سازمان تنظيم مقررات راديويی، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز سه شنبه شرکت مخابرات را به افزايش غير قانونی تعرفه مکالمات تلفنی متهم کرد.
به گزارش ايسنا، "حسن رضوانی" معاون سازمان تنظيم مقررات راديويی گفته است شرکت مخابرات عليرغم جريمه ۲۰ ميليارد تومانی از سوی اين سازمان، به دستورات و تذکرات دولت تمکين نمی‌کند.
با اين وجود، "داود زارعيان" مدير روابط عمومی شرکت مخابرات اعلام کرده است اين شرکت طبق قانون، در تعيين تعرفه مکالمات تلفنی، تابع دستورات وزارت ارتباطات نيست و از دستورات "شورای رقابت" پيروی می‌کند.
سهامدار اصلی شرکت مخابرات ايران که از روز دوشنبه اقدام به توزيع قبض‌های تلفن با تعرفه های جديد کرده است، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند.