روز پنج شنبه حاکمان نظامی تايلند اسامی ۲۰۰ نماينده مجلس ملی آن کشور را که قرار است در يکسال آينده اداره امور کشور را در دست بگيرند ، اعلام کردند.
بسياری از اعضای مجلس ملی را نظاميان تايلند تشکيل می دهند و عده ای از صاحبان صنايع و بازرگانان نيز در اين مجلس حضور دارند.
به گفته رهبران نظامی تايلند تشکيل اين مجلس مورد حمايت پادشاه آن کشور است .
مجلس ملی موظف است نخست وزير و هيات دولت را تعيين کند.
رهبران ارتش در تايلند حدود چهار ماه پيش و پس از ماهها تظاهرات خيابانی مخالفان و موافقان دولت وقت دست به کودتای نظامی زدند و اداره امور کشور را در دست گرفتند.