سازمان ملل هشدار داد که رشد اقتصادی ضعیف در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت زنگ خطری است در مورد احتمال بروز رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ و خطرات آن.
این گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای که در سایت رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) منتشر شده می‌گوید رشد اقتصادی جهان در سال جاری، ضعیف‌ترین رشد طی یک دهه گذشته بوده و احتمالا سال آینده جهان با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.
این گزارش می‌گوید در سال جاری رشد قیمت‌ها (تورم) در جهان به طور متوسط منفی ۵.۷ درصد بوده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به افت قیمت حامل‌های انرژی است. افت قیمت تاثیر منفی بر رشد اقتصاد جهانی و بازار کسب و کار دارد.
برای نمونه قیمت نفت از ۷۵ دلار در ماه آوریل (ابتدای بهار) به حدود ۶۲ دلار سقوط کرده است.
این گزارش به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها توصیه کرده است که به جای وسواس روی موضوعاتی مثل ارزش سهام، درآمدها و اعتماد سرمایه‌گذاران، بیشتر بر اشتغال‌زایی، افزایش دستمزدها و سرمایه‌گذاری دولتی تمرکز کنند.
آنکتاد به جنگ اقتصادی آمریکا با چین و دیگر کشورها، احتمال خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا و تغییرات درازمدت در نرخ بهره بانکی اشاره کرده و می‌گوید این عوامل بر آینده اقتصاد جهان سایه انداخته است.
این گزارش همچنین به افزایش چشمگیر بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی اشاره کرده و می‌نویسد در سال ۱۹۸۰ کل بدهی‌های بخش خصوصی و دولتی در جهان حدود ۱۶ تریلیون دلار بود، اما در سال ۲۰۱۷ با افزایشی ۱۳ برابری به ۲۱۳ تریلیون دلار رسیده که ۱۴۵ تریلیون آن بدهی بخش خصوصی است.
این گزارش پیش‌بینی کرده است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال‌های پیش رو کاهش پیدا خواهد کرد.
آنکتاد می‌گوید پارسال رشد اقتصادی جهانی حدود سه درصد بود، اما امسال انتظار می‌رود به ۲.۳ درصد کاهش یابد که کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ است که حدود ۱.۷ درصد بود.
این گزارش می‌افزاید برخی از کشورهای در حال توسعه وارد رکود شده‌اند و این وضعیت برای کشورهای پیشرفته‌ای مانند آلمان و بریتانیا نیز صادق است.
این گزارش به کاهش نرخ بهره بانکی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا، همچنین پرداخت‌های کلان وام اشاره کرده و می‌گوید این تدابیر کارساز نیست و باید دید دولت‌ها و بانک‌ها به فضای کسب و کار و اقتصاد تغییر اساسی پیدا کند.
این گزارش می‌گوید برای نمونه وام‌های پرداخت شده از طرف بانک توسعه چین تا سال ۲۰۱۷ حدود یک تریلیون و ۶۳۵ میلیارد دلار بوده که چندین برابر وام‌های پرداخت شده توسط بانک جهانی بوده است.
این گزارش افزایش بدهی دولت‌ها و بخش خصوصی را نگران‌کننده خوانده است.
آنکتاد همچنین به وضعیت ایران اشاره کرده و می‌نویسد تحریم‌های آمریکا درآمدهای نفتی این کشور را کاهش داده، ایران با تورم بالا و رشد منفی اقتصادی مواجه شده است.
این گزارش پیش‌بینی نکرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری چه میزان خواهد بود، اما بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری منفی شش درصد خواهد بود که کمترین رشد اقتصادی در جهان بعد از ونزوئلا است.
نرخ تورم شهریورماه ایران، بنا بر اعلام مرکز آمار، نزدیک ۴۳ درصد بود.
