزارش که دوشنبه هشتم ژوئن منتشر شد، بانک جهانی از فروریزی ۵.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میلادی خبر میدهد.
در صورت تحقق این پیشبینی، اقتصاد دنیا بزرگترین سقوط اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم را پیش رو خواهد داشت.
انفجار فقر
شیوع کرونا تا به امروز، تقریباً در سراسر کره خاکی، حدود ۴۰۰ هزار قربانی گرفته است. در مقایسه با همهگیریهای بزرگی که تاریخ تمدن انسان به خود دیده است، از «طاعون سیاه» اروپا در قرون وسطی گرفته تا «آنفلوآنزای اسپانیایی» بعد از جنگ جهانی اول، کرونا را نمیتوان از لحاظ تلفات انسانی در زمره مرگبارترین و مخوفترین بیماریهای همهگیر جای داد.
در عوض، پیامدهای اقتصادی این بیماری مسری فاجعهبار است و حجم بسیار سنگین زیانهایی که تقریباً در همه کشورهای جهان به بار آورده، با توجه به شکلبندی تازه اقتصاد بینالمللی و پیوندهای تنگاتنگ میان اقتصادهای ملی، در تاریخ بیسابقه است.
پیدایش آشفتگی، هم در عرضه و هم در تقاضای کالاها و خدمات، آسیب دیدن حلقههای بیشمار در زنجیرههای بازرگانی بینالمللی، گرفتار شدن حدود نیمی از جمعیت جهان در تاروپود قرنطینه، از کار افتادن بخش بزرگی از شبکههای حملونقل در مقیاسهای ملی و بینالمللی، فلج شدن رقم بیشماری از کسبوکارها و...، همه و همه زمینه پیدایش بزرگترین رکود اقتصادی ۷۵ سال اخیر را به وجود آوردند.
بر پایه ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد کشورهای پیشرفته در سال جاری میلادی زیر فشار کرونا به طور متوسط هفت درصد فرو خواهد ریخت. منطقه یورو، با سقوط ۹.۱ درصدی تولید ناخالص داخلیاش، رکوردار این رکود جهانی خواهد بود.
همین شاخص در آمریکا و ژاپن به رشد منفی ۶.۱ درصد خواهد رسید. در عوض، اقتصاد چین با رشد یک درصدی خود از فرو رفتن در منطقه منفی در امان خواهد ماند. با این حال برای چین نیز نرخ رشدی در سطح یک درصد، با توجه به نرخ رشدهای بسیار بالای این کشور طی چهل سال گذشته، بسیار ناامیدکننده است.
پیامد این رکود بزرگ اقتصادیِ تقریباً سراسری، کاهش درآمد سرانه است که در مقیاس جهانی با میانگین رشد منفی در سطح منهای ۳.۶ درصد، میلیونها نفر را به زیر خط فقر مطلق میکشاند.
کارشناسان بانک جهانی میگویند که از سال ۱۸۷۰ (صد و پنجاه سال پیش) تا کنون، این نخستین بار است که درآمد سرانه جهانی با کاهشی چنین مهم روبهرو شده است. این کارشناسان در ماه آوریل گذشته شمار فقیران مطلق برآمده از پیامدهای اقتصادی بیماری کرونا را شانزده میلیون نفر برآورد کرده بودند. جِیلا پازارباشیاوغلو، معاون بانک جهانی، در حال حاضر از آن بیم دارد که این بیماری صد میلیون نفر را در فقر مطلق غوطهور کند.
بااینهمه، بانک جهانی در گزارش خود همه دریچههای امید را نبسته است. با توجه به چند هزار میلیارد دلاری که از سوی کشورهای پیشرفته جهان برای مبارزه با رکود ناشی از کرونا در نظر گرفته شده، اقتصاد جهانی میتواند در سال ۲۰۲۱ از یک جهش نسبی برخوردار شود.
در مقیاس جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی میتواند تا ۴.۲ درصد افزایش یابد. کشورهای در حال توسعه از نرخ رشدی در سطح ۴.۶ درصد برخوردار خواهند شد و در چین نیز همین شاخص میتواند به سطح قبل از بحران برگردد که حدود ۷ درصد بود.
ناگفته پیداست که خروج اقتصاد جهانی از بحران ناشی از کرونا به عوامل گوناگونی بستگی دارد که تحولات آتی آنها هنوز در هالهای از ابهام است. در واقع، آینده این بحران به این موارد بستگی دارد: مهار شدن یا نشدن این بیماری در مناطقی که هماکنون درگیر آن هستند؛ بازگشت یا عدم بازگشت ویروس به مناطقی که تاکنون در مبارزه با آن موفق بودهاند؛ موفقیت یا عدم موفقیت در کشف واکسن و دارو برای مقابله با آن؛ و سطح همکاریهای بینالمللی، هم در عرصه بهداشتی و هم در عرصه اقتصادی.
بانک جهانی حتی سناریوهای تیرهتر را هم برای اقتصاد جهانی، چه در سال جاری و چه در سالهای آینده، منتفی نمیداند. در همان حال، به دلیل همه پرسشهای بیپاسخی که درباره کرونا و پیامدهای اقتصادی آن همچنان برجاست، سناریوهای امیدوارکننده را نیز نباید نادیده گرفت.
