علی عبد الله صالح رئيس جمهور يمن، طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس را برای انتقال مسالمت آميز قدرت و پايان بحران اين کشور امضا کرد.
امضای طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس در حضور ملک عبد الله پادشاه عربستان سعودی در رياض پايتخت اين کشور انجام شد. در اين مراسم، جمال بن عمر، نماينده ويژه بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحده به يمن، عبد اللطيف الزيانی دبير کل شورای همکاری خليج فارس و وزرای امور خارجه کشورهای عضو اين شو را و نمايندگان کشورهای عضو دائم شورای امنيت خضور داشتند.
برپايه طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس، از علی عبد الله صالح خواسته شده اختيارات رياست جمهوری را به معاون خود تحويل دهد. پس از آن معاون رئيس جمهور دولت وحدت ملی با حضور نمايندگان مخالفان تشکيل می دهد. اين دولت وظيفه تدوين قانون اساسی جديد و برگزاری انتخابات زود هنگام رياست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. برپايه اين طرح به علی عبد الله صالح و نزديکانش مصونيت قضايی داده شده است.
ملک عبد الله بن عبد العزيز در اين مراسم تاکيد کرد که صفحه جديدی در يمن گشوده شده و از همه طرف های درگير در اين کشور خواست از اين پس اختلاف ها را کنار گذارند.
دبيرکل شورای همکاری خليج فارس نيز تاکيد کرد که تلاش های اين شورا به منظور متوقف کردن خونريزی ها در يمن صورت گرفته است.
جمال بن عمر فرستاده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد در سخنانی خاطرنشان کرد که اين سازمان، از طرح شورای همکاری خليج فارس پشتيبانی به عمل آورد و تاکيد کرد که سازمان ملل به همکاری خود با شورای همکاری برای بازگرداندن آرامش به يمن ادامه خواهد داد.
عبد الله صالح نیز در سخنانی گفت که بحران ۱۰ ماهه تاثيری منفی بر عرصه های مختلف کشور داشت. او با تاکيد بر اين که اين بحران بيشترين ضرر با به پيشرفت کشور و وحدت ملی وارد کرد گفت: «برای باز سازی آن ويرانی های ناشی از بحران، ۱۰ سال نياز داريم»
او با تشبيه آن چه که در يمن روی می دهد به «کودتا عليه قانون اساسی» افزود: «اميدوار بوديم که انتقال قدرت به صورت مسالمت آميز و دموکراتيک صورت گيرد، دوست داشتيم که معترضان هم در حکومت مشارکت کنند»
رئيس جمهور يمن با تاکيد بر اين که حسن نيت از امضای طرح برای پايان دادن به بحران بهتر است، از طرفهای منطقه ای، عربی و بين المللی خواست بر حسن اجرای بندهای توافقنامه نظارت کنند.
از سويی عبد ربه منصور الهادی معاون رئيس جمهور يمن و نمايندگان اپوزيسون، سند راهکارهای اجرايی طرح شورای همکاری خليج فارس را امضا کردند. اين سند به عنوان توضيحی برای طرح به شمار می آيد و شامل مراحل زمانبندی اجرای آن است.
سند راهکار، طرح را به دو مرحله اول و دوم تقسيم کرده است. مرحله اول امضای آخرين نسخه طرح شورای همکار خليج فارس از سوی علی عبد الله صالح يا معاونش را شامل می شود و مرحله دوم با برگزای انتخابات رياست جمهوری و روی کار آمدن رئيس جمهور منتخب آغاز شد. برپايه اين سند، هيچ طرفی حق نقض توافق را ندارد.
برپايه سند راهکارا، اپوزيسيون نامزد خود را برای نخست وزيری معرفی می کند و يک هفته پس از آن، اپوزيسيون و حزب حاکم نامزدهای خود را برای پست های وزراتی در دولت وحدت ملی معرفی خواهند کرد. اين دولت ساختار ارتش و سازمان های امنيتی را با هماهنگی معاون رئيس جمهور بازسازی می کند. نود روز پس از آن که دولت رای اعتماد پارلمان را به دست آورد، انتخابات زود هنگام رياست جمهوری برگزار می شود.
انتخابات زود هنگام رياست جمهوری زير نظر کميسيون کنونی انتخابات برگزار خواهد شد. عبد ربه منصور الهادی کميسيونی نظامی به رياست خود تشکيل خواهد داد تا به شکاف در سازمان نظامی پايان داده و به دولت برای پايان بحران نظامی و امنيتی ياری رساند.
بخش های وسيعی از ارتش يمن به معترضان پيوسته اند. لشکر اول زرهی يمن به فرماندهی علی محسن الاحمر که زمانی به «برادر دو قلوی صالح» شهرت داشت، برجسته ترين بخش جدا شده از ارتش است.
برپايه سند راهکارها، دولت کميسيونی برای گفت و گو با جوانان انقلاب تشکيل خواهد داد، جوانانی که از ماه ها پيش در ميدان های اصلی شهرهای مختلف يمن تحصن کرده اند.
دولت وحدت ملی لايحه قانونی به پارلمان ارائه خواهد داد که برپايه آن به علی عبد الله صالخ و شخصيت های اصلی حکومتش مصونيت قضايی داده می شود. اين قانون را پارلمان تصويب خواهد کرد و مخالفان خواهد پذيرفت.
در مراحل اول و دوم توام تصميم ها در دولت ميان اپوزيسون و حزب حاکم توافق خواهد بود و چنانچه توافق حاصل نشد، نخست وزير موضوع اختلاف را به رئيس جمهور منتخب ارائه خواهد داد که نظر او اعمال خواهد شد.
رئيس جمهور منتخب موظف است گروه های سياسی را دعوت به گفت و گوی فراگير ملی کند. حاصل اين گفت و گو فراهم کردن مقدمات اصلاح قانون اساسی است که کميسيونی زير نظر او تدوين قانون اساسی جديد را برعهده خواهد داشت.
ائتلاف جوانان انقلاب با برخی از موارد طرح شورای همکاری خليج فارس مخالف هستند. مصونيت قضايی علی عبد الله صالح و نزديکانش از آن جمله است. ائتلاف جوانان انقلاب در بيانيه ای اعلام کرد تا پاين مهلت ۹۰ روزه و کنار رفتن کامل علی عبد الله صالح از قدرت، تحصن ادامه خواهد شد.
خبرگزاری ها به نقل از بان کی مون گزارش داده اند که گفته است علی عبدالله صالح برای ادامه درمان به ايالات متحده خواهد رفت. او چند ماه پيش در انفجاری در مسجد رياست جمهوری يمن زخمی شده بود و مدتی را برای درمان در عربستان سعودی گذرانده بود. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که احتمال دارد آقای صالح به يمن باز نگردد.
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا از امضای طرح توافقی توسط گروه های درگيری يمنی استقبال کرد و از صالح خواست هرچه زودتر اختيارات خود را به معاون خود واگذار کند.
امضای طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس در حضور ملک عبد الله پادشاه عربستان سعودی در رياض پايتخت اين کشور انجام شد. در اين مراسم، جمال بن عمر، نماينده ويژه بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحده به يمن، عبد اللطيف الزيانی دبير کل شورای همکاری خليج فارس و وزرای امور خارجه کشورهای عضو اين شو را و نمايندگان کشورهای عضو دائم شورای امنيت خضور داشتند.
برپايه طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس، از علی عبد الله صالح خواسته شده اختيارات رياست جمهوری را به معاون خود تحويل دهد. پس از آن معاون رئيس جمهور دولت وحدت ملی با حضور نمايندگان مخالفان تشکيل می دهد. اين دولت وظيفه تدوين قانون اساسی جديد و برگزاری انتخابات زود هنگام رياست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. برپايه اين طرح به علی عبد الله صالح و نزديکانش مصونيت قضايی داده شده است.
ملک عبد الله بن عبد العزيز در اين مراسم تاکيد کرد که صفحه جديدی در يمن گشوده شده و از همه طرف های درگير در اين کشور خواست از اين پس اختلاف ها را کنار گذارند.
دبيرکل شورای همکاری خليج فارس نيز تاکيد کرد که تلاش های اين شورا به منظور متوقف کردن خونريزی ها در يمن صورت گرفته است.
جمال بن عمر فرستاده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد در سخنانی خاطرنشان کرد که اين سازمان، از طرح شورای همکاری خليج فارس پشتيبانی به عمل آورد و تاکيد کرد که سازمان ملل به همکاری خود با شورای همکاری برای بازگرداندن آرامش به يمن ادامه خواهد داد.
عبد الله صالح نیز در سخنانی گفت که بحران ۱۰ ماهه تاثيری منفی بر عرصه های مختلف کشور داشت. او با تاکيد بر اين که اين بحران بيشترين ضرر با به پيشرفت کشور و وحدت ملی وارد کرد گفت: «برای باز سازی آن ويرانی های ناشی از بحران، ۱۰ سال نياز داريم»
او با تشبيه آن چه که در يمن روی می دهد به «کودتا عليه قانون اساسی» افزود: «اميدوار بوديم که انتقال قدرت به صورت مسالمت آميز و دموکراتيک صورت گيرد، دوست داشتيم که معترضان هم در حکومت مشارکت کنند»
رئيس جمهور يمن با تاکيد بر اين که حسن نيت از امضای طرح برای پايان دادن به بحران بهتر است، از طرفهای منطقه ای، عربی و بين المللی خواست بر حسن اجرای بندهای توافقنامه نظارت کنند.
