امسال تدارک لایحه بودجه سال آینده ایران بیش از گذشته کنجکاوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را بر انگیخته است؛ به این دلیل ساده که بهای نفت، منبع اصلی در آمد دولت، به گونه‌ای کم‌سابقه فرو ریخته و، به علاوه، بودجه ۱۳۸۸ با مسأله هدفمند کردن یارانه‌ها گره خورده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور روز یک‌شنبه، ششم بهمن ماه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
به بیان دیگر سند مالی سال آینده کشور، آن هم در شرایطی چنین حساس، باید طی مدت زمانی کمتر از دو ماه تمام فرآینده پیچیده تصویب را بگذراند: از بحث در کمیسیون‌های دستگاه مقننه گرفته تا طرح در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس و سرانجام بررسی و تصویب نهایی آن از سوی شورای نگهبان.
روزنامه‌های تهران از این که سخنگویان دولت گزارش‌های مریوط به بودجه سال آینده را قطره چکانی، آن هم با آماری ناهماهنگ، منتشر می‌کنند شکوه دارند.
به نوشته خبرگزاری فارس، «لايحه بودجه سال آينده آنچنان در خفا به مجلس می‌رود كه علی‌رغم بررسی لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس، نمايندگان و حتی اعضای كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز كمترين اطلاعی از چند و چون بودجه ندارند و با فرصت كمتر از دو ماه باقی مانده به پايان سال، فرصت انجام هرگونه بررسی‌های كارشناسی از فعالان اقتصادی و كارشناسان كشور در باره مهم‌ترين سند يک ساله كشور در شرايط بحران مالی جهان و برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها سلب شده است.»
آماری که روز چهارشنبه، دوم بهمن ماه، از سوی خبرگزاری مهر و به نقل از رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انتشار یافته به احتمال فراوان به واقعیت نزدیک است.
سند مالی سال آینده ایران، آن هم در شرایطی چنین حساس، باید طی مدت زمانی کمتر از دو ماه تمام فرآینده پیچیده تصویب را بگذراند.
به گفته آقای ممبینی، قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده ۳۷.۵ دلار پیش‌بینی شده است و نرخ دلار نیز ۹۵۰ تومان خواهد بود.
با توجه به این ارقام، بودجه سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان و بر پایه ارزیابی‌های گوناگون با یک کسری نجومی، معادل بیست تا سی میلیارد دلار روبه‌رو خواهد شد.
به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از پیدایش این کسری، دولت ایران علاوه بر کاهش شدید هزینه‌های جاری و عمرانی، به چند منبع تأمین درآمد اضافی امید بسته است؛ از جمله افزایش ۵۴ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب در سال جاری، که تحقق آن با تردید شدید محافل کارشناسی روبه‌رو است.
یکی دیگر از منابع اصلی مورد نظر دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، افزایش بهای حامل‌های انرژی در چهارچوب طرح معروف به تحول اقتصادی است.
در این زمینه ارقامی منتشر می‌شود که قضاوت در باره درستی یا نادرستی آنها هنوز ممکن نیست.
به گزارش وب‌سایت الف، وابسته به احمد توکلی عضو جناح معروف به اصولگرای دستگاه مقننه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، «دولت قصد دارد از سال آينده قيمت گازوئيل را ۲۰۰۰ درصد، قيمت بنزين را ۳۰۰ درصد، قيمت گاز طبيعی را ۹۸۰ درصد و قيمت برق را ۵۰۰ درصد افزايش دهد».