ایران و تداوم مصیبتها
در بخشی از گزارش بانک جهانی که به اقتصادهای خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص دارد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۰ منهای ۴.۲ درصد پیشبینی شده است.
در واقع، خاورمیانه و آفریقای شمالی از کاهش شدید تقاضای نفت و فروریزی بهای آن بهشدت آسیب دیدهاند. شماری از کشورهای منطقه نیز که اقتصادشان بهشدت به گردشگری وابسته است (مصر، اردن، مراکش، تونس و...)، از فلج شدن صنعت جهانی گردشگری ضربه خوردهاند.
بانک جهانی سقوط تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵.۳ درصد پیشبینی میکند، که درست مشابه پیشبینی همان سازمان درباره اقتصاد ایران در ژانویه گذشته است. ولی آنچه به رشد منفی ایران در سال جاری میلادی مفهومی خاص میبخشد، تداوم آن بعد از نرخ رشدهای بهشدت منفی کشور در دو سال پیش از آن است.
در واقع بخش بسیار بزرگی از کشورهای جهان (به جز چند کشور استثنایی) تنها در سال جاری میلادی به دلیل پیامدهای ناشی از کرونا گرفتار رشد منفی شدهاند. تراژدی ایران ضربه دیدن از کرونا در شرایطی است که اقتصاد آن، پیش از این بیماری، از عوامل دیگری بهویژه تحریمها بهشدت آسیب دیده و تقریباً نیمی از ده سال گذشته را با رشد منفی گذرانده است.
در همین گزارش بانک جهانی میبینیم که اقتصاد ایران سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را بهترتیب با نرخ رشد منهای ۴.۷ درصد و منهای ۸.۲ درصد گذرانده و امسال نیز، به پیشبینی همان سازمان، برای سومین سال متوالی به میزان ۵.۳ درصد سقوط میکند.
به بیان دیگر، اقتصاد ایران حتی پیش از کرونا در شرایط بهشدت اضطراری به سر میبرد و این بیماری مصیبتی بود که بر مصیبتهای پیشین افزوده شد.
نکته بسیار مهم اینکه در زمینه پیامدهای کرونا برای اقتصاد ایران، ارزیابی مسئولان ارشد و بعضی نهادهای کارشناسی جمهوری اسلامی بسیار بدبینانهتر از آن چیزی است که در گزارش تازه بانک جهانی میبینیم.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصادی جمهوری اسلامی، یکشنبه هیجدهم خرداد ماه در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت که «بیماری کرونا ۱۵ درصد به جی.دی.پی کشور (تولید ناخالص داخلی) آسیب زده است».
منظور آقای دژپسند از «آسیب پانزده درصدی» کرونا به اقتصاد ایران چندان روشن نیست. اگر سخن او را سقوط پانزده درصدی تولید ناخالص داخلی به دلیل شیوع این بیماری تلقی کنیم، با ارزیابی بهمراتب تیرهتری نسبت به آنچه بانک جهانی در مورد ایران منتشر کرده روبهرو میشویم.
از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی زیر عنوان «ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا»، که اردیبهشت ماه گذشته منتشر شد، با طرح چند سناریو که بر پایه مدت زمان اعمال قرنطینه و محدودیتها شبیهسازی شده، پیشبینی میکند که بین دو میلیون و ۸۷۴ هزار تا شش میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان کشور به دلیل پیامدهای این بیماری شغل خود را از دست خواهند داد.
این ارقام را باید به حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، که رقم رسمی بیکاران کشور است، اضافه کرد.
نهادهای مهم اقتصادی جمهوری اسلامی رستههای شغلی را که بیش از همه از پیامدهای کرونا آسیب میبینند، بررسی کردهاند. از جمله بانک مرکزی از ده رسته شغلی نام میبرد، از مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده گرفته تا بنگاههای وابسته به گردشگری، حملونقل عمومی، تولید و توزیع پوشاک و کفش، مراکز ورزشی و فرهنگی و تفریحی، بنگاههای تولید و توزیع و فروش صنایع دستی و... .
ایران همچنین از پسلرزههای رکود اقتصادی در جهان نیز، که در پی شیوع بیماری کرونا به وجود آمد، بهشدت آسیب دیده است. در واقع اقتصاد ایران، به رغم تحریمها، روابط تنگاتنگ خود را با اقتصاد جهانی حفظ کرده و از نوسانات آن تاثیر میپذیرد.
فرو رفتن شمار زیادی از اقتصادهای ملی در رکود، که کاهش تقاضای انرژی از جمله نفت و گاز یکی از پیامدهای اصلی آن است، طبعاً بر اقتصاد ایران نیز تاثیر گذاشته است. البته صنعت نفت ایران به دلیل تحریمها بخش بسیار بزرگی از بازارهای صادراتی خود را از دست داده و در حال حاضر کل صادراتش، بر حسب ارزیابیهای گوناگون، از ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر نیست.
ولی برای همین مقدار نفت صادراتی نیز، به دلیل فروریزی قیمت نفت بهویژه در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، ارز کمتری نصیب جمهوری اسلامی شد. بهعلاوه، با کم شدن تقاضا و مازاد شدید عرضه، مشتریان نفتی جمهوری اسلامی طبعاً کمتر شدهاند.
در عرصه صادرات غیرنفتی نیز ایران از رکود جهانی آسیب فراوان دیده است. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۹ درصد کاهش یافته است.
