یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۲۹ فروردین گفت جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، در روزهای آینده از همتایان غربی خود و نهادهای مالی بين‌المللی خواهد خواست تا فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش دهند.
به گفته این مقام، وزیر خزانه‌داری آمریکا از کشورهای عضو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواهد خواست که به‌دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، فشارها بر روسیه را افزایش دهند.
خانم یلن قرار است در روزهای آینده در جلسات بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اجلاس وزیران دارایی کشورهای گروه هفت و کشورهای گروه بیست شرکت کند که پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین یکی از محورهای اصلی مذاکرات آن‌ها خواهد بود.
مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «خانم وزیر معتقد است که تهاجم روسیه به اوکراین ضرورت اتحاد اقتصادهای بزرگ جهان، دفاع از نظم بین‌المللی و حفاظت از صلح و بهروزی را برجسته کرده است. او در جلسات هفته آینده بر ادامه همکاری با متحدان برای تشدید فشار اقتصادی بر روسیه و مهار پیامدهای بین‌المللی جنگ در اوکراین تمرکز خواهد کرد».
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مورد هزینه‌های سنگین جنگ برای اقتصاد جهانی به خصوص افزایش بهای سوخت و مواد غذایی همزمان با بالا رفتن نرخ تورم هشدار داده‌اند. تحریم‌های غرب علیه روسیه فشار تورم را افزایش داده و کشورهای فقیر بیش از همه از این وضعیت آسیب دیده‌اند.
مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود: «خانم یلن نگران پیامدهای این وضعیت است. ولی دولت آمریکا در اعمال فشار بر روسیه و رهبران آن کشور مصمم است و تحریم‌های شدیدی علیه آن کشور وضع کرده است».
این مقام افزود واشینگتن کشورهایی را که تلاش می‌کنند اين تحریم‌ها را دور بزنند مجازات خواهد کرد و قدرت مانور روسیه در عرصه جهانی را محدود می‌کند. او در مورد نوع مجازات‌ها و یا اهداف آن‌ها توضیحی ارائه نداد.
میزبان جلسات وزیران دارایی کشورهای گروه بیست که از روز چهارشنبه آغاز می‌شود اندونزی است و مقامات دارایی روسیه قرار است از طریق تماس ویدئویی در این جلسه شرکت کنند.
یک سخنگوی دولت فرانسه نيز چند روز پیش به خبرگزاری فرانسه گفت مقامات سایر کشورهای غربی نیز ممکن است این جلسه را تحریم کنند.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، خواستار اخراج روسیه از گروه بیست شده است.
به گفته مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، عدم شرکت خانم یلن در صورت حضور نماینده روسیه در برخی از جلسات تاکید بر موضع واشینگتن مبنی بر اخراج روسیه از نهادهای مالی بین‌المللی است.