از سويی عبد ربه منصور الهادی معاون رئيس جمهور يمن و نمايندگان اپوزيسون، سند راهکارهای اجرايی طرح شورای همکاری خليج فارس را امضا کردند. اين سند به عنوان توضيحی برای طرح به شمار می آيد و شامل مراحل زمانبندی اجرای آن است.
سند راهکار، طرح را به دو مرحله اول و دوم تقسيم کرده است. مرحله اول امضای آخرين نسخه طرح شورای همکار خليج فارس از سوی علی عبد الله صالح يا معاونش را شامل می شود و مرحله دوم با برگزای انتخابات رياست جمهوری و روی کار آمدن رئيس جمهور منتخب آغاز شد. برپايه اين سند، هيچ طرفی حق نقض توافق را ندارد.
برپايه سند راهکارا، اپوزيسيون نامزد خود را برای نخست وزيری معرفی می کند و يک هفته پس از آن، اپوزيسيون و حزب حاکم نامزدهای خود را برای پست های وزراتی در دولت وحدت ملی معرفی خواهند کرد. اين دولت ساختار ارتش و سازمان های امنيتی را با هماهنگی معاون رئيس جمهور بازسازی می کند. نود روز پس از آن که دولت رای اعتماد پارلمان را به دست آورد، انتخابات زود هنگام رياست جمهوری برگزار می شود.
انتخابات زود هنگام رياست جمهوری زير نظر کميسيون کنونی انتخابات برگزار خواهد شد. عبد ربه منصور الهادی کميسيونی نظامی به رياست خود تشکيل خواهد داد تا به شکاف در سازمان نظامی پايان داده و به دولت برای پايان بحران نظامی و امنيتی ياری رساند.
بخش های وسيعی از ارتش يمن به معترضان پيوسته اند. لشکر اول زرهی يمن به فرماندهی علی محسن الاحمر که زمانی به «برادر دو قلوی صالح» شهرت داشت، برجسته ترين بخش جدا شده از ارتش است.
برپايه سند راهکارها، دولت کميسيونی برای گفت و گو با جوانان انقلاب تشکيل خواهد داد، جوانانی که از ماه ها پيش در ميدان های اصلی شهرهای مختلف يمن تحصن کرده اند.
دولت وحدت ملی لايحه قانونی به پارلمان ارائه خواهد داد که برپايه آن به علی عبد الله صالخ و شخصيت های اصلی حکومتش مصونيت قضايی داده می شود. اين قانون را پارلمان تصويب خواهد کرد و مخالفان خواهد پذيرفت.
در مراحل اول و دوم توام تصميم ها در دولت ميان اپوزيسون و حزب حاکم توافق خواهد بود و چنانچه توافق حاصل نشد، نخست وزير موضوع اختلاف را به رئيس جمهور منتخب ارائه خواهد داد که نظر او اعمال خواهد شد.
رئيس جمهور منتخب موظف است گروه های سياسی را دعوت به گفت و گوی فراگير ملی کند. حاصل اين گفت و گو فراهم کردن مقدمات اصلاح قانون اساسی است که کميسيونی زير نظر او تدوين قانون اساسی جديد را برعهده خواهد داشت.
ائتلاف جوانان انقلاب با برخی از موارد طرح شورای همکاری خليج فارس مخالف هستند. مصونيت قضايی علی عبد الله صالح و نزديکانش از آن جمله است. ائتلاف جوانان انقلاب در بيانيه ای اعلام کرد تا پاين مهلت ۹۰ روزه و کنار رفتن کامل علی عبد الله صالح از قدرت، تحصن ادامه خواهد شد.
خبرگزاری ها به نقل از بان کی مون گزارش داده اند که گفته است علی عبدالله صالح برای ادامه درمان به ايالات متحده خواهد رفت. او چند ماه پيش در انفجاری در مسجد رياست جمهوری يمن زخمی شده بود و مدتی را برای درمان در عربستان سعودی گذرانده بود. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که احتمال دارد آقای صالح به يمن باز نگردد.
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا از امضای طرح توافقی توسط گروه های درگيری يمنی استقبال کرد و از صالح خواست هرچه زودتر اختيارات خود را به معاون خود واگذار کند.
