قضات دادگاه لاهه روز پنجشنبه ۱۰ فروردین اعلام کردند که صلاحیت صدور حکم را در رابطه با پرونده شکایت ایران از مسدود شدن ۱.۷۵ میلیارد دلار دارایی‌اش در آمریکا ندارند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند پیشتر در روز ۲۴ بهمن صدور رای درباره این شکایت را به تعویق انداخته بود.
دادگاه لاهه با این حال در بیانیه روز پنجشنبه خود گفته که دارایی‌های ضبط‌شده برخی شهروندان و شرکت‌های ایرانی در ایالات متحده نقض قوانین بین‌المللی بوده و واشینگتن باید غرامت بپردازد.
دیوان قرار است مبلغ غرامتی که آمریکا باید بپردازد را در آینده اعلام کند.
هم‌زمان با حکم دادگاه لاهه، وزارت خارجه ایران بدون اشاره به سلب صلاحیت این دادگاه از خود درباره رسیدگی به پرونده انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای رای صادر شده را «سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان‌کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا» خوانده است.
این بیانیه می‌افزاید دیوان بین‌المللی دادگستری پس از احراز «مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات کرده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است».
این ادعا در حالی است که پرداخت خسارت از سوی آمریکا مربوط به سایر دعاوی است و نه در ارتباط با مسدود شدن ۱.۷۵ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در ایالات متحده. بیانیه دیوان به معنای شکست خوردن ایران در این شکایت است.
ساعاتی پس از انتشار بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ریچ وایزک مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا نیز از رای دادگاه لاهه استقبال کرد و گفت این تصمیم بخش اعظمی از شکایت ایران، از جمله موضوع دارایی‌های مسدود شده چشمگیر بانک مرکزی این کشور را از پرونده خارج کرده است.
او در ادامه گفت این یک پیروزی «بزرگ» برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم دولتی تحت حمایت جمهوری اسلامی است.
سلب صلاحیت دادگاه از خود در مورد پرونده بانک مرکزی، همچنین صدور رای به پرداخت غرامت آمریکا به برخی شرکت‌ها و شهرندان ایرانی، در میانه افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، خصوصا حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نظامیان آمریکایی در سوریه در هفته گذشته و پاسخ متقابل ایالات متحده، انجام شده است.
خبرگزاری رویترز همچنین به افزایش تنش‌ها میان دو کشور به خاطر متوقف شدن مذاکرات هسته‌ای و ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین اشاره کرده است.
ایران روند این شکایت را هفت سال پیش، با متهم کردن آمریکا به نقض یک پیمان دوستی میان دو کشور از طریق مسدود کردن دارایی‌های نهادها و شرکت‌های ایرانی در آمریکا از جمله ۱.۷۵ میلیارد دلار بانک مرکزی ایران، آغاز کرد.
واشینگتن شهریور پارسال نیز از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، خواسته بود تا شکایت جمهوری اسلامی علیه آمریکا درباره دارایی‌های مسدودشده‌اش را رد کنند.
بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شده است.
به دنبال تأیید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارهای یادشده مصادره شد.
پیمان مورد نظر مقام‌های ایرانی با نام کامل «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی در تهران بین آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. اما اساساً روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا پس از گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران قطع شد.
واشینگتن همچنین تاکید دارد که ایران ابتدا این معاهده را با حمایت از تروریسم بین‌المللی نقض کرده است.
